رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

بريد السبت يكتبه:أحــمد الـبرى
الأوراق الساخنة!

في أقل من أسبوع ذكرت الصحف أربعة أخبار كلها تنبئ بأن هناك أخطارا. بل قل خطايا في الإدارة، والشخصية المصرية.

الأول: خاص بالعلاقة بين محافظ الاسكندرية، ووزير التنمية المحلية الذي جاء علي لسانه قوله إن هناك قرارات هي من صميم شئون إدارة الحكم المحلي! تعليقا علي بعض قرارات المحافظ، ومايهمني في هذا الأمر، بعيدا عن مثل هذه الخلافات، أنني لا أجد داعيا علي الإطلاق للإبقاء علي هذه الوزارة.. فيكفي مجلس للمحافظين يتبع رئاسة الوزراء، مع الإسراع بإصدار قانون الحكم المحلي وليس الإدارة المحلية وهذا هو مربط الفرس، فالمحافظ في مصر مغلول اليد، وليست له الصلاحيات الحقيقية، والكافية التي تمكنه من إدارة شئون محافظته، وقد يكون هذا هو السبب الرئيسي لإحجام الكثيرين من الكفاءات عن قبول هذا المنصب.

الثاني: يتعلق بأحد قرارات وزير الصحة الأخيرة بوقف طبيبين عن العمل ونقلهما إلي خارج مستشفيات الأمانة العامة للمراكز الطبية.. لإدلائهما بمعلومات خاطئة عن حالة أسرة الرعاية المركزة الشاغرة في مستشفيات دار الشفاء وأراه قرارا متسرعا من جانب الوزير فمن غير المقبول إطلاقاً أن يعاقب طبيب علي رأيه، حتي لو جانبه الصواب.. ومن هنا فانني أطالب الوزير بالعدول عن هذا القرار أو أن يرفع الطبيبان قضية عاجلة لوقف هذا القرار غير الصائب، وبهذه المناسبة أرجو أن يعاد النظر في تقسيم المستشفيات المصرية إلي حكومية، وأخري تابعة لامانة المراكز المتخصصة، وثالثة تابعة للتأمين الصحي، وغيرها مما لا وجود له في العالم المتحضر من حولنا.

الثالث: خاص بما نسب للنائب طارق حسنين عضو مجلس النواب من أنه اشتبك مع لجنة تقصي الحقائق الخاصة بتوريد القمح محاباة لشقيقه الذي يملك إحدي الشون، إذ أنه تساءل لماذا لم يخبره رئيس اللجنة بموعد التفتيش علي شونة شقيقه؟! واذا صحت هذه الواقعة فلابد من محاسبته برلمانيا لانه تصور أنه بامكانه بصفته النيابية أن يحمي شقيقه من جريمة الاستيلاء علي المال العام إذا ثبتت الواقعة.

الرابع: من نفس النوعية السابقة، وهو خاص بالنائبة زينب سالم التي اشتبكت مع رجال الأمن بقسم مدينة نصر وحاولت عنوة الافراج عن ابن شقيقها المتهم بالتحرش باحدي الفتيات، وطعن شقيق الفتاة بالمطواة.. ان هذا الأمر جد خطير ويستلزم وقفة حازمة من مجلس النواب ضد كل من يتصور أنه بحصانته البرلمانية قد أصبح فوق القانون، وفوق باقي المواطنين.. أتمني أن يسدل الستار علي هذه النماذج السيئة والتي أثق في أنها لن تلوث الثوب الأبيض لهذا المجلس.

خلاصة الأمر أننا في حاجة ماسة إلي إعادة ترتيب الأوراق لوضع النقاط فوق الحروف، ولتحديد المسئولية، ولإعلاء سيادة القانون..

د. صلاح الغزالى حرب

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق