فى «الغرف السياحية».. الصغار يمتنعون!

وذلك تنفيذا لحكم القضاء الإدارى ببطلان الأنتخابات التى أسفرت عن مجلس الادارة الحالي..ولأن المصائب لا تأتى فرادى فقد تم ايضا إحالة بعض المخالفات المالية للإتحاد المصرى الى جهات التحقيق تنفيذا لتوصية المستشار أحمد المهدى المستشار القانونى لوزارة السياحة..الذى رأى أن الوزارة ليست جهة تحقيق فى المخالفات التى وردت من بعض الجهات الرقابية.



وبالتأكيد فإن قيام الوزير بإتخاذ هذا القرار غير المسبوق يعكس الحالة غير المستقرة للقطاع الأمر الذى يستدعى من الوزير ان يبدأ فورا باستغلال قرار الادارية بحل مجالس إدارات الغرف ليعيد بناء القطاع على أسس مهنية بعيدا عن التربيطات الانتخابية والتكتلات التى تأتى أحيانا بنتائج غير واقعية أو عاكسة لحقيقة متطلبات المرحلة.

وقيام الوزير هنا بحل مجالس إدارة الغرف السياحية جميعا ستفرض عليه ان يقوم بإصدار قرارات بتعيين أعضاء جدد لحين إجراء انتخابات جديدة..وبالتأكيد فإن هذا الأمر سوف يضعه بين خيارين لا ثالث لهما..أولهما أن يصدر قرارا باستمرار المجالس الحالية لتيسير الأعمال لحين إجراء الإنتخابات..أو ان يقوم بتعيين اعضاء جدد يساندونه فى تحقيق خطته التى اعلن عنها عقب توليه حقيبة السياحة والمعروفة بالمحاور الستة اللازمة لعودة السياحة الى معدلاتها..

وقد علمت ان وزير السياحة يميل الى الخيار الثانى لادراكه ان آليات تنفيذ خطته تحتاج الى اشخاص لهم رؤية وإدراك مختلف بأبعاد خطته وانه يسعى من خلال تعيين وجوه جديدة الى تغير الاستراتيجية التى اعتمدت عليها صناعة السياحة خلال السنوات الماضية.

وعلى الرغم من طرحى لهذا السؤال فإننى ادرك تماما ان المرحلة الحالية لن تترك له هذه الرفاهية وانه لن يجد امامه إلا طريقا واحدا وهدفا واحدا..وهو تشكيل مجلس قوى قادر على العمل بجانبه وليس من خلفه..مجلس له خبرة كبيرة داخل مصر وخارجها..مجلس له علاقات دولية يستطيع أن يستثمرها من اجل مصر..مجلس لا يميل ولا يحترف التصفيق ورفع الأيدى بالموافقة..مجلس ليس له مصالح شخصية يسعى الى تحقيقها على حساب القطاع الذى فاض به الكيل.

ولا يخفى على أحد ايضا أن بعض وزراء السياحة السابقين كانوا يسعون دائما الى تعيين بعض اعضاء مجالس الادارة فى مختلف الغرف السياحية من اهل الثقة الذين يدينون لهم بالولاء والطاعة العمياء..مستبعدين أهل الخبرة أصحاب الآراء والأفكار المغايرة..وأحسب ان مصر الآن ليست فى حاجة الى هذا النهج الذى أوصلنا الى ما نحن فيه من عجز عن مواجهة الأزمة التى ألمت بالقطاع منذ 5 سنوات وحتى الآن.

وهنا لا يختلف اثنان على ان المرحلة الحرجة التى تعيشها صناعة السياحة فى مصر والتى تراجعت بشكل غير مسبوق.. تتطلب ان نكون واقعيين وان نبتعد عن الشعارات الجوفاء التى لا طائل منها..والتى تفرض، علينا ان نستعين بالعشرة الكبار الذين حققوا نجاحات داخل مصر وخارجها حتى إنهم اصبحوا مثلا أعلى للقطاع يسعون وراءهم ويتقربون منهم.. وأقول هذا الكلام ليس تحيزا بقدر ما هو قراءة للواقع وترجمة لكل ما قرأته عن تجارب الدول المجاورة التى استعانت بالشركات الكبرى صاحبة التاريخ الناجح لوضع إستراتيجيتها وخطط النهوض بمستقبلها.

وهذا ليس معناه ان ينفرد هؤلاء بالغرف السياحية فيجب أن نساندهم بالشباب الجاد الواعد لاعدادهم لقيادة القطاع مستقبلا..واننى على يقين من ان وزير السياحة يعلم جيدا أبعاد الأزمة ويدرك ان المرحلة الحالية تتطلب ان تكون بجانبه كتيبة من المقاتلين للعبور بالسياحة الى بر الأمان..وانه سينحاز بالتأكيد الى أهل الخبرة أصحاب الأفكار الخلاقة الذين سطروا نجاحات انعكست على حجم أعمالهم فى جلب السائحين وإقامة استثمارات ناجحة..ولهذا فإن واقع الحال يتطلب مراعاة عدد من الاعتبارات عند تعيين اعضاء مجلس ادارة الغرف السياحية.

< أن يتم اختيار وجوه جديدة غير تلك التى عرفها القطاع منذ سنين طويلة.

< أن تكون النسبة الكبرى فى الغرف الفندقية لأصحاب المشروعات الذين لهم استثمارات ناجحة وابتعدوا عن الدخول فى الصراعات الأنتخابية وتفرغوا لإدارة أعمالهم وجلب السائحين من مختلف دول العالم.

< أن يتنازل الجميع عن بدلات السفر بجميع أنواعها ويتعهدوا بعدم تحميل ميزانية الغرفة أية أعباء خاصة مثل تذاكر الطائرة ومصاريف الاقامة.

< ان يتم الابتعاد عن اختيار أصحاب الصوت العالى الذين لم يحققوا نجاحات فى أعمالهم.