حكم قضائي ينصف طلاب الثانوية العامة
الحافز الرياضي يعود للبطولات المحلية

باعتبارأن القرار صدر من جهة ليس لها صفة إصداره قانونا, وأنه من قبيل اغتصاب السلطة مما يهوي به إلي درجة العدم.
وألزمت المحكمة وزير التربية والتعليم بإعادة تنظيم القرار رقم14 لسنة1997 بحوافز التفوق الرياضي لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية بحسابها حوافز تشجيعية للطلاب, وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضي لجميع البطولات المحلية والدولية دون التمييز المنهي عنه دستوريا للحاصلين علي الحافز الرياضي عالميا أو أولمبيا أو قاريا أو عربيا عن الحاصلين عليه محليا علي مستوي الجمهورية, لعدم وجود علة للتفرقة مبررة أو مشروعة وبالمخالفة لمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة, خاصة وأن البطولة المحلية هي الأساس لما يبني عليها من بطولات لاحقة, وبحسبان أن حقي التعليم والرياضة من الحقوق الدستورية للطلاب.
المستشار محمود عبد الهادي المحامي بالنقض أكد أن المحكمة ألزمت وزير التربية والتعليم بوضع قواعد موضوعية تكفل تلافي العيوب التي كشف عنها الواقع العملي نتيجة غل يد وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية للألعاب المختلفة والعمل علي تغيير سلطتها من مجرد سلطة الاعتماد إلي سلطة التقرير باعتبارها الأقدرعلي تقويم وتقييم البطولة الرياضية علي مستوي الجمهورية, وهي من صميم تخصصها العلمي والعملي بحكم اضطلاعها وخبرتها ودرايتها, سدا للذرائع, وغلقا لباب الفساد الذي لا تكون محاربته بإلغاء الحقوق, وإنما بتطهير القواعد, مما نجم عنه حصول طلاب فيما مضي علي درجات عن الحافز الرياضي لا يستحقونها لغياب المعايير الموضوعية وحرمان غيرهم من المستحقين لها من أبناء عوام الشعب, وتلك المعايير الموضوعية مهمة للقيادة الرشيدة, حيث أن إلغاء الحافز الرياضي فجر صراع التعليم والرياضة.,فاللجنة الأوليمبية رفضت اقتصاره علي النشاط الدولي.
وكان الدكتور أشرف الشيحي, وزير التعليم العالي, أعلن أن المجلس الأعلي للجامعات قرر أن يقتصر منح درجات الحافز الرياضي لطلاب الثانوية العامة قبل دخولهم الجامعات علي المشاركين في البطولات الدولية فقط وليس المحلية, واتجهت الانتقادات إلي أن المجلس اتخذ قرارا منفردا دون الرجوع للجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة وهما الشركاء الأساسيون في صناعة البطل الرياضي والمسئولون عن الرياضة المصرية.
وأكد محمود أبوالنصر أحد أبطال رياضة السلة والموجه الأول بوزارة التربية والتعليم, أن الحافز الرياضي وسيلة مهمة للرعاية والنهوض بالرياضة, فبطولات المدارس تساعد علي اكتشاف الكثير من المواهب, خاصة للطلاب غير القادرين علي الاشتراك في الاندية الرياضية ومن أبناء المناطق الشعبية والفقيرة.ولكن يجب في الوقت نفسه وضع القوانين المنظمة للحافز الرياضي بما يضمن عدم التلاعب به., ومع ذلك فإن قرار إلغاء الحافز محليا يقضي علي روح ممارسة الرياضة والمنافسة عند الشباب والفتيات وهو مهم لإخراج طاقاتهم في الرياضة, فإذا كانت هناك معلومات عن خلل في تنفيذ الحافز الرياضي, تجب معالجته وليس اتخاذ قرار بالإلغاءوإهدار حقوق اللاعبين في مختلف الألعاب.
وقال مسئول التعليم: إن وزارتي التربية والتعليم, والتعليم العلي ملزمتان في حالة حصول الطالب علي بطولات الجمهورية التي تنظمها الادارة العامة للتربية الرياضية والاتحادات الرياضية: بإضافة الدرجات, فيحصل الأول علي16 درجة, والثاني علي13, والثالث10.5, والرابع8 درجات والخامس علي5, والسادس علي2.5 درجة أما البطولات العربية فالأول يحصل فيها علي20 درجة, والثاني علي16.5, والثالث علي13, والرابع علي10, والخامس علي6.5, والسادس علي3 درجات.وبالنسبة للبطولات الافريقية وبطولات البحر المتوسط: الأول فيها يحصل علي32 درجة, والثاني يحصل علي26.5 والثالث علي21, والرابع علي16, والخامس علي10.5, والسادس علي.5
أما البطولات العالمية: الأول فيها يحصل علي40 درجة, والثاني علي33, والثالث علي26.5, والرابع علي20, والخامس علي13, والسادس علي.6.5, فتضاف الدرجات الإضافية لصاحب البطولة الرياضية, إلي المجموع الكلي للدرجات الحاصل عليها في امتحان الشهادة, وإذا حصل الطالب علي اكثر من بطولة رياضية او اكثر من مركز في بطولة واحدة تضاف له الدرجة الاعلي فقط. وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة تحتسب اعلي درجات التفوق الحاصل عليها الطالب في المسابقات خلال مرحلتي الثانوية العامة, ويشترط لاحتساب هذه الدرجات نجاح الطالب في امتحان المرحلة الثانية, وحصوله علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.
وأضاف الموجه الأول بالوزارة أن هذا الحافز استغل سبوبة ومافيا للتلاعب بدرجات الحافز الرياضي من جانب البعض, ليتم منحها لبعض الطلاب من بعض الجهات المختصة في منح الحافز وإقامة بطولات, وأن هناك العشرات من الطلاب كان يتم منحهم درجات الحافز الرياضي دون وجه حق, وأنه بإلغاء الدرجات وقصرها علي البطولات الدولية لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص, وأن هناك مواهب كثيرة بين طلاب المدارس منها الغنائية والشعرية والفنية الموسيقية, إضافة إلي الطلاب المخترعين, يمكن ضمهم في الحافز بالدرجات ومنع استغلال ذلك بالحصول عل. شهادة البطولة المحلية دون أن يكون للطالب علاقة باللعبة طوال حياته, ليحصل علي مايسمي بالحافز الرياضي الذي يؤهله للحصول رسميا علي16 درجة كاملة في الوقت الذي تضيع فيه الكلية علي زميله بسبب نصف درجة. مما جعله البعض بابا خلفيا انكشف بشكل فاضح في الأعوام الماضية عندما أحيل عدد من أبناء مسئولين ومعلمين ومعارفهم للنيابة الإدارية, ومنها طالبات الباليه المائي في العام الماضي.
وتضم الاتحادات المستحقة لحافز التفوق الرياضي كل الاتحادات الرياضية الأوليمبية وهي24 اتحادا تشمل الهوكي,وكرة القدم, والسلاح, وكرة السلة, والجودو, والريشة الطائرة, والخماسي الحديث, والتايكوندو, والملاكمة, وتنس الطاولة, والقوس والسهم,الفروسية, ورفع الأثقال, وكرة اليد, والتجديف, والسباحة, والمصارعة, والتنس, والدراجات, والشراع, والكرة الطائرة, والجمباز, والرماية, ألعاب قوي, بالإضافة إلي11 اتحادا غير أوليمبي وهي الإسكواش, والكونج فو, والشطرنج, وكمال الأجسام, والكاراتيه, والبولو, والجولف, والمظلات, وكرة السرعة, وغوص وإنقاذ بالإضافة للجنة البارالمبية.
وفي الوقت نفسه أعلن المهندس خالد عبد العزيز, وزير الشباب والرياضة اعتماد ضوابط كاملة للحصول علي الحافز الرياضي لطلاب المدارس والجامعات المتفوقين رياضيا, حيث يتم سحب استمارة الحافز الرياضي من الاتحادات المستحقة للحافز علي أن تعتمدها المدرسة أو الكلية المقيد بها اللاعب والاتحاد المختص واللجنة الأوليمبية في حال الاتحادات الأوليمبية, ويكون الحافز الرياضي للطلاب المصريين الحاصلين علي الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعادلة ودبلومات المدارس الثانوية الفنية من داخل الجمهورية علي أن تكون البطولة في سنة إتمام الثانوية العامة, وأن يكون اللاعب مقيدا بسجلات الاتحاد ومشاركا فعليا بالبطولات التي يقيمها الاتحاد لموسمين علي الأقل بالنسبة للألعاب الجماعية, وبالنسبة للألعاب الفردية يجب أن تقام البطولة بين ثمانية لاعبين من ست هيئات علي الأقل بكل مسابقة.