النزاع الدائم

بينما حدثت التخفيضات المتتالية بقرارات حاسمة وبدون أى دراسات جدية لم يتحرك أحد فهل من العدالة تمييز فئة من المواطنين وعقاب فئة أخرى بلا سبب؟

لقد أدى ذلك إلى تفاقم أزمة الإسكان، وقامت الحكومة وقتها ببناء المساكن الشعبية التى أصبحت بعد بضع سنين أطلالا وأثرا بعيدا وصار ضروريا زيادة الايجارات القديمة لتتناسب مع الارتفاع فى جميع السلع.. ولذا أتساءل لماذا تبقى «وحدها» الايجارات القديمة وحدها مجمدة لأكثر من خمسين عاما؟.. لقد بدأت الكلمة الفاصلة للمسئولين ولمجلس النواب بعد دراسة قانونية جادة مع استطلاع كل الآراء التى تتوخى «العدالة الناجزة» دون التعصب للأغلبية على حساب حقوق الأقلية التى عانت الكثير دون مبرر.. وتحيا مصر نبراسا ومنارا للحق والعدل.

عاصم محمد عبدالواحد