رئيس مجلس الادارة
أحمد السيد النجار
رئيس التحرير
محمد عبد الهادي علام
وقال: إن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أكد فى آليات تقنين وضع اليد مراعاة البعد الاجتماعى والمستوى المعيشى للمواطنين والأراضى المقام عليها مساكن لمحدودى الدخل ,وأوضح المهندس الدسوقى أن الحالات التى تجرى دراستها، حسب اشتراطات قرارى مجلس الوزراء رقمى 2041لسنة 2006 و2843لسنة 2009، تتضمن مساحة 11ألفاً و551فداناً بمنطة الحزام الأخضر عبارة عن 62 ملفاً تم إخطار أصحابها بالموافقة على التقنين والتسعير ولم يقوموا بسداد أقساط الأرض ولم يتم إحضار موافقة وزارة الرى على المصدر المائى ومنها 16 حالة تم تغيير استخدام المساحة من زراعى لأنشطة أخرى متنوعة ,و78حالة صدر لها قرار مبدئى بالتقنين ويجرى التسعير بشرط إحضار موافقة الرى ،و184 ملفاً تم رفضها من اللجنة الرئيسية لعدم انطباق الشروط المنصوص عليها بقرارى مجلس الوزراء و255ملفاً تم إلغاؤها لعدم استكمال الإجراءات ولم يحضر أصحابها للجهاز للإرشاد عن الأرض وضع يدهم ,و235 ملفً عبارة عن مبانٍ يجرى إجراء معاينات حديثة لها والعرض على اللجنة الفرعية ,و474 ملفاً أراضى زراعية جارى إجراء معاينات لعرضها على اللجنة المختصة. وأكد الدسوقى أن هناك 53 ملفاً تم سداد الثمن بالكامل وتقرر استكمال الإجراءات لمنحهم عقود التمليك ,وأنه تم إلغاء التخصيص لعدد 63 حالة لعدم سداد المستحقات المالية للدولة ويجرى استصدار قرار بالموافقة على إعادة التعامل والسداد ,و46 ملفاً صدر قرار تعامل لها بمقابل حق انتفاع، وتم إلغاء التعامل لعدم السداد وسيتم صدور قرار بمنحهم مهلة أخرى للسداد,و85ملفاً صدر لها قرارات بالتعدى لعدم إثبات الجدية وهذه الحالات معروضة على اللجنة الرئيسية بتوصية من الجهاز بقبول طلبات جديدة عليها بالمعاينة، وإثبات الجدية ,مؤكداً أن الجهات المعنية بأراضى وضع اليد لديها مرونة كبيرة لدى الحالات التى تقاعست فى السداد وإثبات الجدية بتقنين وضعها من جديد، خاصة المطابقة لشروط قرارى مجلس الوزراء.