فى مشهد اقرب للاستجواب البرلمانى كشف وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى عن اسباب ظاهرة تسريب الامتحانات ، والغش الإلكترونى .
وتباينت آراء النواب حول جدوى اقالة الوزير وان هذا هو الحل لعلاج هذه المشكلة ، بينما طالب معظم النواب بضرورة تطوير منظومة التعليم بالكامل بما فيها منظومة المناهج والامتحانات ، وتشديد العقوبات الموقعة على ارتكاب جريمة الغش ومن جانبه طالب وزير التربية والتعليم بضرورة تشريع للتشويش الإليكترونى على اللجان ، مطالبا بضرورة ألا يكون امتحان القانونية العامة هو الفيصل فى الالتحاق بالكلية على غرار الدول الأجنبية فالالتحاق بكلية الطب يكون عبر امتحان أخر .
ووجه الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب سؤالا لوزير التربية والتعليم ماذا حدث وما هى اسباب تسريب الامتحانات ؟
قال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: انه من ديسمبر ٢٠١٥ نتواصل مع وزارة الاتصالات من اجل مواجهة الغش الإلكترونى ، كما التقينا مع عدد من الجهات والشركات المحلية وثانى اكبر شركة فى الصين وانتهينا انه لايوجد حاجة اسمها منع الغش الإليكترونى منعا كاملا ، واضاف - خلال الاجتماع المشترك من لجنة التعليم ولجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة الدكتور جمال شيحة - ان الوزارة أعدت تقريرا وعرضته على مجلس الوزراء قبل الامتحانات بأكثر من شهر حول ظاهرة الغش الإلكترونى، واكد انه نسق مع جميع الجهات المعنية من داخل الدولة وخارج الدولة ، وعقدت لقاء مع وزير الداخلية والمباحث الإلكترونية ومكافحة الغش الإلكترونى وتم رصد جميع المواقع الإلكترونى وتم حصرهم فى ٢٦ موقع وابلغنا الجهات المعنية ، واصدرت الوزارة بيانا بهذه المواقع والاجهزة التى تم الترويج لها وتم تحذير أولياء الأمور من الترويج للغش لانه سيكون نتيجته غرامة ٥٠ الف جنيه وسجن ٣ سنوات من اجل الردع .
وأوضح ان الوزارة أعدت دورة تدريبية على كيفية مواجهة الغش الإلكترونى ، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية شارك فيها المباحث الإليكترونية ، و٢٧ غرفة فرعية فى المحافظات لمتابعة ما يحدث ، وتم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإليكترونى.
واشار الوزير انه طالب بوقف الفيس بوك قبل الامتحانات بساعة وأثناء الامتحانات الا ان الرد كان ان هذا غير دستورى ، فطالبت بإيقاف الانترنت الا ان الرد ايضا جاء ان هذا ضد القانون والدستور ، فطالبت بالتشويش فى نطاق المدرسة وكان الرد ايضا ضد القانون والدستور ،وأخيرا طالبت بالتشويش داخل الفصل فقط يتكلف ١٥٠، مليون جنيه وعرضت الامر على مجلس الوزراء ، وبالتالى لم يكن اما منا سوى ان نلجأ للأساليب العادية.
وكشف انه بدءا من شهر فبراير الماضى قمنا بحصر اللجان التى لديها مشاكل وغش وكانوا ٩١ ، قمنا بإلغاء ٢٨ لجنة وأقمنا بتأمين اللجان ، وراجعنا تحويلات الطلاب ورصدها فوجدنا مدرسة فى بيلا والبرارى فى أسيوط والتحويلات تمت بعد الميعاد وبطريقة غير قانونية فتم إلغاء التحويلات ، اما لجنة البرارى قد تم رصد ٧٣ نازحا على هذه اللجنة من الزقازيق فتم إلغاء كل التحويلات وغيرنا مكان اللجنة وقمنا بتحويل المسئولين عن ذلك للنيابة ، وتم إلغاء التحويلات غير الشرعية اما ٢٥ طالب فهم تم تحويلهم بشكل شرعى ولايوجد بينهم ابن مسئول.
واشار الى انه تم تكليف عضو قانونى فى كل لجنة بحيث لو وقعت مشكلة يتم اتخاذ ذلك فى نفس اللحظة ، ويشارك فى الامتحانات فوق الـ٨٠ الف موظف ، ولايوجد واحد على مسئوليتى شارك فى امتحانات الثانوية العامة إلا وتم فحصه من ٣ جهات أمنية ايا كان الموقع الذى سيعمل فيه للاطمئنان من عدم الاختراق، وقمنا بترتيبات فى ورقة الإجابة حتى لا تتكرر واقعة صفر مريم وعرض الوزير صورة لكراسة الاجابة وكل رئيس لجنة سيقوم بالتوقيع بحيث اذا ادعى الطالب ان الورقة ليست ورقته نراجع التوقيعات التى تتم بطريقة معينة .
وطالب وزير التربية والتعليم بضرورة تشريع يسمح له بالتشويش فى محيط اللجنة قبل الامتحان بساعة وأثناء الامتحان لمواجهة الغش الإلكتروني.
ومن جانبه طالب رئيس لجنة التعليم بضرورة الفصل فى قضية مريم ولا يجب ترك المسائل بهذا الشكل، ومن جانبه عقب الوزير انه لايمتلك الحكم على احد ولكن الفضية امام القضاء. وانه يكشف عن الاجراءات التى تتخذها قبل الامتحانات لمواجهة ظاهرة الغش.
واشار الى انه نسق مع وزارة الدفاع لنقل الأوراق عبر الطائرات ، والداخلية التى تنقل الأوراق بالسيارات ، ووزير الكهرباء لضمان عدم قطع الكهرباء ، والصحة وضمان وجود طبيب فى كل لجنة ، والوقوف لتكون خطب الجمعة عن الغش ، وأجبرنا ٢٧ محافظة لاصلاح جميع الاستراحات وكانت الوزارة حريصة ان تكون جميع الاستراحات مجهزة.
واشار الى انه يوم الأحد الماضى تم إبلاغه ان هذه الأسئلة تم تسريبها وهى أسئلة التربية الدينية ، ولم تكن هى ورقة الأسئلة ولكنه محتوى ومع ذلك تم استدعاء اللجنة الفنية وأكدوا ان هذا الكلام له علاقة بالامتحان فاستدعيت المسئول المطبعة وقمنا بتحرير محضر وتم تأجيل الامتحان لنهاية الامتحانات ، وتم تحويل المسئولين ونتمنى ان نصل للحقيقة . واكد انه لم يتسرب شيئا على الإطلاق من امتحانات اللغة الانجليزية وهذه الامتحانات ليس لها علاقة بالامتحان الحقيقى ، وفى هذا اليوم كان رئيس الوزراء موجود ، وتم تسريب ورقة وتم تحديد مكان الطالب واللجنة بواسطة غرفة العمليات وتم تفتيش الطالب ووجد معه كارت مستر وعند فحص الكارت اتضح انه جهاز ارسال واستقبال.
وعن اللغة العربية فأشار إلى ان مؤشرات النجاح فى هذه المادة ٩٤ ٪ فهى قريبة من السنوات الماضية ،وكذلك الشرائح فلم نجد نسبة شاذة تعكس ان هناك تسريب ، ولم يحصل طالب على نسبة ال ١٠٠٪ ، واكد انه لا يوجد تشابه او تطابق مع نموذج الاجابة حتى يكون عندى دليل على عملية تسريب
واضاف ، ان المرحلة المقبلة، سيتم خلالها اعادة النظر فى نظام الثانوية العامة، بحيث لا يكون الامتحان هو الطريق الوحيد للجامعة من العام المقبل
وتابع: نراجع حاليا مع وزارتى العدل والدفاع، فى طريقة نقل الأسئلة، وقال انتظر تشريعات من البرلمان لمواجهة الغش والتسريب، بحيث يمكن تشريع قانون للتشويش على المدرسة بعد بدء الامتحان بساعة ايضا، للتأكد من عدم تسريبها.
واضاف، هناك اجهزة حديثة يتم استخدامها حاليا، من جانب الطلاب للغش داخل اللجان، منها، ما تم ضبطه مثل كارت ماستر حيث اتضح انه جهاز استقبال وارسال، لا يمكن اكتشافه، وكذلك سماعات مزروعة فى الإذن ، وساعة عادية لتصوير أوراق الأسئلة، و نظاره فى ذراعها ارسال واستقبال، لافتا الى ان تلك الاجهزة لا يعرفها اغلب المعلمين.
بينما قال الدكتور جمال شيحة انه سيبقى السؤال المهم من هم الذين قاموا بالتسريب فأجاب الوزير ان الوزارة حددت المسئولين بالأسماء وهم الان امام النيابة العامة ، الا ان رئيس لجنة التعليم انتقد الوزير قائلا واين تحقيقات الوزارة من الداخل فأجابه الشربينى ان مسئوليته انتهت بتحديد الاسماء المتهمة وتقديمها للنيابة ولا يجوز ان ان تحقق الوزارة فى نفس توقيت تحقيقات النيابة هذا غير جائز قانونا.
ومن جانبه قال النائب مصطفى بكرى ان التعليم فضية أمن قومى وما حدث من تسريب يؤكد ان هناك اختراق ويتوجب التطهير ، مشيرا الى ان ما يحدث ازمة مجتمعية ، وان تسريب الامتحانات فى الجزائر تم إلغاء الامتحانات على الفور.
واكد بكرى انه لن يقول للوزير امشى لأن هذا ليس حلا، فالوزير تقدم ٤٢٠ قضية فساد للنيابة ولكن هناك قصورا وانحراف واختراق من جماعة الاخوان المسلمين ، ومن جانبه عقب الوزير ان هذه الأمور تتولاها الجهات الامنية لان احيانا يحدث تصفية حسابات من الموظفين فتكون هناك شكاوى كيدية ، بينما انفعل النائب محمد الحسينى على وزير التربية والتعليم واتهمه بالتقصير والاهمال وان الطالب يمتحن فى ظروف لا إنسانية وطالب من وزير التربية وتعليم بضرورة تقديم استقالته .
ومن جانبه طالب الدكتور مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة بضرورة إصلاح المنظومة بالكامل ، وتغليظ عقوبات الغش ، وإعادة امتحان المادتين حدث حولهما لغط بأن تم تسربيهما بخلاف مادة التربية الدينية وهما اللغة العربية والإنجليزى. وكان قد قال الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم فى بداية الاجتماع أمس ان الغضب لابد ان يترجم بطريقة حضارية داخل البرلمان ، وانه فى حال عدم وجود البرلمان ستكون الغضبة فى الشارع كبيرة ولها ما يبررها ،
واضاف ان هناك العشرات من النواب من تقدموا بطلبات إحاطة بسبب تسريب امتحانات القانونية ، وان ما حدث هو عكس ضرورة تسليط الضوء على منظومة التعليم الذى اكل عليها الدهر وشرب وتجعلنا امام تحدى لان الطريقة الموجودة الآن من بقايا النصف الاول من القرن العشرين فربا ضارة نافعة ولابد من التغيير الشامل لهذه المنظومة.
واوضح ان الجميع تسائل كيف حدث هذا التسريب ، وهو حدث جلل وليس بشيء بسيط ونتوجه بالأسئلة من لجنتى التعليم والأمن القومى لسيادة الوزير فنريد ان نعرف كيف حدث هذا التسريب وكيف نضمن عدم تكرار ذلك .
رابط دائم: