بعد موجة الحرائق الأخيرة
الأمان الغائب في المنشآت والمساكن المصرية

وهو مايكشف عن عدم وجود خطة أو استراتيجية محددة لمواجهة الكوارث والحرائق, فضلا عن عدم وجود خطة لحماية وتأمين منشآت مصر ومبانيها التاريخية والاستراتيجية من أخطار الحريق.
يقول اللواء محمد سيد حسين نائب مدير الدفاع المدني سابقا: إن99% من المباني المصرية غير مؤمنة ضد الحريق كما تغيب ثقافة الإنقاذ عنها خاصة مع أبنية الدولة الخدمية, مما يهدد سلامتها وسلامة المترددين عليها إذا تعرضت لحريق فكثرة أعداد المترددين, وأنه يكفي أن احدي الوقائع شملت احتراق50 عشة بمنطقة سوق الجمعة بالسيدة عائشة,بها موبيليات وثلاجات وبلغت الخسائر نحو مليوني جنيه, وذلك بسبب عقب سيجارة أو عود ثقاب وتبين تفحم عدد من الأكشاك, كما أن حريق شركة مصر للصوت و الضوء و السينما بشارع الهرم, التهم أقدم أستوديو تصوير في مصر وهو أستوديو النحاس الذي يحوي أقدم بلاتوهات و ديكورات تعود الي100 سنة ماضية و ساهمت مواد بلاستيكية و بويات بالمكان في انتشار الحريق بشكل سريع.وامتدت النيران إلي الطابق الثاني للمركز الثقافي للسينما و الذي يحوي الآف المجلدات و الكتب القديمة و التهمت النيران معظمها, وهذا كله نتيجة وجود مشكلة في تقنية الإطفاء, وعدم وجود حنفيات حريق والتي يتم الاستعاضة عنها بسيارات كبيرة الحجم تستوعب33 طن مياه لتغذية سيارات الإطفاء, مع المعاناة الشديدة وضيق الشوارع.
تخلف وسائل الإطفاء
وأضاف أن السر في تخلف وسائل الإطفاء أن ميزانية الحماية المدنية ضعيفة جدا, وأن المطافي تحتاج إلي حنفية مياه بجانبها, لأنه بعد نفاذ المياه من سيارة الإطفاء يضيع وقت طويل في جلب المياه من حنفيات بعيدة, كما أن القانون الخاص بالدفاع المدني رقم148 لسنة59 يحدد عقوبات ضعيفة علي المخالفات ومنها الحبس سنتين أو الغرامة التي لا تصل إلي10 آلاف جنيه, فيجعل صاحب مصنع يتحملها بسهولة بدلا من دفع مبلغ كبير في رسوم الترخيص واشتراطات الوقاية من المخاطر, فهناك كافيهات بها كميات من أنابيب البوتاجاز ومواد الاشتعال كفيلة بحرق منطقة, وأنه بعد تشميعها وتغريمها100 جنيه فقط وغالبا لايدفعها المخالف مما يتطلب تشريعا يجعل الحبس وجوبيا بالنسبة للمخالفة الخاصة بفك الشمع وبناء الأدوار المخالفة, وعودة نيابة البلدية التي كانت تتخذ إجراء فوريا عندما يحال إليها محضر بالمخالفة من الشرطة فتقرر حبس المخالف4 أيام, فكان غيره يفكر100 مرة قبل ارتكاب المخالفة. ويكفي أن حرائق المنطقة التجارية بالرويعي والعتبة والغورية ومناطق متفرقة أخيرا, تكشف عن قصور واضح في مواجهة أزمة الحرائق ووسائل الدفاع المدني إضافة لعجز الأحياء في الكشف عن ممارسات بعض الأشخاص بتحويل الشقق السكنية والعمارات إلي مخازن والتي ثبت منها أن معظم شقق وسط البلد والعتبة والموسكي والتي تتعدي37 ألف شقة مستخدمة كمخازن لأدوات وصناعات من النوعيات القابلة للاشتعال أو شديدة الاشتعال مثل البويات والتنر وأنابيب وبلاستيك والغاز الطبيعي, مما يهدد حياة السكان علي مدي اليوم نتيجة السلوك العشوائي الذي لا يعتمد علي وسائل التأمين أو في حالة حدوث حريق.مع غياب وسائل الإطفاء الحديثة., فانتشرت النيران بشكل سريع لوجود أحذية وكوله والتنر والأسبراي والبويات, التي أدت إلي امتداد الحريق, مما صعب مهمة رجال الدفاع المدني والقوات المسلحة فيالسيطرة عليه.
و يضيف أن ما حدث يمكن أن يتكرر مادامت المشكلة قائمة ولأن الكثيرين يجهلون طرق إدارة الأزمات في الحوادث والحرائق ولا يحرصون علي تجنبها, برغم أن هناك جهازا ومعهدا لهذا التخصص, والنتيجة أن حدثت حرائق كثيرة في أنحاء مصر في هذه الأيام, كما أن الوقاية غائبة عن متابعة المساكن ورعايتها والتأكد من تصميم الكود الخاص بالأمان بها, فالحرائق حدثت في منازل مغلقة للهدم أو التنكيس ومخافة حسب كلام محافظ القاهرة, بينما تنتشر المخازن بالمساكن والمباني بطريقة بدائية فهي بحق تعتبر قنبلة موقوتة وخطيرة علي السكان الذين يفاجأون بنشوب حريق هائل في موقع سكنهم, ومأواهم نتيجة غيبة أجهزة الرقابة بالحي أو غيرهم عن هذه المواقع. وفي نفس الوقت فإن السكان عليهم مسئولية كبيرة في مثل هذه الأحوال بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات مهما تكن النتائج وتجنب التعرض لمثل هذه المخاطر. وهنا نجد أن علي المواطن أو الساكن ألا يكون سلبيا مع أشياء خطيرة تهدد حياته وأسرته في مسكنه.وأنه من البديهيات أنه مع وجود سكان ومسكن أو أي مبني من أي نوع تكون هناك عوامل تأمين وأمان من أجهزة أطفاء وطرق للإنقاذ والهروب بينما يعتمد الناس علي العشوائية والمصادفة دون احتراس أمام جشع الجشعين الذين يخالفون كل القوانين وهذا ما حدث بالفعل ويحدث في كثير من المساكن.
مخازن ومصانع
ويضيف د. أيوب مصطفي أيوب أستاذ وخبير الحرائق بجامعة القاهرة أن أكثر من50% علي الأقل من شقق منطقة العتبة والأزهر ووسط البلد تحولت الي مصانع صغيرة, أووحدات إنتاج للأحذية والملابس الجاهزة وغيرها مع غيبة الرقابة من جانب الحي والمحافظة خاصة أن تلك الصناعات معظمها نظام تحت السلم, مشكلة المشكلات أن كود الحرائق لم يطبق في مصر إلا في عام1997, وأن نطاق التطبيق لا يزيد علي أنه اجتهادي فليس هناك إلزام جاد للناس في وضع طفايات أو وسائل إنقاذ في حالة الحريق ولا متابعة كاملة من الدفاع المدني مع الحي لذلك فإن99% من المساكن المصرية غير آمنة من الحرائق وأنه لا يمكن إغفال منع الترخيص لعمارات وأبراج لا تلتزم بكود الحريق, مشيرا إلي أن الكود الخاص بالحرائق يواجه مشكلة الكهرباء بضرورة أن تكون الأحمال متناسبة مع الاستهلاك والكابلات وهذا هو الاحتمال الأول في حريق الرويعي والعتبة فأي مساحة أو قاعة بها10 أفراد لابد أن يكون بها ممرات للهروب وأجهزة مقاومة للحريق وصناديق خاصة به, وأن يكون علي السلالم مراوح ضغط ضد الدخان لتأمين الأفراد وحتي لا يختنقوا, وهذا ما حدث مع رجال الدفاع المدني الذين أصيبوا باختناق إضافة للوفيات الأربعة, وكل هذا ليس موجودا بالطبع في أي من المباني القديمة, فمحافظة القاهرة للأسف تركز علي الشكل والدهانات الخارجية للمباني, ولا تهتم بسلامة المواطن الموجود بها أو تأمينه. وهناك أحمال كهرباء لنشاطات بهذه المباني تساوي ما لا يقل005% من طاقة الكابلات, مما يعرضها للماس الكهربائي وانصهار التوصيلات بسهولة شديدة, وحدوث الحرائق المتوقعة دائما في مثل هذه الظروف ما لم يحدث تغيير في عقلية المواطن والقائمين علي حماية ورعاية حياة المواطن.
وأكد أستاذ الحرائق أن هناك أخطاء بالتأكيد في عملية التأمين والإطفاء أولها أن التأمين والإطفاء مرتبط بنوعية معينة من المواد حسب مادة الحرائق فهناك الغاز الصلب الذي يسمي(FM200) أو أكاسيد الأرجون وهو خرطوش يتحول للغاز فور الإطلاق, وهناك البودرة الكيمائية من المساحيق الجافة ومن كبريتات الأمونيوم, وكربونات الصوديوم والكالسيوم إضافة للسوائل مثل الماء وغاز الفوم ويستخدم الأخير في إطفاء حرائق البترول لأن كثافته أقل من الماء والماء يساعد علي زيادة الحريق, ولكن الماء يستخدم في إطفاء الخشب والمنسوجات والورق أما أنسب شيء لحريق العمارات فهو البودرة من نوع(ABC). مضيفا أن أول شيء فيه خطأ هو استخدام شدات خشب في المبني والأفضل أن تكون معدنية لأن الحرائق زادت مع وجود الخشب كما حدث في الحرائق الأخيرة بل وانتقلت الي الشقق الأعلي والسفلي لتطيح بكل ما يعلق بها وانتشرت فالمشكلة التي حدثت بالفعل هي استخدام المياه في الإطفاء لأنها كارثة مزدوجة أولا لأن المياه تقوم بعملية هدم منظمة للمبني كان يمكن تجنبها, ثانيا: أن الإطفاء للنار جاء بعد الحريق بمدة ليست محدودة, أي بعد تسخين حديد المبني القديم, لدرجة تصل إلي ألف درجة, وأن الأخطاء عبارة عن تبريد فجائي, فينكمش الحديد فجأة, ويحدث انهيار فوري للمبني كما حدث في معظم الحرائق الأخيرة.
وأشار أيضا إلي أن استخدام المياه كان هو المتاح, لعدم وجود إمكانات لدي الدفاع المدني الذي يجب تطويره لخفض الخسائر والمجهود والحفاظ علي أرواح أفراده والمواطنين, فالهدف في هذا الموقف الإطفاء بأي ثمن دون النظر لعواقب خطيرة قد تحدث وهي متوقعة فالمياه قد تساعد علي انتشار الحريق فضلا عن تسببها في حدوث تصدعات وانهيار المبني بالكامل, آما الجانب الآخر, فيكمن في ضرورة أن يتابع الدفاع المدني مثل هذه السلوكيات غير السوية ومنع استخدام الشقق كمخازن للبضائع أو غيرها أو لغير ما خصصت له, والخطورة تتمثل أيضا في إطلاق المياه بالخراطيم علي المبني لمدة لا تقل عن4 ساعات متصلة, وهو مبني قديم مهدد بالانهيار.وأن هذه الظاهرة مازالت قائمة من عدم الوقاية والتنفيذ ومواجهة مشكلات البناء العشوائي غير المؤمن, إضافة الي أن معظم شقق العتبة ووسط البلد المستخدمة كمخازن في شوارع ضيقة لا تسمح لأجهزة الإطفاء بالدخول وهذا مازاد من خسائر الحرائق الأخيرة. وإنه علي المواطن أو الساكن ألا يكون سلبيا مع أشياء خطيرة تهدد حياته وأسرته في مسكنه.وأنه من البديهيات أنه مع وجود سكان ومسكن أو أي مبني من أي نوع تكون هناك عوامل تأمين وأمان من أجهزة أطفاء وطرق للإنقاذ والهروب بينما يعتمد الناس علي العشوائية والمصادفة دون احتراس أمام جشع الجشعين الذين يخالفون كل القوانين وهذا ما حدث بالفعل ويحدث في كثير من المساكن, فالساكن ليس حرا فيما يفعل حتي وإن كانت الشقة تمليك, لأنه بتصرفاته قد يكون سببا في وفاة أوانهيار المبني أو خسارة بعض الأفراد من الشقق المجاورة وهذا ما حدث بمبني الفندق الذي تعرض للحريق برغم أن هذا السيناريو حدث في مبان كثيرة لغياب ثقافة التأمين والأمان
وقال: إن هناك21 منطقة. تجارية خطيرة بوسط القاهرة منها الغورية وخان الخليلي والخيامية فالمحال بها تفتقد عناصر الأمن والسلامة, فالمنطقة بها آلاف المحلات والمخازن غير المرخصة, ولا تتوافر بها اشتراطات الترخيص, فضلا عن تجمعات أغراض الباعة الجائلين, والتي زادت المهمة صعوبة وتسببت في زيادة اشتعال النيران بالمنطقة. وهي تضم مخزنا ومحلات الأقمشة والأخشاب تكون أكثر عرضة لحدوث حوادث شبيهة, لما حدث بمنطقة الرويعي بالعتبة, مما يؤكد أهمية نقل مثل هذه المواقع التجارية إلي أماكن بديلة أكثر أمنا, منعا لحدوث كوارث جديدة.حيث إن هذه الأماكن التي تباع بها هذه السلع شوارعها ضيقة جدا, ولا توجد بها عناصر الأمن والسلامة, وأهمها شارع الأزهر, وخان الخليلي, والنحاسين, والقماشين, والسروجية والخيامية, ودرب سعادة, والمناصرة, ودرب البرابرة, والحمزاوي الصغير والكبير والغورية. بالإضافة, إلي شوارع عبدالعزيز والبياضية والعشماوي, وجميعها محلات تجارية لبيع الذهب ومستلزمات الستائر والخشب والمفروشات والأختام والكروت, وغيرها, فضلا عن البازارات, مؤكدا أهمية نقل مغالق وورش الخشب, من وسط العاصمة للمكان الذي يتم تجهيزه بالقاهرة الجديدة.