تأجيل محاكمة 67 متهما باغتيال هشام بركات لـ31 يوليو

والتخابر مع حماس إلى جلسة 31 يوليو الحالى لتجهيز القاعة لعرض الاسطوانات المدمجة، كما قررت المحكمة عرض عدد من المتهمين على الطب الشرعي، صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام ابوالعلى وفتحى الروينى وامانة سر ايمن القاضى وممدوح عبدالرشيد .

وفى جلسة لم تستغرق سوى نصف الساعة، استمعت هيئة المحكمة الى طلبات الدفاع الذين طالبوا بعرض عدد من المتهمين على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليهم لاتهامهم الأمن بتعذيبهم بالاضافة الى اعادة استجواب المتهمين امام محكمة الجنايات، كما طالب دفاع المتهمة بسمة رفعت ابراهيم وهى طبيبة بشرية باخلاء سبيلها على ذمة القضية لمرورها بظروف صحية ورعاية طفلتها.

وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قد كشفت عن قيام المتهمين فى الفترة من 2014 حتى 15 أبريل 2016 فى مناطق القاهرة والجيزة والشرقية والفيوم وشمال سيناء ومناطق أخرى بتطوير مجموعات اللجان النوعية المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة والشرطة ومنشآتهما والبعثات الدبلوماسية وغيرها بالاتفاق والتخابر مع عناصر من حماس الجناح العسكرى لجماعة الإخوان الإرهابية وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج لإسقاط الدولة.

وأفادت التحقيقات أن المتهمين شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى اختص بعضها بالإعداد الفكرى لهذه الأنشطة، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية فى معسكرات حماس، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات المهمة وتأمين الاتصالات، وما إن تسللوا عائدين إلى مصر، حتى بدأوا فى الإعداد لارتكاب جريمتهم.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين نقلوا ما تلقوه من تدريبات فى معسكرات حماس لعناصر المجموعات النوعية، حيث قام المتهمان المكنى كل منهما بأبو عمر ضابط بحماس وأبو عبدالله قيادى بها بتدريب تلك العناصر وبعد توفير الدعم اللوجيستى وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الالكترونية اللازمة للتفجير عن بعد، قاموا بزرعها بسيارة تركوها بمكان الحادث بعد تيقنهم من مرور ركب المستشار هشام بركات النائب العام فى ذلك الوقت، كما شرعوا عمدا فى قتل الضابط المكلف بحراسة النائب العام الراحل و7 آخرين وخربوا أملاكا عامة وخاصة وعرضوا حياة الناس للخطر، وضمت قائمة المتهمين أطباء ومهندسين وطلابا بجامعة الأزهر فضلا عن عناصر أخري.