كشف الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة عن اتجاه الوزارة لمنح بعض المكاتب الاستشارية حق إصدار تراخيص البناء للمشروعات الجديدة بهدف التيسير على المستثمرين.
وأضاف أنه سيتم اختيار عدد من المكاتب الاستشارية بعناية ووفق ضوابط صارمة تضعها الوزارة لضمان نجاح التجربة الجديدة، وسيتم اختيارها بكل محافظة بدلا من اصدار التراخيص من المحليات، للإسراع فى تخصيص الأراضى، والقضاء على البيروقراطية، وإغلاق أى باب أمام الفساد.
وقال خلال اللقاء الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين وعرض خلاله الوزير رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بقطاع التشييد والبناء، إن الوزارة ستطرح أراضى جديدة على المستثمرين خلال شهر سبتمبر المقبل، كما ستنشئ الحكومة شركات عقارية بالشراكة مع القطاع الخاص للتنمية العمرانية.
وأضاف أن الوزارة تنفذ خطة لترفيق 80 ألف فدان سنويا، بهدف زيادة الرقعة المعمورة لمصر، كما تنفذ 500 ألف وحدة سكنية سنويا، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ ما يعادل 600 ألف وحدة سكنية خلال عام باستثمارات 100 مليار جنيه، تحملت الدولة نحو مليارى جنيه من الموازنة العامة، أما الـ 98 مليارا الباقية فكانت من التمويل الذاتى للمشروعات.
وأكد أن مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى وتعاون الجهاز المصرفى بالكامل عزز من نشاط حركة بناء الوحدات السكنية بشكل قوى.
وأضاف مدبولى ان الوزارة تدرس أيضا نظامين لترفيق وتطوير الأراضى من خلال نظام المطور الصناعى، والثانى من خلال التخصيص المباشر، مؤكداً أننا نحاول أن نستفيد من التجربة السابقة بسرعة تطوير وتوفير الأراضى للتنمية دون فتح الباب للبعض للمتاجرة بها.
وأشار إلى أن طرح الأراضى بنظام المطور العقارى أدى إلى رفع قيمة الارض، حيث حصل البعض على المتر بسعر من 30 جنيها ثم قام ببيعه بنحو 1500 جنيه مما أضاع على الدولة حصيلة كان من الممكن أن تستخدم فى توصيل المرافق لمساحات أكبر وتزيد من إتاحة الأراضى الجاهزة للبناء.
وقال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن الحكومة الحالية قامت بمواجهة العشوائيات بشكل قوى وبطريقة منظمة، وهو ما لمسناه من خلال الثورة الكبيرة فى بناء عدد غير مسبوق من وحدات الإسكان الاجتماعى.
وأوضح ان قطاع التشييد والبناء من القطاعات المهمة التى تعزز نمو الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل من خلال تشابكه مع صناعات كثيرة وبالتالى فإن نشاطه يعد تعزيز لحركة النمو الاقتصادى.
وطالب فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة قيام الحكومة خلال الفترة المقبلة بتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات من خلال إصدار القوانين المشجعة والجاذبة للاستثمار التى تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة بفاعلية فى تنمية المدن الجديدة عن طريق توفير المزيد من الأراضي المرفقة التي تعتبر المادة الخام الرئيسية لأي استثمارات جديدة في المجالات المختلفة السكني، السياحي، الصناعي.
واقترح عدداا من الآليات تم التوافق عليها تتضمن تفعيل التعاقد بنظام حق الامتياز الذي سبق، ومكن القطاع الخاص في السابق من تنمية وتطوير مناطق جديدة مثل منطقة مصر الجديدة، ، والمعادي، والمقطم، من خلال التعاقد بين الدولة والمطور العام بنظام حق الامتياز مما يمكن القطاع الخاص من تنمية وإنشاء المدن الجديدة كما كان معمولا به سابقا مع حفظ حقوق كل طرف يمكن من خلاله تحقيق فوائد كثيرة للدولة وللمجتمع بشكل عام.
ولفت إلى أنه من أهم فوائد التعاقد بنظام حق الانتفاع جذب استثمارات أجنبية بجانب الاستثمارات الوطنية، بما يسهم فى تقدم الاقتصاد المصري وتحقيق خطة الدولة في تحقيق التنمية العمرانية وتوفير المزيد من فرص العمل دون أي أعباء إضافية علي الموازنة العامة للدولة.
وتابع قائلا «: من الضرورى إعادة التوازن لأسعار الأراضي من خلال المنافسة، وتفعيل آليات العرض والطلب دون احتكار جهة واحدة للتصرف في الاراضي، واعادة تخصيص وتوجيه الأموال التي تحصل عليها الدولة من حصتها في عقد «حق الامتياز» إلى تمويل تطوير المناطق العشوائية وتطوير المرافق للمدن القائمة فعلاً وتطوير القرى الفقيرة وبناء وحدات لمحدودي الدخل والتي تعد مسئولية الدولة.
واشار إلى أن القطاع الخاص الوطني بمصر لم ينفصل عن قضايا مجتمعه وظل يبني فى ظروف صعبة، مطالبا بإن تتم على أرض الواقع شراكة حقيقية بين الطرفين حكومة وقطاع خاص لتفعيل رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية العمرانية المستديمة.
رابط دائم: