أعلنت وزارة المالية أن الأداء المالى خلال يوليو - فبراير للعام المالى الحالى شهد تحسنا ملحوظا فى نمو الحصيلة الضريبية.
حيث ارتفعت بنحو 22.1% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق، وذلك لارتفاع الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية 17.7%، وعلى السلع والخدمات 19.2%، والممتلكات 30.9%، والتجارة الدولية (الجمارك) 13.7%، كما ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 24.2%، و دعم الخبز والسلع التموينية 25.2%، ومساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات 36%، و الاستثمارات 4.4% .
وأكد التقرير الشهرى للوزارة عن ابريل الماضى أن تحسن أداء الحصيلة جاء مدفوعا بتحسن النشاط الاقتصادى وتطبيق الإصلاحات الضريبية منذ بداية العام المالى الحالى ، مشيرا إلى استمرار تطبيق برنامج الإصلاح المالى الذى يستهدف ترشيد وضبط الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد مع إعادة توجيه الوفورات المحققة من خلال ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح البعد الاجتماعي، وتنفيذ نظام ضريبى أكثر عدالة مع توسيع القاعدة الضريبية ، ورفع كفاءة التحصيل وإدارة الدين العام، وزيادة الاستثمارات فى البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات، واستكمال المشروعات التنموية الكبري، ورفع كفاءة برامج شبكة الحماية الاجتماعية بما يسهم فى تحقيق إيجابى ملموس فى الحياة اليومية للمواطن المصري.
وأوضح التقرير أنه تفعيلا لمبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية فإن الوزارة قامت بإصدار البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2016/2017 للعام الثانى على التوالى حرصا منها على إشراك المواطن فى جميع مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة والتى ينبغى أن تعبر فى الأساس عن طموحاته وتلبية مطالبه.
رابط دائم: