المنازعات الضريبية

ومنذ صدور هذا الحكم، توقف القضاء العادى عن نظر الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الضريبية،لأن الأمر يتطلب إجراءات حتى تتمكن محاكم مجلس الدولة من الاتصال بها ونظرها، وهو ما تسبب فى تراكم المنازعات الضريبية ويقدرها البعض بنحو 5 ملايين دعوى قضائية.

ومما شك فيه أن تأخر نظر هذه الدعاوى لمدة تزيد على ثلاث سنوات يحرم الخزانة العامة للدولة من موارد هى فى مسيس الحاجة إليها، كما أنه يمثل عبئا نفسيا على المواطنين لعدم حسم هذه المنازعات فى التوقيتات المناسبة.

وفى بادرة تبشر بالخير..تحركت إدارة مجلس الدولة على محورين: الأول إجراء حصر بالدعاوى الموجودة لدى القضاء العادى تمهيدا لنقلها إلى محاكم القضاء الإداري.. والثانى مطالبة مجلس الدولة بتزويد محاكمه بعدد مناسب من خبراء وزارة العدل لما لهم من دور مهم فى دراسة هذه الدعاوى تمهيدا لعرضها للتداول بالمحاكم الإدارية.

وفى هذا الصدد أتقدم بالاقتراحات الآتية:

أولا: قيام مجلس الدولة بتخصيص دوائر للفصل فى المنازعات الضريبية، مما يساعد على حسمها فى وقت قريب.

ثانيا: قيام وزارة المالية بتشكيل لجان فنية للنظر فى المنازعات المتداولة أمام القضاء سعيا للوصول إلى حلول لها.
محمد محروس محمد ـ خبير ضرائب