إحالة الادعاء بالتلاعب فى درجات طلاب اقتصاد وعلوم سياسية للتحقيق

وقررالمجلس إحالة الموضوع للتحقيق ، كما قرر - على سبيل الإحتياط - منع عضوة هيئة التدريس من التصحيح وأعمال الامتحان والكنترول لحين الانتهاء من التحقيق، و تشكيل لجنة من أستاذين فى التخصص من داخل وخارج الكلية لإعادة تصحيح أوراق إجابات الطلاب مرة أخري فى المادة التى درستها العضوة فى الفصل الدراسى الثاني، ووفقًا لمقتضيات العدالة، على ألا تتقيد هذه اللجنة بتصحيح الأستاذة المشار إليها، حيث إنها انفردت بذاتها بتصحيح الأوراق، وهو أمر مخالف لصحيح القانون، كما أنها ألزمت نفسها على خلاف الواقع والقانون بنسب من التقديرات، وهو أمر لم يعمل به فى كليات ومعاهد الجامعة.