رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

من يملك مفاتيح حل أزمة النقابة مع وزارة الداخلية؟
أحمد ناجى قمحة: النقابة أصبحت منبرا سياسيا لبعض التيارات المعادية للدولة

◀ محمد القزاز
إلى أين تسير الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية؟! وإلى أين تنتهي؟! اليوم سيجتمع الصحفيون فى نقابة الصحفيين للتعبير عن رفضهم بسبب قيام وزارة الداخلية بضبط وإحضار مطلوبين للعدالة معتصمين بداخلها.

وترتبط بتلك الأسئلة، أسئلة عديدة أخري، ماذا سيكون مصير التشريعات الإعلامية والصحفية المقررة مناقشتها اليوم فى مجلس الوزراء، وماذا عن أداء بعض الصحفيين ممن دخلوا الاعلام وأضروا بصورة المهنة، وماذا عن المنتسبين لها والمشوهين لها، وهل ستكون هذه الأزمة كاشفة لنقف بعدها وقفة حاسمة من كل الجماعة الصحفية لتنقية ثوبها، أم ستترك بعض الأسماء تعبث فى مهنتنا وتشوه مكتساباتها؟

طرحنا الأسئلة السابقة على صحفيين كبار وخبراء معروفين لاستجلاء الموقف:

ضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والنقيب السابق، رأى أننا أمام أزمة خطيرة للغاية، وسابقة لم تحدث من قبل، والكلمة الفصل فيها هنا ستكون للنيابة، هل القانون يجيز دخول النقابة أم لا، وعلينا تجاوز هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، خاصة أنها أخدت بعدا شديد الخطورة، خاصة أن قانون التشريعات الإعلامية والصحفية من المفترض مناقشته اليوم فى مجلس الوزراء، ومن المؤكد انعكاس ذلك على المناقشة.

وتخوف رشوان من تصاعد الأزمة، خاصة أن القانون الذى قامت الجماعة الصحفية بإعداده هو من القوانين المكلمة للدستور، ويحتاج إلى موافقة ثلثى البرلمان، وجاءت الأزمة هذه فى وقت حرج للغاية، كنا نسعى للالتقاء مع النواب لمناقشة القانون ومن ثم الموافقة عليه، وهو أمر صعب، فالحكومة حتى تحصل على تمرير بيانها كان الموافقون 430 عضوا، فما بالك ونحن نعيش أزمة، وهناك العديد المتربص بالصحافة والصحفيين، وبعض النواب له مواقف سلبية مع الصحف.

وطالب رشوان الجماعة الصحفية،بعد انتهاء الأزمة بأن تناقش قانون النقابة، حيث لم يحدث عليه تغيير منذ سنة 70، وهو لا علاقة له بما تم تقديمه، فهو قانون خاص بالنقابة وتغييره بيد الجمعية العمومية فقط، ولم يحدث طيلة الـ 46 عاما أن تم تغيير أى مادة فيه، وبعد هذه الأزمة نحن فى أشد الحاجة إلى تعديلات فى القانون، حتى يستقيم عمل الصحفى ونستطيع الحفاظ عليه، ولا يحدث مثلما حدث الأحد الماضي، وقبله حوادث كثيرة.

وتساءل أحمد ناجى قمحة، رئيس وحدة بحوث الرأى العام بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عن الهدف من الأزمة المثارة الحالية، وأهداف مجلس النقابة الحالى من التصعيد، حيث أصبحت السمة الحالية هى نقابة فى مواجهة دولة، فمنذ مظاهرات الجمعة 15 إبريل ورفع شعارات بعينها، أدرك الصحفيون أن الأمر لا علاقة له بجزيرتى تيران وصنافير، بل المقصود هو التصعيد ضد الدولة وأن النقابة هى مأوى لتيار لسياسى بعينه.

وأضاف قمحة أن مجموعة من الصحفيين المصريين، حينما رأوا أوضاع النقابة وما آلت إليه، قرروا تشكيل كيان يدافع عن الصحفيين وهو « جبهة تصحيح المسار» من أجل عودة النقابة إلى دورها الحقيقى من تقديم خدمات مهنية وتقنية تخدم الصحفيين وليس تحويل النقابة إلى منبر سياسى هدفه الهجوم على الدولة.

ودلل قمحة على رفض ما يقوم به مجلس النقابة الحالى والانقسام الملموس بين الصحفيين، هو الجمعية العمومية التى دعا لها مجلس النقابة ثلاث مرات ولم تكتمل، مما يؤكد أن الغالبية العظمى ليست مؤيدة لسياسة المجلس الحالي، وأن ما حدث من الداخلية هو نتيجة أخطاء ارتكبها مجلس النقابة.

ورفض قمحة ما قامت به الداخلية من دخول حرم النقابة، لكنه فى الوقت نفسه يرى أن من استخدم لفظ اقتحام أراد به تأليب الرأى العام ضد الداخلية، فالحقيقة أنه لم يحدث اقتحام على الإطلاق، وكل ما فى الأمر هو تنفيذ قرار النائب العام، بينما لفظ اقتحام يدل فى معناه على استخدام القوة والسلاح وكل اشكال العنف وهو ما لم يتم.

الدكتور حسين أمين أستاذ الصحافة بالجامعة الأمريكية قال: إن الخطأ مشترك من الجهتين فى تناول الأزمة، وتنفيذ القانون له مسائل إجرائية، فلا تستطيع جامعة أن تخفى استاذا لديها، هنا هى فى هذه الحالة تعتبر تخالف القانون، وإذا كانت النقابة تعلم أن هذين الصحفيين مخالفان وقامت بإخفائهما فهى بالقطع أخطأت، لكن معالجة الداخلية للأمر هو خطأ بالأساس.، ولا أعتبر أن ما حدث خطأ فادح، فمن الممكن اعتباره خطأ نسبيا من خلال المعالجة، حيث لم يتم القبض على كل الصحفيين حتى نقول إنه تم الاقتحام، وعلى الجماعة الصحفية أن تعالج الأمر بما لا يخرج على السيطرة، وله كل الحق فى التعاطف مع أى زميل تحدث له أزمة.

ورأى أمين أن بعضا من الجماعة الصحفية، كان له دور فى تشويه الصورة الصحفية بارتكابهم مخالفات فى حق المهنة، جعل التعاطف مع الأزمة يشوبه التردد، كما أن الأزمة الأخيرة لم تكن تتعلق بالحريات وتكميم الأفواه، هو تعلق بإجراء أمنى وقرار نيابة، قد يكون تم التعامل معه بانحراف وتسرع، لكن لا يحق لنا أن نوجهه فى هذا الاتجاه.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
  • 2
    سامي
    2016/05/04 14:29
    106-
    1+

    تحيا مصر
    مفاتيح حل الأزمة من خارج مصر ، لأن هؤلاء الجماعة مُسيرين من الخارج ضد مصر !
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 1
    محمود مرغني
    2016/05/04 08:26
    8-
    125+

    خلوها خل
    الحقيقة ان الجماعة دول خلوها خل ابرياء يقتلون في الطرقات واهانةللشعب الذين هم ابنائه في المقام ا لاول واصحافة التي نطل بها علي العالم ويطل بها العلم علينا مطلوب اعادة نظر في الموضوع برمته
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق