يوما بعد يوم، تزداد أزمة نقص الأسمدة بمحافظة سوهاج تعقيدا ، ازدحمت الجمعيات الزراعية بعشرات المواطنين الباحثين عن حصتهم المقررة على الحيازات الزراعية.
ومع تفاقم الأزمة ، اتهم المزارعون سياسة وزارة الزراعة المتخبطة مما جعل الرصيد صفرا، علاوة علي استمرار مافيا تجارة الأسمدة في نشاطها وسيطرتها علي السوق واستخدامها «سياسة التعطيش ثم العرض» لتحقيق الملايين من الجنيهات.
في البداية، يؤكد المهندس مراد محمد حسين وكيل وزارة الزراعة ، أن الكمية المقررة لمحافظة سوهاج تبلغ 70 الف طن للموسم الصيفي، وقد وصل منها حتي الان 22 الف طن ، وما زلنا في انتظار 38 الف طن المتبقية ، وقد قامت المديرية باخطار وزارة الزراعة ومحافظ سوهاج بالكميات المتبقية.
وننتقل الي تفاصيل الازمة حيث يقول محمد احمد عبد المطلب عمدة قرية النغاميش بمركز دار السلام ورئيس قطاع وسط الصعيد بالنقابة العامة للفلاحين: في مثل هذه الأيام من كل عام، تخرج أزمة الأسمدة لسانها للجميع حكومة ومزارعين ، واشار الي ان هذا الوضع بات يهدد المحاصيل الصيفية مثل الذرة والقصب والقطن والفول السوداني والخضر وغيرها بالتلف نتيجة تاخر عملية التسميد . وقال : هذا الموقف يضع المزارع البسيط في حيرة من أمره لكيفية تدبير احتياجات زراعاته، وهنا لا يوجد بديل امامه سوي السوق السوداء التي تعدي سعر الشيكارة فيها 200جنيه ، في حين ان ثمنها 100 جنيه في الجمعيات تقريبا.
وتساءل عبد المطلب: كيف يتصرف المواطن أمام هذه الأزمة؟ واتهم نقيب فلاحي سوهاج الوزارة بأنها مازالت تعمل بنفس السياسة القديمة التي دمرت الزراعة في مصر، حيث لم يشعر المزارع بأي تحسن أو قرارات ملموسة في مصلحته. وطالب بسرعة انشاء مصنع الاسمدة الذي تم وضع حجر اساسه منذ سنوات حتي يتم انهاء هذه الازمة كل عام.
وقال ان المسؤلين بالزراعة يتذرعون بمشكلة النقل من القاهرة الي سوهاج، رغم ان معظم محافظات الصعيد حصلت علي حصصها فلماذا سوهاج ؟ وطالب بتدخل القوات المسلحة لحل الازمة من خلال نقل حصة المحافظة بعرباتها. ويضيف عصام الخطيب مدير سابق بالتربية والتعليم واحد المزارعين من قرية اولاد سلامه : لقد تعدت ازمة الاسمدة كل الخطوط، فكيف يدبر المزارع البسيط احتياجاته من الأسمدة في ظل ارتفاع سعر الشيكارة في السوق إلي الضعف 200 جنيه؟.. ويواصل قائلا: وإذا كانت الأزمة عامة في كل المحافظات، فمن أين تأتي أسمدة السوق السوداء وأين الوزارة من ذلك؟.. وقال إن الزراعات بهذا الشكل في طريقها للدمار والمزارع في طريقه للسجن نظرا لحصولنا علي قروض من بنك التنمية بفوائد عالية تصل إلي22% للانفاق علي الزراعات علي أن يتم السداد في موسم الحصاد.
واضاف إن كبار المزارعين أيضا مشاركون في الأزمة، حيث إن معظمهم يقومون بتأجير الأراضي للفلاحين وفي نفس الوقت يصرفون عليها أسمدة من البنك ، ثم يقومون ببيعها في السوق السوداء ولذلك يجب علي الوزارة ان تصرف الأسمدة للزراع الحقيقيين للأرض وليس للحائزين ، حتي يتم القضاء علي المشكلةإن كانت جادة في الإصلاح .
رابط دائم: