رغم أنه لم تمو سوى أيام قليلة على تولى ميشيل تامر مقاليد الحكم فى البرازيل بعد عزل مؤقت للرئيسة ديلما روسيف. فإ الغضب من تشكيل الحكومة الجديدة وتوجهاتها كان سريعاً للغاية .
ويرى المحللون أن الخطوط العريضة لسياسات حكومة ميشيل تامر تعود بالدولة البرازيلية إلى ماكانت علية منذ خمسين عاما ، فهي تقود إلي فترة حكم الأقلية التى تقوم علي خدمة جماعات المصالح ذوى الأجندات الخاصة، وتنشئ بيئة خصبة لإيجاد فئات تتطفل علي حقوق ومصالح الأغلبية من الشعب .
وتتمثل تلك السياسات فيما يلى :
تعيين ميشيل تامر لحكومة خالية تماماً من أى امرأة أو شخص ذى أصل أفريقى ، ولم تتم فيها مراعاة التنوع العرقى لأول مرة منذ نصف قرن ، فوفقا لبيانات معهد البحوث الاقتصادية والتطبيقية فى البرازيل، يشغل الرجال ذوو البشرة البيضاء جميع المناصب الوزارية فى البلاد، ويشكلون 21.9% فقط من عدد السكان، بينما تمثل النساء 51.4%، أى أغلبية نسبية. والملونون (26.7٪) ، مما دعا لجنة حقوق الإنسان بمنظمة الدول الأمريكية إلى إصدار بيان خلال اجتماعها الأسبوع الماضى تدين من خلاله تشكيل حكومة من ذوى البشرة البيضاء وتتجاهل الأغلبية من النساء والملونين مما ينذر بتفرقة عنصرية مقيتة .
.. أعلنت الحكومة خلال عرض برنامجها استعدادها للسير قدما نحو الخصخصة، مما يعنى اعتماد سياسات الليبرالية الجديدة خاصة أن هناك توجها عاما لبيع عدد كبير من الأصول المملوكة للدولة فى شركات القطاع العام (البريد والنقل والكهرباء) لصالح برنامج الخصخصة بالإضافة إلى الدعوة إلى تفكيك الضمان الإجتماعى .
.. أنهت الحكومة أعمال وزارة التنمية الزراعية والمسئولة بدورها عن تقديم حفنة من السياسات العامة الأساسية، مثل: الخدمات الائتمانية،و المساعدات الفنية للمزارعين، لأكثر من ٢٠ مليون مواطن برازيلى من بين من يقومون بالزراعة الأسرية والإصلاح الزراعى، والتى تمثل نسبة ٧٠ ٪ من استهلاك السوق البرازيلية، فضلا عن ما يتم تصديره.
.. إلغاء وزارة المرأة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والمساواة، والتى كانت تهدف إلى تنمية السياسات التى تحرص وتؤكد الإبقاء على الهوية التاريخية والاجتماعية لملايين من البرازيليين ممن تم تهميشهم علي مر عصور الظلم و الهيمنة الرأسمالية.
.. ضم وزارة الثقافة واعتبارها مجرد أمانة عامة تابعة لوزارة التعليم ،و هى المسئولة عن سياسات التواصل بكل ما تحملة الكلمة من معنى خاصة سياسات التنوع الثقافى التي تجعل البرازيل منفردة عن غيرها من الدول فى احترام التعددية الثقافية والعرقية فى إطار منظم وقانونى.
.. القيام بتعيين أشخاص من ذوى البشرة البيضاء،الأثرياء الذين يمثلون البرجوازية الزراعية والتجارية والصناعية والعقارية والمالية فى المناصب القيادية و العليا فى الدولة، فى تحد سافر على الرغم من وجود اسمائهم على قائمة قضايا الفساد، فنجد من بين 24 وزيرا، 16 منهم يواجهون التحقيق فى فضيحة فساد شركة البترول العملاقة بتروبراس وغيرها من الجرائم " .. تعتزم الحكومة ضمن سياساتها العامة إلغاء فكرة الحد الأدنى لمخصصات الصحة والتعليم، الأمر الذى من شأنه تحويل أكثر من 200 مليار ريال سنويا من تلك المخصصات إلى سداد الديون الخارجية فى شكل فوائد وديون أخرى.
.. أعلنت الحكومة عدم تمويل برنامج النظام الموحد للصحة العامة، مما يعنى حرمان الغالبية العظمى من الشعب من الحق فى العلاج .
.. يتم التخطيط من قبل الحكومة - حسب رأى المحلل السياسى جيفرسون ميولا - لإلغاء أو إعادة هيكلة ما يتم تقديمه لما يقرب من 40 مليون مواطن من خلال البرنامج الاجتماعى بولسا فاميليا الذى أنشأه الرئيس السابق لولا دا سيلفا واستمرت روسيف فى تنفيذه.
.. هناك مؤشرات عن شروع الحكومة الجديدة فى تعديلات فى سوق العمل والضمان الاجتماعي وخاصة مد سن المعاش، و التى فى الحقيقة تحرم العامل من حقوقه التى قامت الطبقة العاملة بإقرارها عبر تاريخ من النضال وأصبحت مكتسبات حقيقية فى حكومات حزب العمال .
كما تعتزم الحكومة إعادة رسم حدود أراضى الإصلاح الزراعي و أراضى الشعوب الأصلية ، وذلك لكى يحافظ على استخدام الأراضى فى عمليات المضاربة بها ، مما سيخلق مشكلة كبيرة للسكان الأصليين .
.. تفكيك كل سلاسل شركات النفط والغاز الوطنية وخصخصتها خاصة بتروبراس و سبق وأعلن ميشيل تامر القائم بأعمال رئيس الجمهورية وقال " أريد خصخصة كل يمكن خصخصتة" .
بالإضافة إلى ذلك يقول المفكر السياسى فلاديمير بومار هناك مشكلة كبيرة خاصة بالسياسة الخارجية فقد تم تعيين وزير جديد من خارج دولاب العمل الدبلوماسى وكانت تصريحاته عدائية تجاه دول الجوار مما أحدث توترا مع دول المنطقة التى أدانت و نددت بإيقاف الرئيسة ديلما روسيف، مضيفاً أن هناك تخوفات كبيرة من أن تقوم الحكومة اليمينية الجديدة بإهمال تكتل البريكس والميركسور وتغيير سياساتها تجاه إفريقيا والعالم العربى و غلق سفارات فى مواقع استراتيجية فى المحيط الإقليمى ، الأمر الذى يعزز من الانحسار و يؤكد العودة للتبعية للقوى الأجنبية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم تعود البرازيل لتصبح مجرد دولة فى جمهوريات الموز، على خلاف ما حدث فى فترة حكومات حزب العمال والتى أصبحت البرازيل خلالها دولة فاعلة وليست تابعة بل ولاعبا رئيسيا ومهما على الساحة الدولية.
قائمة الأعمال و التدابير للحكومة الجديدة كثيرة جداً، وبدت من اليوم الأول انها أتت لخدمة طبقة معينة، مما ينذر بانفجار كبير فى الفترة المقبلة، لكن هل تتمكن هذه الحكومة من تطبيق السياسات المعادية للشعب والمناهضة لمشروع تدعمه أغلبية الأمة البرازيلية؟ إن حكومة تامر سوف تحتاج إلى إزاحة المقاومة المجتمعية و العالمية من طريقها وذلك لن يكون سهلا ، فحزب العمال وحلفاؤه من الحركات الاجتماعية والنقابات العمالية قادرون على الحشد المستمر ويمكنهم بكل سهولة القيام بإجراءات على الأرض تصيب حكومة تامر بالانهيار والشلل والسقوط السريع.
رابط دائم: