رئيس مجلس الادارة
أحمد السيد النجار
رئيس التحرير
محمد عبد الهادي علام
ومنها قانون الجمعيات الأهلية وهناك مايقرب من ستة وأربعين ألف جمعية وتشرف عليها تقريبا وزارة الضمان الاجتماعي، مما يصعب على مديريات الوزارة القيام بالإشراف الواجب عليها جميعا بالإضافة إلى الأعباء الأخرى التى تتولاها، ومن هنا اقترح فصل بعض هذه الجمعيات ليصبح إشهارها والإشراف عليها من جهات تنفيذية أخرى لتسهيل تنفيذ الإشراف والرقابة على الجميع، فمثلا الجمعيات العلمية يكون تسجيل الجديد منها فى أكاديمية البحث العلمي، وينتقل الإشراف على الجمعيات القائمة إلى الأكاديمية ذاتها، وأيضا جمعيات الاسكان إلى وزارة الاسكان والجمعيات الدينية إلى وزارة الأوقاف، وجمعيات التعليم إلى وزارة التعليم وهكذا، وتبقى الجمعيات التى تعمل فى المجال الاجتماعى وحقوق الانسان أو ما شابه ذلك تابعة لوزارة الضمان الاجتماعى لتخفيف الأعباء ولايكتفى بضمير القائمين على هذه الجمعيات التى لا نشك فى نقائه، ولكن ليطمئن التنفيذيون على سلامته وبذلك نقطع الشك باليقين. د. محمد عمرو حسين جمعية تغذية العقل ومكافحة سوء التغذية