ألاعيب وزارة الإسكان

رغم ان المنطق وفقا لمعدل النمو الاجتماعى والديموجرافى فى مصر يفرضان ألا تقل مساحة الشقة الانسانية عن ٩٠ مترا لتناسب الاسرة الصغيرة جدا، والمتوسطة لسنوات طويلة، الى أن دشن الرئيس عبدالفتاح السيسى برنامجه للاسكان الاجتماعي «الانساني» بمساحة ٩٠ مترا للشقة، وأمر بأن تسلم كاملة التشطيب حرصا منه على مئات الآلاف من محدودى الدخل وأنا منهم، وفرحنا جدا لهذا القرار الانسانى الكبير الذى يمثل خطوة نحو تطبيق العدالة الاجتماعية من خلال تخصيص شقة تدعمها الدولة لمحتاجيها من ذوى القدرات المالية المحدودة، وتقدمت كغيرى لحجز إحدى الشقق فى منطقة القاهرة الجديدة لسكان مدينة القاهرة وفقا للمعايير التى اعلنت عنها وزارة الاسكان، و انتظرت الى أن أخذت دورى فى الأولويات ، وفوجئت منذ أيام بإعلان من الوزارة مليء بــ«ألاعيب محيرة» حيث تعلن فيه ضرورة قيام الحاجزين بتغيير المدن التى حجزوا عليها الى مدن أخرى أبعد، و يفرض على من تقدموا اختيار احدى ثلاث وجهات هى الشروق ، و١٥ مايو ،ومدينة بدر خلال مدة ١٥ يوما من تاريخ الاعلان ويلاحظ أيضا أن تلك المهلة يدخل فيها أكثر من خمسة أيام عطلات .. ووفقا لمنطوق الاعلان يعلن الحاجز عن « رغبته» وموافقته على تغيير المدن التى يحجز فيها رغم أن الوزارة هى المنوط بها توفير الشقق فى المدن التى اختارها الحاجز بناء على محل سكنه أو الأقرب اليها وفقا لذلك فمثلا مدينة ٦أكتوبر اقرب للقاهرة من ١٥ مايو التى حددتها الوزارة ، واذا تعذر يمكن الاتصال به وتخييره بين المدن المتاحة وقت التخصيص ، كما يعتبر الاعلان من يتخلف عن القيام بتغيير المدن معتذرا عن الحجز و بذلك تضيع على المواطن المسكين فرصته وحقه اللذين انتظرهما لسنوات ، كما يقول الاعلان ان ترتيب القوائم النهائية سيكون لأصحاب السن الاصغر من اصحاب الأولوية من المتزوجين ويعولون ثم المتزوجين مع أن المفترض أن تكون الأولوية للأكبر سنا من المستحقين من تلك الفئات، ناهيك عن الطوابير الطويلة لدفع المبلغ التكميلي، والاضطرار الى مدينة بدر لتسليم كل الاوراق الجديدة بدلا من الدفع فى اى فرع متاح الدفع به وارسال الاوراق الى الفرع المحدد بالبريد السريع على نفقة الحاجزين . كما تم فى المرحلة الاولى للحجز…. فمن يحفظ لنا حقوقنا ويحمينا من الألاعيب المحيرة لوزارة الاسكان؟؟؟