مؤتمر «الاقتصاد الأخضر» بالقاهرة يبحث:
كيف نتجاوز الخلاف بين متطلبات النمو وحماية البيئة؟

فى البداية قدمت د. نهال المغربل، نائب وزير التخطيط والمتابعة، تعريفا برؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وأوضحت أن هذه الرؤية راعت الاحتياجات المطلوبة لمصر فى جميع المجالات المتعلقة بالتنمية، بعد دراسة مستفيضة، ومشاركة فعالة من الخبراء، والمختصين.

تخضير الاقتصاد

وتناول الدكتور مجدى علام، المنسق العلمى للمجلس العربى للاقتصاد الأخضر، فى كلمته، قضية تخضير الاقتصاد، موضحا أن استثمار 2% فقط من الناتج المحلى الإجمالى العالمى فى عشرة قطاعات رئيسية، الذى يبلغ حاليا نحو 1.3 تريليون دولار أمريكى، حسب تقرير الأمم المتحدة للبيئة ؛ يمكن أن يبدأ مرحلة انتقالية نحو اقتصاد يتصف بانخفاض الكربون، وكفاءة الموارد.

وأكد أن «تخضير الاقتصاد» لا يولد النمو فحسب، وبخاصة فى مستوى تنمية رأس المال الطبيعى، ولكنه ينتج أيضا نموا أعلى فى الناتج المحلى الإجمالى، والناتج المحلى للفرد .

وأشار علام إلى مؤتمر بيروت عام 2011 الذى أصدر تقريرا بعنوان: «الاقتصاد الأخضر فى عالم متغير»، وأبرز من خلاله أن خفض دعم أسعار الطاقة فى البلدان العربية بنسبة (25%) سوف يحرر أكثر من (100) مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وهذا مبلغ يمكن تحويله لتمويل الانتقال إلى مصادر الطاقة الخضراء، وأنه بتخضير(50%) من قطاع النقل نتيجة ارتفاع فاعلية الطاقة، وازدياد استعمال النقل العام والسيارات الهجينة ؛ تتولد وفورات مالية تقدر بنحو (23) مليار دولار سنويا، وبإنفاق (100) مليار دولار بتخضير (20%) من البنية القائمة خلال السنين العشر المقبلة ، يتوقع توفير أربعة ملايين فرصة عمل، وبتعزيز كفاءة منظومات الرى، وترشيد استخدام المياه، وزيادة نسبة مياه الصرف الصحى المعالجة، التى يعاد استخدامها من (20%) إلى (100%)؛ ستنخفض كلفة التدهور البيئى فى البلدان العربية البالغة حاليا نحو (95) مليار دولار سنويا.

واستدرك أنه برغم وجود بعض التجارب والمبادرات الناجحة فى بعض البلدان العربية فى مجال أنشطة الاقتصاد الأخضر، إلا أن إجمالى إسهام البلدان العربية فى منظومة الاقتصاد الأخضر مازال ضعيفا جدا. وأضاف أن قمة الأرض التى انعقدت بمدينة ريو دى جانيرو البرازيلية فى يونيو الماضى، بمشاركة قادة أكثر من 193 دولة، أكدت أن الاقتصاد الأخضر فى سياق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، هو من الأدوات المهمة المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة، وأنه ينبغى له أن يسهم فى القضاء على الفقر، وفى تحقيق النمو الاقتصادى المطرد، وتحسين رفاهية الإنسان ، وتوفير فرص العمل .

موقف مغاير

ورأى رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين والمجلس العربى للاقتصاد الأخضر، رأيا مغايرا، إذ قال إن التقدم فى تحقيق التنمية يسبق حماية البيئة كأولوية إذا وقع التعارض بينهما، مستشهدا بالهند التى قال مندوبها فى مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة: «لا تحدثونا عن البيئة قبل عام 2020، حتى نستطيع أن نقوم بالتنمية فى بلادنا».

وأضاف خميس: أنا لست ضد البيئة، ولكن مع القوانين المدروسة للحفاظ عليها، مستطردا أنه يوجد بمصر رجال وشباب عظماء يستطيعون أن يصوبوا الطريق، كما طالب بإنشاء مجلس حكماء للاقتصاد الأخضر لوضع السياسات اللازمة له.

فشل.. واتفاق

ومن جهته، قال الدكتور حسين أباظة، مستشار وزارة البيئة للتنمية المستدامة، ممثلا عن الوزارة، إن أنماط التنمية التقليدية التى انتهجتها الدول المتقدمة، التى سارت على خطاها معظم الدول النامية بما فيها المنطقة العربية؛ أثبتت فشلها فى تحقيق تنمية مستدامة تضمن نموا اقتصاديا يقوم على الإنتاج والتصدير، وتوزيع عادل لمصادر الثروة، وتوفير فرص عمل دون إهدار للموارد الطبيعية، والنظم البيئية، ويتمثل هذا الفشل فى استمرار اتساع الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة وبين الفقراء والأغنياء فى البلد نفسه.

أما المهندس صلاح عبدالرازق، المنسق العام للمجالس الوطنية، فأكد أنه من الثابت أن المجتمعات العربية تعيش لحظات تاريخية وفارقة تتطلب بل يتحتم معها اتخاذ قرارات وإجراءات مؤثرة فى مصائر الشعوب العربية، لاسيما أنه ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الأطر الحالية للنمو الاقتصادى يصاحبها العديد من الأثار السلبية، ونواقيس خطر بيئية تتوازى مع التغيرات المناخية، والاحتباس الحرارى، التى تهدد النظام البيئى الإقليمى والعالمى .

والأمر هكذا، نبَّه عبدالرازق إلى اتفاق عدد من الجهات والهيئات العربية المهتمة بالحفاظ على البيئة، وتحقيق العدالة المجتمعية، ورفاهية الشعوب العربية، على ضرورة تشكيل مجموعة من المجتمع المدنى العربى لبناء وتدعيم مفاهيم الاقتصاد الأخضر فى مجتمعاتنا العربية، تحت اسم المجلس العربى للاقتصاد الأخضر، يكون ملتزما ببذل الجهود كافة للدفع فى هذا الاتجاه، بالإضافة إلى تعميق مفاهيم الاقتصاد الأخضر من خلال التدريب والتعليم والتثقيف للجهات والهيئات العربية ذات الصلة مع جهود التوعية والتثقيف للمجتمعات المحلية، وعموم المواطنين.

ويذكر أنه شارك فى المؤتمر أيضا كل من: د. أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، ود. يحيى بهى الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. أحمد راشد رئيس المؤتمر العلمى، والمفكر السياسى د. مصطفى الفقى، والسفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك.