بلغ عدد المبادرات غير الحكومية المسجلة حتى الآن، لتنفيذ مخرجات مؤتمر قمة المناخ فى باريس، منذ نهاية العام الماضي، 11 ألف مبادرة ومشروع جديد، تستهدف خفض انبعاث الكربون من الأنشطة الصناعية بمختلف مناطق العالم، بحسب بوابة خصصتها الأمم المتحدة لتسجيل المبادرات غير الحكومية منذ عام 2014، بناء على طلب من حكومة بيرو.
وأكدت سكرتارية الاتفاقية الدولية لتغير المناخ أن هذا يعكس المشاركة القوية للقطاع الخاص والبلديات والمجتمعات المحلية فى طرح مشروعات جديدة تتواءم مع أهداف مؤتمر باريس.
وجاء الإعلان عن هذا الرقم موازيا لحملة توعية تقودها الأمم المتحدة لإلقاء الضوء على الجهود التى تبذل من الأطراف المختلفة لمواجهة تغير المناخ خاصة داخل الدول النامية.
وتقدمت مدينة بيوبلا المكسيكية - على سبيل المثال - بمبادرة لتقليل انبعاثاتها من الكربون بنحو 90% بحلول عام 2050، بينما تقدمت إحدى الشركات الهندية الشهيرة فى صناعة المحركات، بمبادرة لتخفيض 50% من الانبعاثات، والحصول على 100 % من الكهرباء من مصادر نظيفة لتوليد الطاقة.
وتهدف الحملة إلى تشجيع الهيئات المستقلة والكيانات المحلية على الاستفادة مما تقدمه الأمم المتحدة من تسهيلات وأشكال للدعم خاصة فى مجال الحصول على المعلومات الفنية والمادية من خلال المشروعات التى تتيحها الاتفاقية مثل تسجيل الكربون، وشراء الانبعاثات.
وأكدت سكرتارية الاتفاقية أيضا أن ممثلى القطاعات غير الحكومية والمستثمرين ورجال الأعمال سيكونون محل اهتمام وترحيب خاص فى مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية تغير المناخ المزمع انعقاده فى مراكش نهاية هذا العام.
كانت سيجولين رويال، رئيسة مؤتمر الدول الأطراف الـ 21، قالت: «كانت خطة عمل ليما - باريس حاسمة فى الإسهام فى نجاح مؤتمر باريس».
وتبنت هذه الخطة الدعوة إلى تسجيل الشركات والمدن التى ترغب فى تقديم مشروعاتها ومبادراتها لخفض الكربون، والتحول للطاقة النظيفة.
وأضافت سيجولين: «نحن الآن بحاجة إلى جعل المبادرات المتعددة تزدهر، وسوف تكون البوابة التى خصصتها الاتفاقية لتسجيل المبادرات غير الحكومية أداة أساسية لدفع النجاح إلى آفاق جديدة»، وفق قولها.
ومن جهتها، قالت حكيمة الحيطي، وزيرة البيئة المغربية: إن خطط عمل المناخ ليست فقط لاستكمال الحوار، أو رسم السياسات، لكنها تسعى إلى إدماج المجتمعات بكل أطيافها فى عملية حماية المناخ، على حد تعبيرها.
رابط دائم: