في عام 2008 كشفت « هيئة الرقابة الادارية « عن قيام «مافيا» الأراضي من أصحاب النفوذ بالاستيلاء علي 900 فدان بطريق شرم الشيخ - طور سيناء،جميعها يطل مباشرة علي ساحل البحر الأحمر وقدرت قيمتها بنحو مليار و800 مليون جنيه، عن طريق التلاعب في الحجج الشرعية ليتمكنوا من الاستيلاء علي تلك الأراضي،
وتم احباط عملية الاستيلاء علي تلك الأراضي، وضبط المتهمين وأحيلت القضية للنيابة العامة التي قررت احالة المتهمين الي محكمة الجنايات التي اصدرت حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات ، وبراءة 9 متهمين آخرين بينهم لواء شرطة سابق و7محامين، وعلى ضوء القضية صدرت قرارات بضرورة إلزام مواطني سيناء بتقديم ما يفيد اثبات جنسيتهم المصرية من الهجرة والجوازات، كما صدر قرار بمنح حق الانتفاع فقط وعدم بيع أراضي سيناء للأجانب، باعتبارها منطقة أمن قومي .
في البداية أكد المحاسب فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء أن التعدي علي أراضي الدولة في جنوب سيناء نوعان الأول الأراضي التابعة لولاية محافظة جنوب سيناء والثاني التعدي علي الأراضي التابعة لولاية هيئتى التعمير والتنمية الزراعية والتنمية السياحية، وهناك من يتعدي علي أراضي الدولة لتسقيعها وبيعها في المستقبل بأسعار متفاوتة تتراوح بين الف و 3 آلاف جنيه للفدان الواحد، بما يضمن زيادة اسعارها.
وهناك نوع آخر جاد في التنمية والزراعة والانتاج لكن غالبية المتعدين علي أراضي الدولة تعدوا عليها بهدف التجارة والانتفاع بها، وسبق أن قام البعض ببيع أراضي الدولة لأشخاص من خارج المحافظة. وقد أصدرت المحافظة قرارات الازالة للتعديات في منطقة «مصيعد» في مدينة طور سيناء، ومعظمها أراضي مبان كما تم تحرير 500 محضر ازالة للتعديات علي مساحة 2500 فدان وتم ازالة 50 % من تعديات المبانى والتعديات الزراعية لغير الجادين في الزراعة . أما بالنسبة لأراضي هيئة التنمية الزراعية فيجري حالياً التنسيق مع الهيئة لارسال لجنة لمعاينة هذه الأراضي وذلك بناء علي قرار الدكتور عصام فايد وزير الزراعة السابق خلال زيارته السابقة المحافظة. كما تتم ازالة الاراضي التى لا يمكن تقنينها لعدة أسباب الأول عدم الجدية في التنمية الزراعية، والاخر هو التعدي علي حرم خزان المياه الرئيسي، وذلك حسب قرار وزير الزراعة وهيئة التنمية الزراعية . من جانبه أكد غريب حسان عضو مجلس النواب بجنوب سيناء انه في عام 2006 بلغت أعداد الراغبين في تقنين الأراضي لواضعي اليد عليها 30 الف مواطن، وبلغت المساحات المطلوب تقنينها سواء أراضي مبان او زراعية نحو 10 ملايين متر مربع، وزادت أعداد المطالبين بتقنين اوضاعهم الي الآلاف، وبالتالي تضاعفت المساحات مشيراً الي أن تأخر قرارات تقنين الأراضي لواضعي اليد عليها يدفع ثمنه المسئول والمواطن على حد سواء فالمواطن مهدد بالحبس والغرامة، والمسئول يحرم الدولة من الاستفادة برسوم التقنين.
رابط دائم: