صرح مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن القانون يمنع منعا باتا حجب خدمة الانترنت عن المدارس في أثناء مدة كل امتحان، وهو ما يعنى أن من يتخذ مثل هذه الخطوة سيخضع للعقاب و المساءلة و الغرامات المالية.
وأوضح المصدر أن الوزارة لا تملك حجب أو فصل خدمة الانترنت عن أى مدرسة من المدارس التى تشهد لجانا لامتحانات الثانوية العامة مؤكدا, انه فى حالة حدوث ذلك سيصيب العديد من الخدمات الحيوية بالشلل فى مناطق واسعة على مستوى الجمهورية وبالتالى سيتعرض ملايين المواطنين لاضرار بالغة نتيجة تعطل مصالحهم خاصة مع توقف الخدمة فى كثير من المؤسسات.
وأكد أنه من الناحية الفنية يستحيل حجب وسائل التواصل الاجتماعى مثل (فيس بوك وتويتر) من جانب الأجهزة المختصة لوزارة الاتصالات حيث أن هذا الأمر يرجع إلى إدارة و مسئولى الشركات المشغلة لهذه الوسائط الالكترونية والتى تشهد تطورات مذهلة يوما بعد يوم.
وأشار المصدر رفيع المستوى إلى أن شبكة وخدمات الانترنت بريئة من تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة موضحا أن الذى يحدث ليس غشا إلكترونيا بل أن الأمر يعتمد فى المقام الأول على تسريب أسئلة المادة بالكامل قبل تأدية الامتحان فيها بعدة ساعات وقبل دخول الطلاب اللجان.
ولفت إلى أن التسريب الكامل للأسئلة يختلف عما يحدث داخل اللجان التى يقوم خلالها الطلاب بتصوير ورقة الأسئلة وإرسالها للمواقع الالكترونية لحلها ونشر الإجابات على وسائل التواصل الاجتماعى وهذه العملية غالبا ما تستغرق بين ثلاثين وأربعين دقيقة. مؤكدا أن الحل الوحيد لمنع الغش الالكترونى داخل اللجان هو عدم السماح للطلاب بحمل أجهزة التليفون المحمول فى أثناء فترة الامتحان.
كما أوضح أن وزارة الاتصالات مسئولة فقط عن إتاحة خدمة الانترنت أما المحتوى الذى يظهر على الشبكة العنكبوتية فهو مسئولية جهات أخرى وعلى سبيل المثال ما يتم تسريبه من أعمال فنية أو أفلام قبل عرضها بصالات العرض وهى مسئولية شرطة المصنفات الفنية.
رابط دائم: