قررت وزارة الدفاع الإسرائيلية بناء جدار تحت الأرض يمتد إلى ما فوق سطح الأرض، على الحدود مع قطاع غزة، كـ"حل نهائي" للأنفاق الهجومية التى تشيدها حركة حماس.
وذكر موقع "عرب ٤٨ " الإلكترونى أن الرقابة الإسرائيلية أتاحت السماح بنشر تفاصيل بشأن القرار الأمنى الإسرائيلى القاضى ببناء "خط دفاع" إسرائيلي، وفق اصطلاحاتها، وذلك لتقويض الأنفاق الهجومية الموجهة إلى داخل الحدود الإسرائيلية، كجزء من استعدادات حماس العسكرية للمواجهة المقبلة مع إسرائيل.
ونقل الموقع عن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصادرة أمس أن "خط الدفاع" سيتضمن جدارا إسمنتيا ستحفره إسرائيل على عمق عشرات الأمتار، وسيرتفع أيضا إلى ما فوق سطح الأرض، لأجل منع إمكانية مواصلة حفر الأنفاق الهجومية. وقدر جهاز الأمن الإسرائيلي، فى السابق، تكلفة هذا المشروع بعشرات المليارات من الدولارات، إلا أن الخطة الجديدة التى أقرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية ستشيد هذا الجدار بتكلفة ستصل إلى ٢ر ٢ مليار شيكل (الدولار يساوى ٨٥ ر ٣ شيكل <
وبحسب الصحيفة، يعتبر هذا الجدار، وفق معاييره ومواصفاته، الأول من نوعه فى إسرائيل، وسيمتد على طول ٦٠كيلومترا تلف قطاع غزة، لتشكل عمليا جهازا أمنيا إسرائيليا ثالثا تنصبه إسرائيل على الحدود مع القطاع المحاصر، بعد منظومتى "هوبرس أ" و"هوبرس ب"، إذ شيدت الأولى فى تسعينات القرن الماضي، بعد اتفاق أوسلو، أما الجهاز الثّاني، فتم نصبه بعيد الانفصال أحادى الجانب الذى نفذته إسرائيل مع قطاع غزة عام ٢٠٠٥ ولم تستطع المنظومتان التغلب على الأنفاق الفلسطينية القادمة من القطاع. فى غضون ذلك استأنف مستوطنون يهود، صباح أمس اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة الاحتلال.وقال شهود من مدينة القدس "إن الاقتحامات تواصلت من باب المغاربة، بمجموعات صغيرة ومتتالية، وضمت عددا من المتطرفين، فى حين تصدى المصلون لهذه الاقتحامات، بهتافات التكبير الاحتجاجية".
لبرغوثي: اقرار الكنيست لقانون الارهاب يكرس اسرائيل كدولة ابارتهايد.
على صعيد آخر، وصف الدكتور مصطفى البرغوثى اقرار الكنيست الاسرائيلى لقانون الارهاب الذى قدمته وزيرة العدل العنصرية المتطرفة بأنه جنوح صارخ نحو الفاشية و تكريس لاسرائيل كدولة احتلال و أبارتهايد وتمييز عنصري.
وقال فى تصريح لمندوب «الأهرام» إن ما أقر هو واحد من أخطر القوانين القمعية فى تاريخ المنطقة اذ يعطى وزير الدفاع الاسرائيلى صلاحية تصنيف اعلان اى مجموعة او منظمة سياسية او غير سياسية حركة ارهابية ويفرض عقوبا ت شرسة على كل من يناضل ضد الاحتلال و القمع حتى لو كان الامر مقتصرا على التعبير عن الرأى أو مجرد رفع علم أو وضع تعليق عبر وسائل الاتصال الاجتماعي.
وقال ان هدف القانون قمع حرية الرأى و التعبير و تحريم النضال ضد الاحتلال وهو يتماشى مع مخطط اسرائيل الاستراتيجى لضم الاراضى المحتلة منذ خمسين عاما.
و أضاف ان الانظمة الفاشية فقط هى من تجرأت على وضع قوانين قمعية كهذه و ان اقرار الكنيست به يؤكد زيف الادعاء بأن اسرائيل دولة ديمقراطية.وأوضح ان القانون يمثل واحدا من سلسلة قوانين و اجراءات ضد الشعب الفلسطينى و ضد مؤسسات المجتمع المدنى التى تكشف وتعارض خرق حقوق الانسان .
رابط دائم: