رئيس مجلس الادارة
أحمد السيد النجار
رئيس التحرير
محمد عبد الهادي علام
حالة الطواريء هو نظام قوانين استثنائية أنشيء عام ١٩٥٥ خلال حرب الجزائر، ويسمح للدولة بصورة خاصة بفرض الإقامة الجبرية على أى شخص «يشكل نشاطه خطرا على الأمن والنظام العامين»، والقيام بـ»عمليات دهم للمنازل سواء فى الليل أو فى النهار» بدون استصدار إذن قضائي. وفيما يلى أهم المحطات : - أعلن أولاند حالة الطواريء ليلة اعتداءات ١٣ نوفمبر (١٣٠ قتيلا)، ومددها البرلمان لثلاثة أشهر إضافية اعتبارا من ٢٦ نوفمبر، ثم مجددا من 26 فبراير إلى 26 مايو، وأخيرا لشهرين حتى 26 يوليو (لكن من غير مداهمات بدون أمر قضائي) لضمان الأمن خلال حدثين رياضيين هامين هما سباق فرنسا الدولى للدراجات وكأس أوروبا لكرة القدم» يورو ٢٠١٦». - جرت بين نوفمبر ٢٠١٥ وأبريل ٢٠١٦ حوالى ٣٥٠٠ عملية دهم فى إطار حالة الطوارئ، أدت إلى أكثر من ٤٠٠ عملية اعتقال، بحسب وزير الداخلية برنار كازنوف، لكن النائب الاشتراكى سيباستيان بييتراسانتا مقرر لجنة التحقيق النيابية حول اعتداءات يناير ونوفمبر ٢٠١٥ خلص فى ٥ يوليو إلى أن حالة الطوارئ لها دور محدود، وقال مشيرا إلى جلسات الاستماع أمام اللجنة «لا بد لنا من الإقرار بأنه نادرا ما ذكر اختصاصيو مكافحة الإرهاب التدابير المتخذة فى ظل حالة الطوارئ على أنها تلعب دورا خاصا» فى الحملة ضد الإرهاب، وأوضح أن المداهمات بدون إذن قضائى والإقامات الجبرية كان لها مفعول فى مرحلة أولى، لكن «يبدو أنه تراجع بسرعة». - صوت البرلمان على قانون نشر فى ٤ يونيو فى الجريدة الرسمية، بهدف «تعزيز مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتمويلهما، وزيادة فاعلية الآلية الجنائية وضماناتها»، عرض على أنه «يحل محل» حالة الطوارئ.