.. وفرحوا بالخمسين!

وغيرها من التساؤلات التى لم تجد ردودا موضوعية حتى الآن! وفى ضوء اهتمام الحكومة بتعظيم الإيرادات فإنه لم يعد مقبولا ما تقوم به مصلحة الضرائب العقارية من إجراءات روتينية عقيمة فى عملية التحصيل حيث إنها حتى الآن لم تقم إلا بتحصيل جزء من الضريبة المستحقة عن عام 2013/ 2014م، وذلك بسبب وجود مئات الآلاف من الطعون التى لم يتم البت إلا فى 25% تقريبا منها حتى الآن، ومن الملاحظ أن المسئولين بالمصلحة فرحوا بالخمسين جنيها قيمة رسوم الاعتراض على القيمة المحددة عشوائيا! ولعل ما يؤكد عشوائية تحديد قيمة الضريبة على الوحدات السكنية المؤجرة أنه لايوجد فرق بين الوحدات السكنية المؤجرة المكونة من غرفتين أو ثلاث أو أكثر! وفى ظل البطء الشديد فى إجراءات التحصيل ونحن فى الربع الأخير من عام 2015/ 2016، يدور التساؤل: متى سيتم إخطار مالكى العقارات والمساكن والمحال بالضريبة المستحقة عن عام 2014/ 2015؟

فى الحقيقة أننا بحاجة إلى اتخاد إجراءات سريعة وحاسمة لتحصيل الضرائب المستحقة وإنى لأرى توفيرا للوقت والجهد بالنسبة لكل من الحكومة وملاك العقارات والمساكن ان تتم عملية التحصيل وفقا لافتراض حسن النية مع المواطنين إذ عليهم ان يتقدموا بإقراراتهم عن العقارات المملوكة لديهم متضمنة قيمة الإيجارات للوحدات السكنية والمحال التى يتم على أساسها احتساب الضريبة المستحقة، من ناحية أخري، تعرض مصلحة الضرائب العقارية ضريبة بحد أدنى 250 جنيها للوحدات السكنية المكونة من غرفتين و 300جنيه، للوحدات السكنية فوق الغرفتين ومبلغ 400 جنيه للمحال وذلك كحد أدنى يلتزم به أصحاب العقارات القابلة للإيجار سواء فى حالة اشغالها أو عدم اشغالها لحث الملاك على الإيجار، ، وبالتالى ستزيد حصيلة الضرائب العقارية حتى تصل إلى عشرة مليارات جنيه، دون اللجوء إلى سيناريو الاعتراضات والطعون الذى لاينتهي.

عاطف فوزى شرويد محمد

الغردقة ـ البحر الأحمر