رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

المنازعات الضريبية

فى السابع من أبريل عام 2013، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها فى الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية دستورية مؤداه عدم دستورية اختصاص القضاء العادى بالفصل فى المنازعات الضريبية واختصاص القضاء الإدارى بها.

ومنذ صدور هذا الحكم، توقف القضاء العادى عن نظر الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الضريبية،لأن الأمر يتطلب إجراءات حتى تتمكن محاكم مجلس الدولة من الاتصال بها ونظرها، وهو ما تسبب فى تراكم المنازعات الضريبية ويقدرها البعض بنحو 5 ملايين دعوى قضائية.

ومما شك فيه أن تأخر نظر هذه الدعاوى لمدة تزيد على ثلاث سنوات يحرم الخزانة العامة للدولة من موارد هى فى مسيس الحاجة إليها، كما أنه يمثل عبئا نفسيا على المواطنين لعدم حسم هذه المنازعات فى التوقيتات المناسبة.

وفى بادرة تبشر بالخير..تحركت إدارة مجلس الدولة على محورين: الأول إجراء حصر بالدعاوى الموجودة لدى القضاء العادى تمهيدا لنقلها إلى محاكم القضاء الإداري.. والثانى مطالبة مجلس الدولة بتزويد محاكمه بعدد مناسب من خبراء وزارة العدل لما لهم من دور مهم فى دراسة هذه الدعاوى تمهيدا لعرضها للتداول بالمحاكم الإدارية.

وفى هذا الصدد أتقدم بالاقتراحات الآتية:

أولا: قيام مجلس الدولة بتخصيص دوائر للفصل فى المنازعات الضريبية، مما يساعد على حسمها فى وقت قريب.

ثانيا: قيام وزارة المالية بتشكيل لجان فنية للنظر فى المنازعات المتداولة أمام القضاء سعيا للوصول إلى حلول لها.
محمد محروس محمد ـ خبير ضرائب

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
  • 1
    حلمى المنوفى
    2016/05/19 00:54
    0-
    33+

    كلام مهم واقتراحات وجيهه
    هل يتحرك اصحاب القرار فى شئون الضرائب لمنع منازعات الضرائب أصلا بوقف التقديرات الجزافية للضرائب من أجل صالح الدولة والمواطنين
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق