عندما استباح البعض أموال وأملاك الدولة في غضون الثورتين المتتاليتين علل بعض المسئولين المتخاذلين ذلك بحالة الانفلات الأمني وتبعات الثورات ولكن اليوم عندما يسطو احدهم علي ما لا يملكه فلم يعد هناك أى مبرر لتخاذل المسئولين.
الغريب أن المباح غالبا هي الأراضي التابعة لوزارة الزراعة مع تعدد هيئاتها ولكن التعدي اليوم ليس فقط علي أراضي الدولة فحسب بل هي أراض ينتفع منها شباب الخريجين الذين استغاث بعضهم بالأهرام عندما علموا أن هناك محاولات من بعض أباطرة الأراضى للاستيلاء علي 18 فدان هي مدينة الخدمات بقري شباب الخريجين في الحسينية مستغلين في ذلك البعد المكاني للمدينة حيث تقع علي أطراف محافظة الشرقية التي تعد ثاني اكبر محافظات مصر مساحة في حدودها مع محافظة بورسعيد.
حيث تفتقر هذه المدينة لكثير من الخدمات فقليل من الأمطار كفيل بان يقطع عنها الحياة تماما ذهابا أو إيابا حتي تجف التربة فلا طرق ممهدة ولا خدمات وتجاهل لمطالب الخريجين وكأنها سقطت سهوا من حسابات المسئولين .. فهي 57 ألف فدان تقع تحت حماية الهيئة العامة للتعمير واستصلاح الأراضى ولكنها بلا رقابة أو حماية بل إن الأهالي هناك يرددون شائعات عن محاولات للاستيلاء علي تلك الأراضى من قبل أهالى يساعدهم في ذلك احد العاملين بالهيئة حاملين صورا لأوراق هي نتيجة محاولات البعض لسلب حق الدولة
المهندس محمد إبراهيم عوض نائب رئيس مدينة الحسينية يشير بداية إلى أنه قد تم تخصيص كل 5 فدادين ومنزل مقابل 11 ألف جنيه تقسط علي 30 سنة بقسط سنوي 367 جنيها وهناك أراضا استقطعت داخل المنطقة غرضها الحفاظ علي منشاة انشأتها الدولة وهي 18 فدانا لاستخدامها كموقع خدمي وكان فيها سوق تجاري ومخبز ومسجد وعدد 8 وحدات سكن إداري وتم بناؤهم عام 1985 بالفعل وتم وضع محول قوته 500 كيلو بالفعل وتوصيل الأعمدة فعليا ورغم ذلك لم تستغل حتي الآن ومتروكة للتعدي وأصبحت مطمعا وهو الآمر الذى فتح ملف أراضى الخريجين حيث حاول بعض الأشخاص شراءها منذ عام 2007 بناء علي أنهم واضعو يد وهي خالية علي ارض الواقع حتي وقتنا هذا ولذلك باءت محاولاتهم بالفشل ولم يتم الشراء وهنا التفت نظر محترفي التعدي عليها وبدأت الحيل والألاعيب القانونية من آخرين للحصول علي أحكام قضائية للتنفيذ فقد رفع شخص أخر دعوي صحة ونفاذ مختصما فيها أمين عام الشهر العقاري ورئيس الهيئة العامة للتعمير مستخدما في ذلك عقد بيع ابتدائي وإذا حصل علي حكم قضائي بناء علي التحديد المساحي ثم يحصل علي صيغة تنفيذية وحينها لا يجوز إخراجه إلا بعد الحصول علي حكم قضائي أخر .. وبذلك تكون قد أهدرت مساحات كثيرة من الدولة بهذه الطريقة وكل ما نطلبه أن تستمر للخدمات أو تضم للوحدة المحلية للاستفادة الفعلية منها وإحياء المنطقة بل وتخضع لمراقبة التنمية الفعلية لأنها أصبحت عرضة للسرقات .. فقد تم تجريدها حتي من الأبواب والشبابيك والصنابير وكافة التجهيزات وإذا كانت هيئة التعمير غير قادرة علي حمايتها فلتتركها لإنشاء وحدة محلية بالمنطقة وخدمتها عن طريق التخصيص وخاصة انه يشاع بين أبناء المنطقة أن المحرك خلف تلك المحاولات هو احد موظفي الهيئة الذي يحاول الاستيلاء عليها من الباطن بل وهناك محاولات بالأسلحة للتعدي تصدي لها الأهالي وتم إيقافها فعلا ولكن المحاولات مازالت مستمرة للاستيلاء عليها فمن يوقف نزيف الاستيلاء علي سهل الحسينية ؟
من جانبنا ذهبنا لنري الواقع فهي مدينة في الأطراف مجرد السير في طرقها بالسيارة عذاب يختاره القاطنون القلائل لأنفسهم فاقل الخدمات هو المتاح وطلباتهم المشروعة قلما تجدها مما يجعل البسطاء فيها مطحونون ..
المهندس إبراهيم حسان المراقب العام لقري شباب الخريجين بقطاع استصلاح الأراضى بالحسينية والتي تختص بالإشراف علي قري شباب الخريجين أشار إلى أن لدينا 5 قري لشباب الخريجين طارق بن زياد والصلاح والازدهار وخالد بن الوليد والرواد ومساحتهم 9 ألاف فدان و3 جمعيات أراضى استصلاح لكبار المستثمرين مساحتها 9 ألاف فدان أخرى وهي الرحاب والإيمان وأفراد مكة بخلاف قرية الإنتاج لخدمات مشروع شباب الخريجين والتابعة للهيئة العامة للتعمير وليست تابعة لنا حيث نتبع لقطاع استصلاح الأراضى التابعة لوزارة الزراعة ودورنا الإشراف علي القري والجمعيات التابعة لنا وإزالة أى مشاكل مثل الري وملوحة الأراضى والمساكن الخالية فيها وهناك أراض مخصصة لبناء مدرسة زراعية ولم يتم تنفيذها رغم أنها مخصصة منذ 2005 .. و الهيئة العامة للتعمير التابعة لوزارة الزراعة هى صاحبة الولاية الفعلية لأنها مالكة الأرض .
ولدينا فئات انتفاع تقسم إلى 3 فئات خريج ينتفع بالبيت والمنزل والثانية مضارين من قانون علاقة المالك والمستأجر يحصل علي فدانين ومنزل بمبلغ 15 ألف جنيه تقسط علي 20 عاما بواقع 750 للأرض والمنزل في العام أما الفئة الثالثة وهم الحاصلون علي ارض ومنزل بموافقة وزير الزراعة والتي يتم تقدير الأرض من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة ومبالغها كبيرة تختلف من قطعة لآخري أو من عام لأخر وهناك فئة جديدة ومستحدثة من 2006 بناء علي قرار الوزير رقم 832 لسنة 2006 والخاص بتشكيل اللجان الإشرافية لتقنين واضعي اليد والمشترين من المنتفعين الأصليين وهي فئة واضعي اليد المشترين من المنتفعين الأصليين ويتم تقنين أوضاعهم عن طريق لجنة يرأسها مستشار من مجلس الدولة بتقديم المستندات الدالة علي الشراء ويتم إلغاء المنتفع الأصلي عن طريق اللجنة ويتم تقدير سعر الأرض والمنزل عن طريق اللجنة العليا للتثمين والفئة الغالبة الخريجون والمضارون وتم حصر المتعثرين وطلبوا فترة للسداد
وكل ذلك لا يختص إلا ب 18 ألف فدان تقريبا من إجمالي 57 ألف فدان والباقي تسال عنه الهيئة العامة للتعمير إذن الهيئة العامة للتعمير ليس لها ممثلون مطلقا بالحسينية وليس لهم مكتب أو مقر رغم أن كل أراضى وضع اليد مازالت تابعة لهم رغم أنها تصل إلى 57 ألف فدان تضم منطقة سهل الحسينية مطروح منهما 17 ألفا لشباب الخريجين والباقي 40 ألف فدان باعت جزءا منهم الهيئة لواضعي اليد ولا ندري اذا كانت تصرفت فيهم الهيئة أم لا أما المتخللات فقد بناها التعمير كأجزاء ومناطق خدمية لخدمة قري شباب الخريجين
أما سكان المكان من الأهالى و الخريجون فهناك العديد من الخدمات التائهة التي تنقصهم وهي غير موجودة مثل المدارس وهناك قري مخصص لها مساحات ولم يتم البناء رغم أن جميع قرارات التخصيص من عام 2004 مثل المدرسة الثانوي بقرية طارق بن زياد ومدرسة تعليم أساسى بقرية خالد بن الوليد ومثلها بقرية الازدهار وأخرى بالصلاح إضافة إلى الثانوي الزراعي ومخصص لها 5 أفدنة ولم تبنى وهي تعمل حاليا في مبني مؤقت تابع للمراقبة لا يصلح لإقامة المدرسة رغم أن بها تكدسا. أما بالنسبة للقطاع الصحي فهناك مساحات خالية لإقامة وحدات صحية عليها ولم يتم إقامتها علما بان هناك مبني متكاملا لوحدة صحية ولم يعمل حتي الآن بقرية الصلاح .. فلا يوجد إسعاف فاقرب منطقة علي بعد 40 كيلو , والمطافي تم تخصيص مساحة لها من قبل هيئة التعمير بقرية طارق ولم يتم إقامتها ! أما الصرف الصحي فلا يوجد في القري إلا في طارق والرواد والطرق التي تربط القري متهالكة وتحتاج لإعادة الصيانة وتائهة بين الطرق والهيئة ومشاكل الصرف الزراعي .. ومراكز الشباب غير موجودة والأمن غير موجود حيث لاتوجد نقطة شرطة ولا يوجد أفراد امن وبالتالى لا يتم إزالة التعديات علي الأراضى الزراعية
وأخيرا شدد اللواء يحيي برجل رئيس مركز ومدينة الحسينية علي أن منطقة سهل الحسينية منطقة واعدة بها40 ألف نسمة ومحطة المياه الموجودة حاليا إنتاجها لا يكفي المنطقة ونناشد الهيئة القومية لمياه الشرب بمضاعفة الكمية حيث تنتج 150 لترا في الثانية وهذه الكمية غير كافية ونريد مضاعفتها إلي 600 لتر في الثانية للقضاء علي مشكلة نقص المياه وجذب الأهالي إليها
وأكد الأهالي ان قرية الخدمات تحتاج للعمل فورا حتي لا يستولى عليها اللصوص مؤكدين أنهم كأهالي يحمونها بسواعدهم لأنها
رابط دائم: