رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

اتحاد الصناعات يتوقع انخفاض أسعار الأرز 50 % منتصف يوليو

> كتب ـ عبده الدقيشى ونهى صادق
توقعت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات انخفاض أسعار الأرز بنسبة 50% خلال النصف الثاني من شهر يوليو المقبل مع بداية جمع المحصول الجديد.

وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بالغرفة إن الأرز سيصل سعره للمستهلك لنحو 3.25 جنيه.
وأشار إلي أن حجم الاستهلاك الشهري في المعتاد يصل إلي 275 ألف طن ونتيجة للتكالب علي الشراء والتخزين فوق احتياجاته ارتفع الاستهلاك الشهري ليصل من 500 إلي 550 ألف طن.

وأوضح أن الدليل علي عدم وجود أزمة حقيقية في الأرز هو توافره بالأسواق ولكن الزيادة في السعر جاءت بسبب الاندفاع الشديد وراء تخزينه بكميات كبيرة، مستشهدا بأن سعر الأرز حاليا في بطاقات التموين 4.5 جنيه وفي منظومة نقاط الخبز سعره 4.95 جنيها وفي السوق الحرة يصل من 6 إلي 6.5 جنيه ولكن عقب دخول المحصول الجديد ستنخفض الأسعار كثيرا .

علي جانب آخر ، رحب المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات بموافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون سلامة الغذاء بعد انتظار دام أكثر من 10 سنوات.

وأشار إلي أن مشروع القانون يستهدف إنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء لضمان جودته، وسوف تكون هذه الهيئة مستقلّة تماماً عن الوزارات والجهّات الحكوميّة كافّة، وتتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، حتّي تستطيع القيام بدورها الرقابيّ علي أكمل وجه ، كما جاء في توجيهات رئيس الجمهورية.

وقال السويدي إنه آن للمواطن - وبعد طول الانتظار - أن يأمن علي صحته بتثبته من أن الدولة ستقوم بدورها في تأمين تناوله طعاما سليما خاليا من أية ملوثات من خلال تطبيق منظومة متكاملة تتوافق والمعايير الدولية المطبقة علي تداول واستيراد وتصدير المواد الغذائية بما يكفل سلامة وأمن الغذاء .

وأكد أن تمرير هذا المشروع من شأنه أيضاً الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية ومن ثم زيادة قدرتها علي المنافسة داخلياً وخارجياً من خلال التصدير، هذا فضلاً عن زيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

واضاف أن هذا القانون سيسهم في ازدهار الكيانات الصناعية الغذائية الوطنية القائمة والقضاء علي الصناعات العشوائية والتي تمثل خطراً علي الاقتصاد الوطني مثل خطورتها علي صحة المواطنين. واوضح ان إنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء واستقلاليتها سيضمن توحيد جهود الرقابة علي الغذاء من خلال توليها وحدها ودون غيرها التأكد من تحقق متطلبات سلامة الغذاءمن خلال وضع القواعد الملزمة لذلك ، وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها.

كما سيكون للهيئة منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليًا، والترخيص والتفتيش والرقابة علي تداول الغذاء، وعلي العاملين فيها للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة. وتضمنت ملامح القانون تحقيق متطلبات الرقابة علي سلامة الغذاء، والرقابة والإشراف علي الغذاء، في كل مراحل تداوله، سواء أكان منتجًا محليًا أو مستوردًا، ومنع الغش والتدليس فيه، وضمان أن تكون عمليات الإنتاج والتصنيع والتغليف والحفظ والتخزين والنقل والتسويق لجميع السلع الغذائية وفقًا للأسس الصحية السليمة، بما يكفل الحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان.

ومن المتوقع عرض مشروع القانون الجديد علي مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة لإقراره وبدء العمل به.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق