بعد تعديل القانون

هو أن الأموال التى سترد هى فقط الموجودة داخل مصر، أما الأموال التى هُربت للخارج فقد ضاعت فى سراديب بنما وأخواتها (وقد قرأت أن اللجان المُشكلة لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة أنفقت نحو نصف مليار جنيه دون أن تتمكن من استرداد مليم واحد)، والأخطر من ذلك أن الحكومة السابقة أجرت تعديلين على القانون رقم 62 لسنة 1975 يسمحان باسقاط كل الاتهامات المتعلقة بنهب المال العام (سواء قبل اصدار الحكم أو بعد اصداره) مقابل دفع مبالغ مالية لا تمثل شيئا من قيمة ما تمت سرقته، والأدهى هو التعديل الذى أدخل على قوانين الانتخابات وسمح لهؤلاء بالترشح لمجلس النواب.

ألا يشجع القانون بعد تعديله لصوص المال العام على المزيد من السرقة لأن هناك أبوابا مفتوحة لهم للنجاة؟.

مى عبدالرءوف بسيونى ــ المحامية