حول ما نشر بـ «الاهرام واتس اب» بتاريخ 26/6/2016 تحت عنوان «سكان العبور يطالبون بإعادة النظر فى إنشاء سجن بالمدينة».
أكد المهندس أمين حسن ابراهيم غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة العبور بأنه فى 26/2/2007 تم تخصيص موقعين بمركز خدمات المنطقة الصناعية «ب.ج» لتنفيذ نقطتى الشرطة المشار إليهما وتسليمهما للمديرية بنظام نقل الأصول بمجرد الانتهاء من تنفيذهما وسوف يتم تشغيلهما بمجرد الاستلام، وتم تنفيذ نقطتى الشرطة وتم تسليمهما لوزارة الداخلية فى 21/6/2015 لبدء تجهيزهما وتأثيثهما وتشغيلهما بمعرفة الوزارة وفقا للغرض الذى خصصتا من اجله لخدمة سكان المدينة طبقا لما تضمنه محضر الاستلام.
فوجئ جهاز العبور بالقرار رقم 2628 لسنة 2016 الصادر من وزير الداخلية بشأن إنشاء سجن مركزى لمديرية أمن القليوبية تحت مسمى سجن العبور المركزى بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور فى مكان احدى النقطتين اللتين تم إنشاؤهما وليس فى وسط الاحياء السكنية كما ذكر بالشكوي، ومن ثم قام جهاز المدينة بإرسال مذكرة للعرض على رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاتخاذ اللازم تجاه القرار الصادر من وزير الداخلية لاستخدام المبنى فى غير النشاط المخصص من أجله مما يضر بالمصلحة العامة للمدينة ويتعارض مع الهدف الذى حرص الجهاز على تنفيذ نقطة الشرطة من أجله وهو توفير الخدمة الأمنية للسكان.
وفى 26/6/2016 تم إرسال خطاب للسيد اللواء مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن القليوبية بشأن الالتزام بالنشاط المنفذ من أجله نقطة الشرطة وكذلك الترخيص الصادر طبقا لاحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وعدم تنفيذ أى تعديلات معمارية وإنشائية إلا بالرجوع إلى الجهة الإدارية «جهاز مدينة العبور» والحصول على تراخيصها طبقا لاحكام القانون.
رابط دائم: