50 % من الأطفال اللاجئين يواصلون تعليمهم الابتدائى و 25٪ فى الثانوى
المدير العام لليونسكو: أعداد كبيرة مشردة قسرا والمدارس وحدها تستطيع حمايتهم

وتدعو الوثيقة إلى تمكين جميع المشردين قسراً من الانتفاع بالتعليم فى غضون ثلاثة أشهر بعد تشريدهم. وتناشد البلدان وشركاءها فى العمل الإنسانى والإنمائى المسارعة إلى ضمان استيعاب المشردين قسراً فى خطط التعليم الوطنية، وجمع بيانات أفضل من أجل رصد أوضاعهم ومدى تقدمهم على صعيد التعليم.

وقالت السيدة إيرينا بوكوفيا المدير العام لليونسكو فى هذا الصدد»توجد الآن أعداد كبيرة لا نظير لها من السكان المشردين قسراً، مما يثقل كاهل نظم التعليم. ولكن يعد التعليم أمراً مهماً للغاية لمن يوجد بينهم من الأطفال والشباب، إذ يعزز مجرد وجودهم فى المدارس حمايتهم من الاتجار بالبشر والتبنى غير المشروع وزواج الأطفال والاستغلال الجنسي والعمل القسرى».

وقالت أن المتوسط العالمى لأعداد الأطفال اللاجئين غير الملتحقين بالمدارس ينطوى على فروق كبيرة فى ما بين البلدان، إذ يبلغ متوسط معدلات التسجيل فى التعليم الابتدائى فى مجموعة معينة من مواقع إقامة اللاجئين فى جمهورية إيران الإسلامية ومصر واليمن 80٪، بينما لا يبلغ سوى 40٪ في باكستان و50٪ فى إثيوبيا.

وتُعدّ سُبل انتفاع اللاجئين بالتعليم الثانوى -كما جاء فى الوثيقة- فى بلدان كثيرة أقل من سبل انتفاعهم بالتعليم الابتدائى، إذ كانت نسبة المراهقين الملتحقين بالمدارس الثانوية، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، أقل من 5٪ في باكستان وبنجلاديش وكينيا. وما زال التحاق الأطفال اللاجئين بمؤسسات التعليم الخاص بمرحلة الطفولة المبكرة محدوداً جداً أيضاً فى بعض البلدان، إذ بلغت نسبة الأطفال الملتحقين بها 7٪ فقط فى تركيا فى عام 2015.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو غراندى فى هذا الصدد: «يحقّ للأطفال اللاجئين الحصول على التعليم شأنهم فى ذلك شأن سائر الأطفال أينما كانوا، ولا بد من توفير التعليم للأطفال الذين هاجروا بسبب الحرب والعنف. وإننا لنحث الجهات المانحة والمنظمات الإنمائية على دعم الجهود الرامية إلى استيعاب الأطفال والشباب اللاجئين فى نظم التعليم الوطنية».

وأفاد مدير الفريق المعنى بتقرير اليونسكو العالمى لرصد التعليم السيد آرون بينافوت أن جمع المعلومات عن السكان المتنقلين أمر عسير، ويكاد يكون مستحيلاً أحياناً قائلاً: «يتعلق معظم المعلومات القليلة الموجودة لدينا باللاجئين الذين يعيشون في المخيمات، بينما يقيم أكثر من نصف لاجئى العالم فيى المناطق الحضرية ولا يعرف عن أوضاعهم سوى القليل، إذ لا تعمل نظم المعلومات على رصد أحوالهم. ولا بد لنا من معرفتهم والوقوف على أحوالهم وعلى مدى تلبيتنا الفعلية لاحتياجاتهم».