تراجع الدولار بالسوق الموازية على مدى الايام الماضية واستقر عند 10.60 قرشا بعد الاعلان عن ارتفاع الاحتياطى الاجنبى لدى البنك المركزى ، يوم الاربعاء الماضى ليصل الى 17.520 مليار دولار لاول مرة منذ اكتوبر الماضى
حيث ظل يرتفع بارقام بسيطة ، الا انه ارتفع بشكل ملموس خلال شهر ابريل الماضى بنحو 449 مليون دولار ، واعقبها ارتفاعه بمبلغ 510 ملايين دولار فى مايو الماضى ليؤكد ويعزز من وضعيته ، بفضل التدابير التى اتخذها البنك المركزى وكذلك بعد تلقيه المنحة السعودية بمبلغ 500 مليون دولار منذ ايام .
ووفرالقطاع المصرفى 33 مليار دولار لتمويل استيراد السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج ، والادوية والالات والمعدات ، خلال خمسة شهور ونصف الشهر منذ اول نوفمبر الماضى وحتى منتصف ابريل الماضى ، وبلغ اجمالى المبالغ التى ضخها البنك المركزى لبيع الدولار للبنوك من خلال العطاءات الاسبوعية والاستثنائية 8.8 مليار دولار ، كما قام بتوفير نحو 7 مليارات دولار لصالح تمويل استيراد السلع التموينية والمنتجات البترولية ،وسداد الالزامات على الهيئات الحكومية خلال نفس الفترة ، وقفز صافى الايداعات والسحوبات بالبنوك بعد قرار المركزى بالغاء القيود على السحب والايداع وتداول العملات الاجنبية بالبنوك فى 8 مارس الماضى لتصل الى 700 مليون دولار بعد الغائها تلك القيود مقارنة بنحو 50 مليون دولار فقط فى نفس الفترة قبل الغاء .
وقال محافظ البنك المركزى طارق عامر فى تصريحات سابقة للاهرام ، ان الاحتياطى الاجنبى سيصل الى 25 مليار دولار قبل نهاية العام الحالى ، متوقعا تدفقات من صناديق الاستثمار العالمية بنحو 3 الى 5 مليارات دولار بعد طرح الحصص التى تم الاعلان عنها فى بعض البنوك وشركات قطاع الاعمال العام بالبورصة ، الى جانب تدفقات استثمارية مباشرة . ويتوقع ان تشهد الفترة المقبلة تدفقات دولارية جديدة منها 2 مليار دولار الوديعة الاماراتية التى اعلن عنها الشيخ محمد بن زايد ولى عهد ابوظبى خلال زيارته لمصر منذ اسابيع ، اضافة الى الشريحة الاولى من قرض البنك الدولى بمليار دولار ويتوقع تحويلها عقب موافقة مجلس النواب على ميزانية الحكومة للعام المالى الجديد 16/17 ، وفى المقابل ثمة التزامات واجبة السداد الشهر المقبل منها مليار دولار يمثل آخر الودائع القطرية لدى البنك المركزى ، الى جانب 700 مليون دولار اقساط الدين الخارجى لصالح نادى باريس .
رابط دائم: