فى إطار متابعة الاتحاد الدولى للنقل الجوى اياتا للأموال المجمدة لشركات الطيران حول العالم والتى تفوق 5 مليارات دولار ـ كما يقول تونى تايلور الرئيس التنفيذى للاتحاد الدولى للنقل الجوى ـ تبين أن فنزويلا ونيجيريا تعتبران أكثر دولتين فى العالم لديهما أموال متأخرة لم يتم تحويلها إلى البلدان الأصلية لشركات الطيران الأجنبية العاملة بهما حيث دعت أياتا حكومات خمس دول وهى فنزويلا ونيجيريا والسودان وأنجولا ومصر إلى إيجاد حل لمشكلة تجميد أموال شركات الطيران الأجنبية العاملة بهذه الدول وضمان قدرة الناقلات الجوية على إعادة إيراداتها إلى بلدانها الأصلية.
وقال تايلر إن إعادة الإيرادات إلى البلدان الأصلية لشركات الطيران تعد عاملا مهما كى تتمكن هذه الشركات من أداء مهمتها كمحفز للنشاط الاقتصادى لاسيما أنه من غير المنطقى أن نتوقع من الناقلات الجوية أن تستثمر وتعمل فى دول لا تستطيع فيها تحصيل إيراداتها مقابل خدماتها بالمستوى المطلوب من الكفاءة.
وتبلغ القيمة الأجمالية للأموال المجمدة لشركات الطيران الأجنبية فى فنزويلا 3.8 مليارات دولار حيث تقتضى ضوابط الرقابة على العملات الأجنبية فى فنزويلا منذ عام 2003 الحصول على موافقة الحكومة لتحويل الأموال من البلاد، ولكن بحلول عام 2013 كانت هذه الموافقات عاجزة عن مواكبة كمية الأموال التى تتطلب التحويل من الدولة فتراكمت إيرادات شركات الطيران فى فنزويلا. اما نيجيريا فتقارب القيمة الإجمالية لأموال شركات الطيران المحتجزة فى نيجيريا 600 مليون دولار وقد بدأت المشاكل المتعلقة بهذا الموضوع خلال النصف الثانى من 2015 وفى الوقت الراهن تتعاون السلطات مع شركات الطيران كى تحل مشكلة تجميد أموالها.
وأضاف أن الأموال المجمدة تمثل مشكلة لمجموعة متنوعة من البلدان التى تواجه بعضها تحديات اقتصادية مهمة ولا سيما مع هبوط الإيرادات النفطية.
رابط دائم: