شكرى والعربى يلتقيان المبعوث الفرنسى للسلام

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن المحادثات بين شكرى والمبعوث الفرنسى تناولت تقييم نتائج اجتماع باريس، والخطوات القادمة فى إطار الإعداد للمؤتمر الدولى للسلام المقترح عقده قبل نهاية العام الحالى.

وقد حرص فيمون على إحاطة وزير الخارجية بتحركاته القادمة التى تشمل اتصالات مع الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، فضلاً عن الخطوات المطلوب اتخاذها لوضع نتائج وتوصيات اجتماع باريس موضع التنفيذ.

وأضاف أبو زيد أن المبعوث الفرنسى أبدى حرصه على الاستماع إلى الرؤية المصرية لكيفية تشجيع الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى على استئناف عملية السلام والدخول فى المفاوضات، مع تأكيد أهمية التشاور المستمر لضمان اتساق الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق هذا الهدف.

وفى سياق متصل، التقى الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية بيير فيمون المبعوث الفرنسى الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، حيث جرى التداول فى نتائج الاجتماع الوزارى الذى عقد فى باريس مطلع الشهر الحالى، وخطوات التحرك الفرنسى المقبلة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وما يدور بشأن المبادرة الفرنسية من مشاورات واتصالات لترتيب عقد المؤتمر الدولى فى نهاية العام الحالى.

وأشاد الأمين العام بالمبادرة الفرنسية، مؤكدا الدعم العربى لهذا التحرك وما ورد فى بيان باريس الختامى من أن المبادرة ترمى إلى انهاء الاحتلال الذى بدأ عام ١٩٦٧، كما أشار البيان نفسه إلى المرجعيات الدولية طبقاً للقرارات ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص قرارى مجلس الأمن رقم ٢٤٢ و٣٣٨.

وفى هذا السياق، أشار الأمين العام إلى قرار المجلس الوزارى لجامعة الدول العربية الصادر فى ٢٨ مايو الماضى الذى أكد ضرورة وجود سقف زمنى وآلية لتنفيذ المبادرة الفرنسية.

وفى غضون ذلك، استنكرت جامعة الدول العربية بشدة تولى إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" رئاسة اللجنة القانونية السادسة إحدى لجان الجمعية العامة للأمم المتحدة، ممثلة عن مجموعة دول غرب أوروبا ودول أخرى.

واعتبرت الجامعة العربية ، فى بيان صدر أمس عن قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن رئاسة إسرائيل لهذه اللجنة كارثة كبرى وتتناقض مع مهام رئيس هذه اللجنة وهو أمر لا يتسق مع المنطق لكونها دولة محتلة تحتل الأراضى الفلسطينية والعربية ودأبت على مخالفة قواعد القانون الدولى من خلال استمرارها فى سياسة الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة وبناء جدار الفصل العنصرى، فضلا عن انتهاك القانون الدولى الإنسانى وحقوق الإنسان والقيام بالأعمال العدوانية الوحشية ومنها القتل، والإعدام الميدان شبه اليومى بحق الفلسطينيين، بالإضافة إلى عمليات الاعتقال الإدارى بدون محاكمة وهدم منازل ومصادرة أملاك أبناء الشعب الفلسطينى وغيرها من المخالفات القانونية الجسيمة التى تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلى بصورة يومية.

وأكد البيان أن إسرائيل غير مؤهلة لتولى مثل هذا المنصب طبقاً لقرارات الشرعية الدولية الممثلة بقرارات الأمم المتحدة ومنها قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار ٢٤٢ لعام ١٩٦٧ والقرار ٣٣٨ لعام ١٩٧٣ اللذين يطالبان بانسحاب إسرائيل من المناطق التى احتلتها عام ١٩٦٧، فضلاً عن استمرار إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلى على بناء المستوطنات فى الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة التى تتعرض لحملة تهويدية فى انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة خاصة القرار رقم ٢٥٢ لعام ١٩٦٨ الذى يتعلق بوضع القدس.

واستنكر البيان ترشيح دول غرب أوروبا ودول أخرى لإسرائيل خاصة أن تلك الدول لديها مواقف وكم كبير من التقارير التى تتناول بوضوح الانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولى، وقرارات الشرعية الدولية التى تؤكد أن إسرائيل كقوة محتلة ليست مؤهلة لرئاسة تلك اللجنة الأممية القانونية المعنية بمكافحة الإرهاب وقضايا القانون الدولى، نظراً لسجلها المشين وجرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي، والمعاهدات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.