«الطيور المهاجرة لا تعود لأعشاشها».. ظاهرة فرضت نفسها في العقود الماضية بسبب ما تتعرض له أسراب الطيور في رحلتي الذهاب والعودة من عمليات قنص واسعة أدت إلى تناقص أعدادها، وتعريض بعض أنواعها لخطر الانقراض، ما جعل هذه المسألة تتصدر قائمة اهتمامات مؤتمر دولي بدأ في القاهرة أمس، وينتهى بإصدار «إعلان القاهرة حول التصدي للاتجار غير المشروع في الطيور المهاجرة».
تقول الأرقام إن الطيور المهاجرة من شمال أوروبا إلى دول جنوب الساحل الأفريقي حيث الدفء في خريف كل عام، والعودة في نهاية الشتاء، تفقد نحو عشرين مليون طائر في سواحل البحر المتوسط، لا سيما في مصر وليبيا، الواقعتين في طريق هجرتها إلى الجنوب نتيجة تعرضها للقنص سواء بالشباك أو أسلحة الصيد، مما دعا المهتمين والخبراء والمنظمات الدولية للتدخل لإيقاف هذه «المجزرة» على حد تعبير تقرير صادر من الأمم المتحدة، ودعوة الدول المتوسطية إلى حماية هذه الطيور، التي تشمل البجع والسمان والطيور الجارحة والمائية.
ومن هنا بدأت في القاهرة صباح أمس أعمال المؤتمر لفريق العمل الحكومي الدولي للمرة الأولى لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها لمنع صيد هذه الطيور والاتجار غير المشروع بها تفعيلا للاتفاقية الدولية لمنع الاتجار غير المشروع في الحيوانات البرية، والتوصيات الصادرة عن الدول الأطراف للاتفاقية الدولية الذي عقد في كيتو عاصمة الإكوادور عام 2014.
ويستمر المؤتمر بالقاهرة حتى بعد غد الجمعة بحضور خبراء دوليين في حماية الحياة البرية، ويقوم بالتركيز على منطقة البحر المتوسط باعتبارها المسرح الرئيسي لقتل الطيور بأعداد هائلة، ودراسة خطط العمل، والقواعد الإرشادية التي تم إقرارها لمواجهة هذه الظاهرة.
وسوف ينتهي المؤتمر إلى إصدار «إعلان القاهرة حول التصدي للاتجار غير المشروع في الطيور المهاجرة»، كما سينتقل إلى الفيوم بعد غد، لزيارة أهم معالمها، وهي وادي الحيتان ومحمية قارون وبحيرة الفيوم، والمواقع المفترض أنها من أهم مناطق صيد الطيور في أثناء رحلتها الموسمية.
التقارير تقول
وعرض المؤتمر تقارير دولية عدة تتعلق بهذه الظاهرة، من بينها تقرير يقدم الحقائق حول الوضع الراهن في العديد من البلدان المتوسطية، وأهمها مصر، حيث يمثل صيد الطيور والإمساك بها نشاطا رئيسيا للسكان، خصوصا في المجتمعات الريفية الفقيرة القريبة من ساحل البحر، إذ تنتشر صفوف الشباك التي تنتظر الطيور المنهكة من رحلة الهجرة الطويلة، وخصوصا السمان.
وعلى الرغم من وجود القواعد المقررة لتنظيم الصيد فإن 85% من هذه المصائد وضعت بشكل غير قانوني، فيما تشكل الطيور مورد رزق مهما للسكان الفقراء بتلك المناطق.
وفي عمق الثقافة المصرية عبر قرون يعتبر كثيرون صيد هذه الطيور عملا مشروعا و«رزقا» مباحا دون النظر إلى تجريم هذا الأمر من الناحية القانونية.
التجربة المصرية
وقدمت كامن نافيز الخبيرة الدولية، ومنسقة فريق العمل، تقريرا يتضمن نتائج الاجتماعات السابقة لتفعيل اتفاقية برن لمواجهة الاتجار غير المشروع في الحيوانات البرية، وخطة العمل التي تم إقرارها حول هذا الشأن في مؤتمر سابق عقد بتونس.كما قدمت ماريتا أرفيلا، من المفوضية الأوروبية، تقريرا حول خطة العمل في دول الاتحاد الأوروبي لإيقاف الإمساك والاتجار غير المشروع، وما تم اتخاذه لتطوير هذه الخطة. وتعد إيطاليا أحد أهم الدول المتوسطية على الجانب الأوروبي التي تشهد عمليات صيد ونشاط غير مشروع ضد الطيور المهاجرة، حيث يتم اعتراض أكثر من خمسة ملايين طائر سنويا.
إعلان القاهرة
ويناقش المؤتمر الأدوار التي تقدمها المنظمات الدولية وجهودها العلمية، ومن بينها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وخطة عمل البحر المتوسط، والشبكة الأوروبية للبيئة، وتعاونها مع الاتفاقية الدولية لتحقيق أهدافها، ويستعرض عددا من التقارير، ويحفل بالمناقشات المستفيضة حول هذه القضية تمهيدا لإصدار «إعلان القاهرة».
تقارير وطنية
ومن أهم ما يناقشه المؤتمر خلال استعراض التقارير الوطنية: التقرير المصري الذي يقدمه الدكتور وحيد سلامة حول تقويم ممارسات صيد الطيور في مصر، وتقرير حول مراجعة التشريعات وإنفاذ الآليات الوطنية المصرية المتعلقة بصيد الطيور، قدمه الخبير المصري «نور نور»، بالجمعية المصرية لحماية الطبيعة.
وأشار فيه إلى أن عددا يتراوح ما بين 490 ألفا و900 ألف طائر من مختلف الأنواع تسقط في مصر سنويا بقبضة الصيادين بشكل مخالف للقانون، طبقا لما أعلنته المنظمة الدولية لحماية الطيور، موضحا أن مصر من الدول الموقعة على جميع الاتفاقيات والاتفاقات الرئيسية التي تهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي.
وتندرج الالتزامات المنصوص عليها ضمن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والقرارات الوزارية ذات الصلة التي تدير وتنظم ممارسات الصيد، في حين أن هذه القوانين والأنظمة تهدف للحد من الصيد غير القانوني ومحاصرته، التي تقع تحت اختصاص وزارات مختلفة (البيئة، الزراعة، التنمية المحلية، الداخلية، الدفاع)، مما يجعل من الصعب تنفيذ مهمة إنفاذ هذه القوانين.
إلى ذلك، يشير الخبير المصري إلى أن الجهة المسئولة عن متابعة تنفيذ القانون هي جهاز شئون البيئة، إلا أن المسئول عن تنفيذ القانون هو المحليات التي لا تقوم بدورها المنوط بها على الوجه المطلوب، وهو ما يعكس ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والإدارات المحلية بالمحافظات التي تشهد هذه الظاهرة لإنفاذ القانون كما يجب، حسبما قال.
رابط دائم: