أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بحظر النشر فى القضية رقم 3461 لسنة 2016 إدارى قسم ثان أكتوبر المقيدة برقم 28 لسنة 2016 حصر تحقيق استـئناف القاهرة والمعروفة إعلاميا ب ـ«قضية حرق الأحراز».
وشمل قرار الحظر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذا المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات فى القضية، عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
رابط دائم: