► اللواء إيهاب عبد الرحمن : الرقم القومى لا يمكن تكراره .. والتعامل من خلاله ينهى مشكلات تشابه الأسماء
► د.هالة أبو على: دراسة تطبيق «البصمة الوراثية» بشهادة الميلاد لتوفير الحماية والرعاية للأطفال
«شهادات الميلاد والرقم القومى والوفاة»، وغيرها من الأوراق الثبوتية التى يستخرجها قطاع الأحوال المدنية للمواطنين ، هى الوسيلة الوحيدة لاثبات هوية المواطن وهى سنده القانونى للحصول على حقوقه فى الميراث والعمل والخدمات الجماهيرية وتوثيق عقود البيع والشراء ،
والاستفادة من منظومة الصحة والتموين والتأمين الصحى والمعاشات وغيرها من المعاملات ، والقيام بحقه الانتخابى ، وهذه الأوراق أيضا تحميه من الوقوع فى مشكلات يسببها تكرار وتشابه الأسماء فى مجتمع يختار لمواليده أسماء متشابهة مما يتسبب تكرار بعضها فى مشكلات قد تودى بالبعض الى السجن ، الخطير أن هناك نحو 7 ملايين مواطن فى بعض المناطق لا يحملون رقما قوميا ، وهو ما حذرت منه دراسة للمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة ، وهو ما استجابت له وزارة الداخلية من خلال مشروع لاستخراج الرقم القومى لهم ، ومشروع توحيد قاعدة البيانات بجميع مؤسسات الدولة ووزاراتها، وربطها بالرقم القومى للمواطنين بقطاع الأحوال المدنية لإعداد الإحصائيات الدقيقة وضبط حركة المجتمع ، وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من مشروع الرقم القومى الذى بدأ العمل به قبل 22عاما ، وهناك مشروعات أخرى لتطبيق البصمة الوراثية بشهادة الميلاد ، وغيرها من المشروعات الخدمية الحيوية ، وهو ما نرصده فى السطور التالية .
فى البداية ينبه اللواء إيهاب عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية بأن الأوراق الثبوتية للمواطنين تعد من أهم الوثائق لأهميتها الشديدة حيث تبنى عليها الحالة المدنية للمواطن وترتب حقوقه والتزاماته وأوضاعه القانونية ، وقطاع الأحوال المدنية يعتبر اكبر قطاعات الدولة فى مجال تقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين ، بدءا من الميلاد حتى الوفاة ، ولهذا كان إلزاما على الوزارة تطوير آليات الأداء بالمنظومة داخل القطاع ، ومن أجل تحقيق ذلك وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بوضع مشروع تطوير كامل داخل القطاع ، تدعمه الوزارة ويشرف على خطوات تنفيذه بنفسه .
ونظرا للتزايد المطرد على طلب استخراج الأوراق الثبوتية يقوم القطاع بتطوير مجالات وأساليب الخدمة ، خاصة فى ظل التزايد المطرد من جانب المواطنين لاستخراج الأوراق الثبوتية ، والذى يعود لنشاط وازدياد حركة المجتمع ، والتى تتضح من كم الإصدارات التى تمت خلال شهر مارس الماضى والتى وصلت لما يزيد على مليون و156ألف بطاقة رقم قومى وهذا كان بمثابة ضغط كبير على مراكز الإصدار والذى قابلناه بافتتاح 4مراكز إصدار جديدة لدعم العمل وانجازه تيسيرا على المواطنين .
أما بالنسبة للمناطق النائية والحدودية وعلى أطراف الجمهورية، والتى تشغلها مجموعات من المواطنين لهم عاداتهم وتقاليدهم الخاصة بهم، ونظرا لطبيعة تلك المناطق وابتعادها عن الحضر ، يحجم المواطنون لا سيما السيدات منهم عن التقدم لاستخراج أوراقهم الثبوتية ، ووفقا للدراسات التى أعدها المجلس القومى للمرأة ، والمجلس القومى للأمومة والطفولة قمنا بتوفير خدمات القطاع لجميع المواطنين فى القرى والنجوع والمناطق الحدودية والنائية ، بناء على الإحصاء الذى تم إعداده من قبل المجلسين لحصر حجم أعداد هؤلاء المواطنين والذى تجاوز 7 ملايين مواطن لم يستخرجوا أوراقا ثبوتية لهم، ولمواجهة هذه الظاهرة هناك مشروع رائد للدولة يقوم على تنفيذه المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة ، ويشارك فيه قطاع الأحوال المدنية حيث ينتقل فريق خاص بالمجلسين للنجوع والقرى والمناطق الحدودية والنائية ، ويتم تصوير المواطنين واستخراج بطاقات رقم قومى لهم ، لا سيما أن حيازة المرأة لهذه الوثائق تساعدها فى الحصول على حقوقها وأداء دورها الوطنى .
وأردف ـ قائلا:إن العمل فى تلك المناطق يسير وفق خطة جار تنفيذها فى الوقت الراهن فى اطار برنامج تلتزم به الحكومة منذ خمسة أعوام ، ويجدد العمل به باستمرار، حيث تمكنا خلال 6أشهر من استخراج ما يزيد علي750 ألف بطاقة رقم قومى . وعن مشكلات تواجه عديدا من المواطنين نتيجة تشابه الأسماء، والتى قد تضعهم فى قفص الاتهام، وكيفية حل هذا اللبس أوضح عبد الرحمن أن مرجع تشابه الأسماء لتداول وانتشار بعض الأسماء بشكل واسع مثل «محمد ومحمود والسيد واحمد»،، ومع تزايد التعداد السكانى تنتج بعض المشاكل نتيجة تشابه الأسماء ، والتى تطفو نتيجة التعامل مع الأسماء بعيدا عن الرقم القومى ، وإذا تم ربط المواطن وتم التعامل معه من خلال رقمه القومى فلن يحدث على الإطلاق أى اختلاف أو تشابه ، ولاسيما أن الرقم القومى وحيد ولا يمكن تكراره بأى صورة من الصور .
أقوى منظومة
وأضاف ـ قائلا: إن مشروع الرقم القومى أنشىء فى عام 1994كأكبر وأهم مشروع الكترونى أقيم بمصر ، ولكنه لم يدار أو يستغل بالنحو الأمثل لتستفيد منه الدولة كأقوى منظومة فى مصر تساعد على ضبط الأداء وإعداد أدق الإحصائيات ، وحاليا بدأ الاهتمام بالاستفادة القصوى من مشروع الرقم القومى ، من خلال إنشاء قواعد بيانية على مستوى الدولة ربطا بالرقم القومى ومن المؤكد أن تنفيذ هذا العمل بذلك النحو سيحقق نتائج كبيرة ويضبط حركة المجتمع ، وذلك كله يتم من خلال منظومة مهمة تتولاها رئاسة مجلس الوزراء ويجرى العمل للإسراع فى تنفيذها ، والذى نتوقع تدشينه وبدأ العمل به خلال عام ، ويهدف لتوحيد قاعدة البيانات على مستوى الجمهورية بجميع مؤسساتها ووزاراتها ، بحيث يتم ربط كل قاعدة بيانات فى كل وزارة خدمية تحديدا بالرقم القومى للمواطنين بقطاع الأحوال المدنية ، وهذا بلا شك سيؤدى لضبط حركة المجتمع وإعداد الإحصائيات الدقيقة التى ستساعد فى إقرار السياسات الواضحة والمنضبطة والهادفة والمنجزة لأعمال جميع المشروعات التى تضعها الدولة لخدمة المواطنين ، كما ستقضى على أى لبس أو تشابه أو تكرار فى الأسماء بين شخص وآخر سواء كان عن عمد أو دون قصد ، وسيساعد ذلك على ضبط العمل فى كل القطاعات بالدولة سواء بمنظومة الصحة أو التموين أو التأمين الصحى أو المعاشات وسيقضى على أخطاء التكرار والتشابه ومحاولات البعض لاستغلاها على حساب الآخرين.
نموذج شهادة الميلاد
وعن مدى إمكان تغيير نموذج شهادة الميلاد بحيث تشمل صورة الوالدين والطفل وبصمته لحمايته من الاختطاف لا سيما بعد بروز هذه الظاهرة أخيرا قال عبد الرحمن أن هذا الأمر موضوع مهم جدا ويمثل حاجة ملحة ، وهناك مؤتمر عقد فى الآونة الأخيرة بالمجلس القومى للأمومة والطفولة شاركنا فى فاعلياته لدراسة هذه القضايا بهدف تأمين الطفل وتحديد هويته .وبناء على ما ستسفر عنه هذه الدراسة من آليات توفر كل عوامل الحماية والأمن للطفل ورعايته ، سيجرى تنفيذها بكل سرعة ، خاصة إننا لا نتعامل مع الطفل إلا من خلال شهادة ميلاده وفى حال اختطافه لا يكون معه تلك الشهادة مع إن كل ما يربطنا بالطفل يقتصر على شهادة الميلاد والتى تكون غالبا مع أهليته بالمنزل وفى تحركات الطفل يكون بدونها لأنه غير ملزم بحمل هذه الشهادة .
الحالات الإنسانية
وعن الدور الذى يقوم به قطاع الأحوال المدنية لذوى الاحتياجات الخاصة والمسنين والمرضى لتوفير الأوراق الثبوتية لهم بدون عناء، أكد عبد الرحمن أن من أهم سياسات وزارة الداخلية مراعاة وحماية حقوق الإنسان وكل الجوانب الإنسانية للمواطنين ، وهى ليست مجرد سياسة بل عقيدة لدى العاملين بالداخلية، ومن بينهم العاملون فى قطاع الأحوال المدنية ، حيث نولى اهتماما خاصا بهذه الحالات الإنسانية من المرضى وذوى الاحتياجات الخاصة، فخلال شهر مارس الأخير انتقلنا لتقديم خدمة استخراج الأوراق الثبوتية لأكثر من 1668حالة ، دون أن نشترط وسيلة محددة للطلب ، فكل وسائل الإبلاغ والطلبات لإخطارنا بهذه الحالات متاحة سواء بالمهاتفة أو الرسائل أو وسائل النشر ، فأى حالة يرد إلى علمنا احتياجها للخدمة نبادر على الفور بالتوجه إليها بمأمورية كاملة فى معداتها مكونة من ضابط وفنى وموظف شئون قانونية وتستخرج له بطاقة الرقم القومى بصورة فورية ، ولعل أكثر الحالات التى تأثرنا نفسيا بها كانت لسيدة مسنة تعيش أسفل كوبرى بمنطقة شبرا الخيمة وكان المواطنون يخشون من تعرضها لأى إصابة أو الوفاة دون أن يتمكنوا من التصرف معها أو مساعدتها لعدم وجود بطاقة رقم قومى معها ، مما دفع الأهالى لعرض حالة هذه السيدة فى إحدى الصحف ، وفور اطلاعنا عليها ، قمنا على الفور بتكليف مأمورية بالتوجه للمكان الذى توجد به هذه السيدة واستخرجنا لها بطاقة الرقم القومى وبالبحث خلال قاعدة البيانات اطلعنا على جميع بيانات أسرتها وأبنائها البالغ عددهم خمسة ومع ذلك تركوها فى الشارع ، وهو الأمر الذى ينافى كل الطباع البشرية القويمة ، ولهذا قمنا بإجراء اتصالات بوزارة التضامن والتنسيق معها لإيجاد مسكن ملائم لها فى إحدى دور الرعاية للمسنين ، وخلال 12ساعة تم نقل السيدة بالفعل لإحدى هذه الدور فى حلوان ، فنحن نتلمس أداء الخدمة لكل الحالات الإنسانية بأى وسيلة دون قيد أو شرط .
وعن مدى إمكانية توفير كل خدمات الأحوال المدنية عبر الانترنت، أوضح عبد الرحمن أن هذا النظام موجود من خلال الموقع الالكترونى للخدمات الجماهيرية ، وهو مشروع قائم منذ عدة سنوات ورغم أن فكرته رائعة ويستخدمها العالم كله باستخدام الانترنت فى تقديم خدمات الجماهيرية ، فإن مشكلة الموقع الالكترونى فى مصر تكمن أنه غير مستخدم إلا من أعداد قليلة، وذلك لعدم دراية الأغلبية بكيفية التعامل مع الانترنت فى هذا المجال ، كما أن بعض من يستخدمون الموقع يقومون بذلك بأسلوب خاطئ ، فالمواطن عند طلب الخدمة عبر الانترنت تخرج له قائمة تحوى بعض الشروط لنجاح طلبه عبر الانترنت ، غير أن المواطن لا يقرأها ولا يلتفت لها من الأساس ، خاصة أن نجاح طلبه يستلزم ضرورة عدم انتهاء صلاحية بطاقة الرقم أو تغيير بيانات فيها ، فهذه الحالات يشترط توجهها لمركز الإصدارات بالأحوال المدنية حتى يتسنى لها التقدم بأوراق ثبوتية أخرى لتغيير البيانات التى تطلبها فى البطاقة الجديدة ، وبخلاف ذلك فالمشروع الالكترونى يساعد المواطن فى استخراج شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات الرقم القومى قبل انتهاء صلاحيتها ، ولزيادة فاعلية الموقع قمنا بإجراء تحديث للتطبيق القديم له بحيث يتفاعل مع المواطن ويساعده بإبلاغه بسبب رفض طلبه والأوراق المطلوبة ، ويدعم هذا خدمة تلقى المكالمات «الكول سنتر»لمساعدة المواطنين فى تلبية طلباتهم واطلاعهم على الأوراق الواجب توافرها معها .
وحول مركز الإصدارات باللغة الأجنبية قال عبد الرحمن أن هذا المشروع حقق طفرة ولبى احتياجات كبيرة للمواطنين المصريين بالخارج حيث وفر الوثائق والأوراق الثبوتية بخمس لغات أجنبية.
وأن كل الأوراق الثبوتية بقطاع الأحوال المدنية أسعارها زهيدة ما بين 3 و 5 و 7 جنيهات ، أما الزيادات على بعض الوثائق كوثيقة الزواج وشهادة الميلاد أو الوفاة فترجع لأنه تم إضافة رسوم عليها لمصلحة صندوق دعم الأسرة والذى يتولى الإنفاق على حالات أحكام النفقة ، ونقوم بتوريد هذه الرسوم إلى بنك ناصر ، وهو القائم على أمور هذا الصندوق ، ويقوم بصرف قيمة أحكام النفقة للزوجة ثم يحصلها من المحكوم عليه.
التجمعات الجماهيرية
وعن آليات الاستعداد لموسم عودة المصريين من الخارج وكذلك استخراج الوثائق لطلبة الكليات العسكرية ، أوضح اللواء إيهاب عبد الرحمن أنه للاستعداد لهذا الموسم وتخفيف الضغط الذى شهده القطاع فى التوقيت نفسه بالعام الماضى قمنا بإرسال وحدات لمواقع التجمعات الجماهيرية منذ 6 أشهر ، منها وحدة بقصر العينى والذى يقدم خدماته للعاملين البالغ عددهم 32 ألف موظف ، بالإضافة إلى المرضى وأهاليهم ، هذا بالإضافة إلى إرسال وحدات لدواوين المحافظات والنقابات والجامعات والنوادى ومؤسسات الدولة وتقديم خدماتها للطلاب والعاملين ، وهناك مشروع آخر تم تنفيذه داخل الجامعات بإنشاء وحدة خدمات شرطية بداخلها يضم الأحوال المدنية والمرور والجوازات ، وجار التنسيق مع المحافظات والمديريات التعليمية لتجميع الطلاب فى أحد المواقع حتى ترسل لهم وحدة لاستخراج جميع المصدرات من الأوراق الثبوتية ، كما يجرى التنسيق مع الكليات العسكرية لعمل وحدات داخل هذه الكليات ليتسنى للطلبة المتقدمين استخراج القيود العائلية وشهادات الميلاد والوفاة . كما أرسلنا خلال شهرين مأموريات من القطاع للدول الخارجية لتقديم خدمة استخراج الأوراق الثبوتية لابنائنا المصريين بالخارج.
تسجيل المواليد
ومن ناحية أخري، أوضحت الدكتورة هالة أبو على أمينة عامة المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن الدولة تعمل وفق الخطة القومية لمواجهة مشكلة الإحجام عن تسجيل المواليد وساقطى القيد فى مصر بشكل عام ، والعمل يجرى بالتنسيق ما بين الجهات المعنية المختلفة، بدءا من وزارة الصحة التى فيها تبدأ عملية تسجيل المواليد بمكاتبها على مستوى الجمهورية ومنها تنتقل لوزارة الداخلية وتحديدا بقطاع الأحوال المدنية ، غير أن بعض الإجراءات والمعوقات خاصة بالأماكن النائية والحدودية نتيجة عدم توافر مكاتب صحة قريبة من هذه المناطق تؤدى إلى تأخر وتقاعس المواطنين عن تسجيل أبنائهم ومن هنا تأتى أعداد ساقطى القيد، والذين تمثل إعادة تسجيلهم صعوبة اكبر من البداية ، ولذا نحن نحاول تسهيل اتخاذ هذه الإجراءات ، بحيث نيسر على المواطنين تسجيل مواليدهم حتى فى حالة تأخرهم .
الزواج دون وثائق
أما بالنسبة لمسألة الزواج دون وثائق بالمناطق الحدودية اعتمادا على الإشهار وفقا للأعراف لديهم ، فأوضحت د. هالة أن قانون الطفل يسمح للمواطنين بتسجيل أبنائهم دون أن يشترط وجود عقد زواج رسمى موثق ، وكل المطلوب هو توجه الوالدين معا لتسجيل مولودهم أمام الموثق فى حال عدم وجود عقد الزواج ، والذى يكتفى بمجرد اعترافهم بالنسب، رغم أن القانون أعطى للام حق تسجيل مولودها فى حال كان الأب غير معلوم ، حيث يقوم الموثق باختيار اسم رباعى «افتراضي» للطفل. وتلك الإجراءات يجب أن يطبقها كل الموثقين بمكاتب الصحة ، تطبيقا لنص القانون ، وان كانت هناك اختلافات فى الإجراءات ببعض من هذه المكاتب تمثل عائقا أمام الوالدين فهذا مرجعه ازدواج القرارات بين الجهات والوزارات المختلفة والذى نتج لعدم تفعيل قانون الطفل الموحد ، لا سيما انه اصدر فى عام 2008، بينما صدرت لائحته التنفيذية فى أواخر عام 2010، ثم جاءت أحداث ثورة 25يناير والأحداث التى تلتها مما عطل تفعيله. وأضافت: والمجلس القومى للأمومة والطفولة يسعى حاليا لتفعيل نصوص القانون من خلال التواصل مع الجهات المختلفة لاطلاعها على كيفية تطبيق نصوص القانون تيسيرا على المواطنين ، بل الالتقاء مع هذه الجهات على طاولة واحدة من خلال ورش عمل بهدف الوقوف على مشكلات المواطنين ووضع حلول تعمم فى جميع أنحاء الجمهورية .
البصمة الوراثية
وعن سبل تطوير توثيق شهادات الميلاد حماية للطفل قالت : من أهم الموضوعات فى أجندة عملنا فى ورش العمل مسألة إضافة البصمة الوراثية على شهادة الميلاد ، لا سيما إنها تساعد فئ حماية ورعاية الطفل فى حالات كثيرة سواء فى حالات الاختطاف أو وجوده مع أطفال الشوارع أو المتسربين من الأسر، وفى تلك الحالات تساعد البصمة فى تحديد هوية الطفل وإعادته لأسرته ، ودعمه وحل مشكلات الأطفال المشردين بالشوارع ، كما ستساعد البصمة فى عملية حصر أعداد أطفال الشوارع ، والذين تختلف أرقام الإحصائيات عنهم ويشكك البعض فى عدم دقتها ، ومنها الإحصاء الأخير عام 2014بتضافر جهود من وزارة التضامن الاجتماعى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس القومى للطفولة ، والذى حصر أعداد أطفال الشوارع بـ16 ألف طفل وهذا الرقم البعض شكك فيه . والمجلس لا يشكك فى جهود هذه الجهات ، ولكنه يهدف لتوثيق الإحصائيات من خلال البصمة الوراثية مما يمكننا من الوقوف على حجم المشكلة ووضع الحلول لها مع ضمان رعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال البعض لهم ، ولتنفيذ البصمة وتفعيلها شملت إحدى الدراسات الآليات التى تضمن تحقيق أفضل رعاية ، بحيث سيتم التعاون مع الجمعيات الأهلية بالمناطق المختلفة، من خلال ربطها بخط نجدة الطفل لمتابعة الخدمات المقدمة لهؤلاء الأطفال وتتبعهم من منطقة لأخرى ، وذلك لضمان حصولهم على حقوق متكاملة من تعليم ومأكل ومشرب، وستساعد أيضا على تحديد هوية الأطفال وإعادة إدماجهم بأسرهم، إن أمكن هذا ، كما أن البصمة الوراثية ستساعد فى القضاء على حالات اختطاف من المواليد أيضا .
وعن آليات تطبيق البصمة الوراثية بالنسبة لأطفال الشوارع، قالت: سيتم ذلك عن طريق الجمعيات الأهلية أو من خلال التعاون بين صندوق «تحيا مصر» ووزارة التضامن الاجتماعى والأحوال المدنية من خلال إقامة 17وحدة متنقلة لخدمة أطفال الشوارع واستخراج أوراق ثبوتية لهم مع أخذ بصمة وراثية لهم ، ومن خلال اللجان العامة والفرعية لحماية الطفولة ستتم المتابعة على مستوى الجمهورية ، ومن خلالها سيجرى تطبيق وتعميم هذه الإجراءات .
وأوضحت أن البصمة الوراثية لقدم المواليد بدأت بعض المستشفيات فى تطبيقها بالوسائل التقليدية ، ولكنها لم تدخل فى نظام عمل الأحوال المدنية بعد ، نظرا لاحتياجها لآليات لتوثيقها لم تتوافر بعد .
رابط دائم: