رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

«مارينا العلمين» للملاك فقط

تحقيق ــ فكرى عبدالسلام
أثار قرار قصر دخول مركز مارينا العلمين السياحى على الملاك فقط الذى يضم نحو 15٫6 ألف وحدة سكنية متنوعة من الشاليهات والفيلات والقصور و22 شاطئاً و 11 مركزاً تجارياً تضم 309 محال تجارية متنوعة الأنشطة، ارتباكاً وقلقاً شديداً بين مرتادى الشواطئ وملاك المحال التجارية

لتأثيره السلبى على حركة البيع والشراء خلال موسم الصيف الذى يعمل به الآلاف من العمالة الدائمة والمؤقتة وكذلك مصطافو منتجعات وقرى الساحل الشمالى الغربى لمنعهم من الدخول لقضاء سهراتهم بمارينا التى كانوا يدخلونها طوال السنوات السابقة بتذاكر تصل إلى 80 جنيهاً للفرد.

كذلك سكان المناطق المجاورة الذين أكدوا أنه للمرة الأولى منذ إنشاء منتجع مارينا يصدر قرار غريب بمنعهم من الدخول واعتبروه فرماناً ملكياً بتحويل مارينا لمملكة داخل الدولة: «الأهرام» من منطلق إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى أن جميع شواطئ مصر مفتوحة لجميع المواطنين ليستمتعوا بها لإرساء مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية، ناقش أبعاد القرار الغريب مع المتضررين والمسئولين المعنيين للوصول إلى حلول قبل موسم الصيف لتنشيط حركة السياحة الداخلية بهذه المناطق التى يتردد عليها أكثر من 22 مليون زائر من مختلف المحافظات للاصطياف والاستمتاع ببيئة وجمال شواطئ ورمال الساحل الشمالي.

بدايةً يؤكد على عبدالرازق، صاحب محال بمنطقتى مارينا الثانية والخامسة: اشتريتها من جهاز القرى السياحية التابع لوزارة الإسكان فى عام 2004، ووقتها كان ترخيص الانشطة التجارية من مدينة العلمين لعدم وجود إدارة مختصة للتراخيص بالجهاز وتقدمت بأوراق ومستندات لمجلس مدينة العلمين ولكن كانت الإجراءات معقدة للغاية ممثلة فى 14 طلباً يصعب تحقيقها وتحتاج إلى وقت طويل وإننا نعمل فترة شهرين فقط كل عام وظل الحال على ما هو عليه حتى وفر جهاز القرى السياحية إدارة تراخيص بمارينا، بعض أصحاب المحال تقدم بطلبات للجهاز للسير فى إجراءات الترخيص ولكننا فوجئنا خلال شم النسيم وأعياد الربيع بقيام الجهاز بغلق أنشطتنا التجارية ومنعنا من فتحها دون إنذار مما كبدنا خسائر فادحة، مشيراً إلى أنه فى حالة تغيير النشاط يطلب الجهاز 1200 جنيه عن كل متر، ويؤكد هيثم وراد، صاحب محال ملابس وإكسسوارات وكافتيرا ومطعم، تقدمت بأوراق للسير فى إجراءات الترخيص عندما تم إنذارنا ولكننا فوجئنا بقرارات الغلق ولم نستطع فتحها خلال شم النسيم، , أما محمد الخضراوى الذى يمتلك محال بمارينا 4و5 فيؤكد أن هناك تعنتاً من الإدارة فى معاملة القائمين على الأنشطة التجارية التى تخدم الملاك والزائرين قائلاً إنه حصل على ترخيص بوضع لافتة إعلانية خاصة بالنشاط ولكنه فوجئ بإزالتها من الجهاز وقام بتحرير محضر بقسم شرطة مارينا بسبب هذا التعنت، موضحاً أنه يتم تحديد رسوم أشغال خيالية فى الخدمات التى يقومون بتزويدها على الأنشطة تصل إلى 300% مما يضطرنا إلى رفع أسعار السلع لتعويض هذه الرسوم .

العدالة الاجتماعية

وبمواجهة المهندس خالد أبو العطا، رئيس جهاز القرى السياحية بالساحل الشمالى التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، أكد أنه بالفعل قاموا بغلق بعض المحال بمختلف المراكز التجارية لعدم حصولها على تراخيص مزاولة النشاط المخصص لكل منشأة تجارية رغم تسهيل الإجراءات واختصارها فى خطوات قصيرة، كما أن بعض المحال خالف النشاط مما يحول منطقة المراكز العشوائية ويعتبر تعدياً على حقوق الغير وإخلالاً بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين أصحاب الأنشطة، حيث أن سعر متر بيع وتأجير الوحدة التجارية يختلف من نشاط لآخر والبعض قام بتقسم وحدته التجارية إلى عدة محال وأجرها من الباطن وذلك يخالف الاشتراطات الفنية والمخطط العام لمركز مارينا العلمين السياحي، وأن هناك مديونيات على بعضها منذ فترات وامتنعوا عن سداد مستحقات الدولة ,وأشار المهندس خالد أبو العطا إلى أن الجهاز يقوم بتيسير الإجراءات للجادين فى التراخيص وأنه لا يغلق محلاً تقدم صاحبه بأوراق للسير فى الإجراءات وقبل الغلق يتم إعطاء مهل للترخيص ثم إنذارات بالغلق ولكن الجهاز لا يرضخ للذين يستغلون الظروف لفرض مخالفاتهم وجعلها أمراً واقعياً وحقوقاً مكتسبة، حيث إن تنفيذ القانون وإعادة هيبة الدولة من أولويات هذه المرحلة ولا تهاون فى ذلك ونناشد أصحاب المحال التقدم بمستندات الترخيص لفتح محالهم لحين إنهاء الإجراءات.

أما عن انتشار ظاهرة قيام بعض ملاك الوحدات السكنية بمختلف أنواعها بالإستيلاء على المتخللات و أجزاء من الحدائق العامة والجراجات للبناء عليها وضمها لفيللاتهم، فإن هناك خطة تم وضعها بحيث لا نسمح بمخالفات جديدة بالتصدى لها بكل قوة وإزالتها فى الحال وتقديم القائمين بها للنيابة العامة، وقد نجحنا خلال الفترة الماضية بإزالة العديد من المخالفات بل بعض الملاك قاموا بإزالتها بأنفسهم، وأشار المهندس محمد الزعبلاوى نائب رئيس الجهاز إلى أنه يجرى حالياً بمعرفة لجنة مختصة بحصر المخالفات ووضع أولويات بحجم كل مخالفة وتأثيرها على القاطنين، وأنه تم إزالة المخالفات الموجودة على الشواطئ من برجولات ومظلات خشبية وممرات خاصة، مؤكداً أن هذا الصيف سيشهد خدمات جديدة تقدم للمصطافين حيث إنه تمت إسناد نحو 90 % من الشواطئ لتديرها شركة التعمير والإدارة السياحية بدلاً من تأجيرها لمستثمرين وتخصيص شواطئ وحمامات سباحة للسيدات فقط.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
  • 2
    محمد دياب
    2016/05/26 14:35
    3-
    0+

    الملكية للملاك
    لم نسمع علي السماح لمن لا يمتلك بالدخول الي اماكن مملوكة للغير .. نحن ملاك مارينا نعاني من البلطجة والضوضاء بكافة انواعها بسبب فتح الابواب لدخول كل من هب ودب ..٠ كفاكم متاجرة بشعارات لا طائل منها .. وعلينا ان نضع الامور في نصابها الصحيح .. مارينا لمالكيها وليس لاحد أخر .. اؤيد وادعم القرار .. وفقكم الله وسدد خطاكم .. مارينا لمالكيها.
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 1
    مصرى حر
    2016/05/26 07:19
    5-
    30+

    لست من رواد مارينا ومثيلاتها ولست مالكا لشئ فيها او مايشابهها
    ولكننى أقول"لينفق ذو سعة من سعته" .... ملاك مارينا هم أناس حباهم الله بنعمة المال الوفيرة فأنشأوا لهم تجمعا او منتجعا خاصا آملين فى الهدوء والشياكة والرفاهية ... وعليه يجب على الغير عدم مزاحمتهم ليفسد عليهم هدوءهم وما أعدوه لأنفسهم،،سيقال أن الاراضى والشواطئ ملك للوطن والدولة وليس مملكة....والرد بسيط وهو أن ينشئ الآخرون منتجعات لانفسهم وما أكثر الشواطئ الممتدة لعشرات الآلاف من الكيلو مترات
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق