تحت عنوان «الركيزة الأساسية» سجل أ. صلاح عبد الفتاح أفكاره فى بريد الأحد حول تحقيق العدالة فى قضية ملاك ومستأجرى المساكن القديمة وقد افترض أن «جميع الملاك» حصلوا على خلوات بمبالغ ضخمة برغم أن موضوع الخلوات لم يظهر إلا بعد توالى تخفيضات القيمة الايجارية اكثر من مرة فى اوائل الستينيات فى القرن الماضى حتى اختفت لافتة «للايجار» التى كانت موجودة فى الخمسينيات بعد نظرة الفكر الاشتراكى نظرة متوجهة لكل أصحاب رءوس الأموال الوطنية مما تسبب فى حالة ترقب أدت إلى ظهور مشكلة الإسكان بشكل واضح حتى الآن!
ومن المعلوم أن بناء عقارات فى مشروع استثمارى يكون هدفه الربح وليس فى ذلك أى خطأ مادام انه فى الحدود المعقولة ولكن النظر إلى أصحاب المشروعات الوطنية على انهم دائما شياطين وأن المستأجرين ملائكة زاد من الاحتقان بين الطرفين فلكل فئة الصالح والمستغل أما اتهام فئة معينة بالاستغلال فهذا ظلم واضح ولا توجد فى العالم كله «ايجارات ثابتة» لأكثر من خمسين عاما بل «ومورثه»!! فذلك عدوان على حرية التملك والقصد الواضح منه «ضمان» أغلبية مطلقة فى الانتخابات بأنواعها!!
وعندما ننظر الى أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين ونقارن الارتفاع الرهيب فى جميع السلع والخدمات فإننا نتساءل فى دهشة لماذا بقيت ايجارات المساكن القديمة «متجمدة» طوال الأعوام الستين الماضية مع الاصرار على عدم إعادة الحق إلى أصحابه بدعوى أن المستأجرين فقراء وأن الملاك أغنياء؟.. وأن هذا ليس صحيحا فقد رأينا آلاف الشقق القديمة «مغلقة» وقد تركها مستأجروها حيث بلغت آلاف المساكن دون أى تحرك لأن ايجاراتها هزيلة مع رفضهم اعادتها إلى الملاك.
وبالنسبة لمصاريف الصيانة فهى لا تزيد على 30% طبقا للقانون ومع ذلك فإن اكثر المستأجرين يتهربون من دفعها،
أما الحديث عن أن المستأجرين كان يمكنهم الحصول على تملك شقة فى ارقى الاحياء فما الذى منعم من ذلك؟ خاصة انهم كان معهم آلاف الجنيهات التى دفعوها طواعية برغبتهم إلى الملاك؟!
ان الشريعة الاسلامية. ومعظم قوانين العالم لا تبيح التوريث واستمرار العقود الايجارية إلى الأبد كما لا تتيح تجميد الايجار بل إن الكثير من الدول المتقدمة تتغير فيها قيمة الايجار اسبوعيا طبقا للمستوى الاقتصادى والاجتماعى. وفى النهاية فإننى اتمنى أن يعالج القانون كل العيوب دون تحيز أو تعصب حتى نصل جميعا إلى القانون العادل والوصول الى العدالة الاجتماعية.
محاسب ــ محمد عبد الواحد
رابط دائم: