رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

هل يمكن محاكمة بلير؟

هذا أصعب سؤال بعد التقرير، لأنه ما هى أهمية التقرير إذ لم يكن هناك إمكانية لمحاسبة المتورطين فى شن حرب أدت إلى مقتل وجرح وتشريد الملايين؟

هناك طبعا صعوبات موضوعية أمام محاكمة بلير. أولاها تعريف التهمة الموجهة إليه. فإذا كانت التهمة «جريمة العدوان»، فسيكون من المستحيل محاكمته. فجريمة العدوان التى تحاسب عليها المحكمة الجنائية الدولية فى روما لم يتم تعريفها ووضع أركانها إلا عام 2010، أى بعد حرب العراق. وهى لم تدخل حيز التنفيذ بعد، ويعتقد انها ستدخل حيز التنفيذعام 2017، لكن القاعدة القانونية القائلة انه «لا يمكن تطبيق مبدأ أو قاعدة قانونية بأثر رجعي» تعنى أن جريمة العدوان لن يمكن أن تستخدم لمحاكمة بلير.

أما جريمة «سوء السلوك فى الوظيفة العامة»، فيرى البعض أنه من عدم المسؤولية تشجع اهالى الضحايا على الاعتقاد انه يمكن محاكمة بلير بها. فتقرير تشيلكوت لا يفتح الطريق أمام هذا بإستنتاجه ان بلير تصرف بنوايا حسنة برغم الأخطاء الخطيرة فى تقييم الوضع فى العراق بعد الغزو وضعف الأدلة الاستخباراتية.

وأمام صعوبة محاكمته، يطالب البعض باستجوابه أمام البرلمان لمنعه من تولى أى مناصب عامة فى المستقبل. لكن هذا سيكون صعبا أيضا. فآخر مرة تم استجواب مسؤول أمام البرلمان كان عام 1806.




ومع ذلك لم يفقد أهالى الضحايا الأمل فى محاكمة بلير. ويقول مكتب محاماة «ماثيو جوري» الذى يمثل بعض أهالى الضحايا البريطانيين إنه لابد أولا من فحص تقرير تشيلكوت بعناية قبل الاقدام على أى خطوة، موضحا أن هذا قد يستغرق أسابيع وأشهرا.

ويقول المحامى الحقوقى البارز جيفرى روبرتسون إن الخيار الوحيد الواقعى هو أن يذهب أهالى الجنود البريطانيون إلى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ويطالبونه بإدخال جريمة العدوان فى القوانين البريطانية والتصديق على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية لإعطائها سلطة محاكمة أى زعيم مستقبلى يفكر فى شن حرب غير قانونية، موضحا «لو كانت جريمة العدوان محددة فى 2003، لفكر بلير مرتين قبل شن الحرب على العراق». ويوضح روبرتسون أن بريطانيا تحت الضغط من دول العالم التى تريد التصديق على جريمة العدوان بوصفها ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية. فـ 30 دولة صدقت بالفعل، و30 دولة أخرى قالت انها ستصدق على اعتبار العدوان جريمة يمكن ملاحقة المتورطين فيها، لكن امريكا لا تريد التصديق ولا تريد من بريطانيا التصديق. ويقول روبرتسون إنه إذا استطاع أهالى الضحايا دفع كاميرون للتصديق مستغلين قوة موقفهم الأخلاقى فهذا سيكون «أهم نصب تذكاري»يمكن ان يقام لهم وللضحايا العراقيين لأنه سيساعد على منع جرائم مماثلة فى المستقبل».

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
  • 1
    الخطيب
    2016/07/09 00:33
    1-
    1+

    مجرم حرب + بوش
    اليسوا مجرمين حرب / اين انتم يامن تتحدثون عن الحرية والديمقراطية
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق