قررت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الفتاح ابو الليل نائب رئيس مجلس الدولة وقف نظر الطعن المقدم امامها من الحكومة والمطالب بالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وطالبت المحكمة من سكرتيرها اتخاذ الاجراءات اللازمة باحالة الطعن الى رئيس مجلس الدولة لتحديد دائرة اخرى بالمحكمة لنظر طلب الرد والطعن.
وجاء قرار المحكمة بعد ان تقدم محمد عادل سليمان احد المحامين الحاصل على الحكم الصادر ببطلان اتفاقية رسم الحدود بين مصر والسعودية برد المحكمة بكامل هيئتها لان احد اعضاء المحكمة وهو المستشار فوزي عبد الراضى هو المستشار القانونى لوزير الخارجية والذى يعد احد الطاعنيين ضد حكم محكمة القضاء الادارى الصادر ببطلان الاتفاقية.
وطالب المستشار رفيق عمر شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الذي قدم الطعن بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزاراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية والداخلية، من المحكمة اثناء نظر الطعن وقبل ردها القضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن وقدم صورة من اتفاقية ترسيم الحدود ومعتمدة من وزارة الخارجية وصورة من تقرير أعمال اللجنة المشتركة لترسيم الحدود التى استخدمت فيها تكنولوجيا السونار البحرية.
وقال شريف أن مصر وضعت يدها على الجزيرتين سنة 1950 للأمن القومى المصرى وبموافقة السعودية ولمنع إسرائيل من احتلالها وقدم صورة رسمية من خطاب وزير الخارجية السعودى الأسبق سعود الفيصل إلى عصمت عبد المجيد وزير الخارجية المصرى الأسبق يطلب فيه الإبقاء على الوجود المصرى فى جزيرتى تيران وصنافير، حماية لهما بعد احتلال ميناء أم الرشراش من قبل إسرائيل, كما قدم المستشار رفيق للمحكمة صورة من خطاب الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك السعودية إلى رئيس جمهورية مصر العربية، للتذكير بأن الجزيرتين سعوديتان مؤكدا بان حكم محكمة القضاء الادارى صدر بالمخالفة للقانون والدستور.
رابط دائم: