الجريمة تلقى بظلالها على شوارع سان فرانسيسكو

فالمدينة التى تمتلئ أجواؤها بنسمات الهواء التى تهب عليها من المحيط الهادئ بات حال شوارعها يرثى له خلال السنوات الخمس الماضية بعد ان صارت مرتعا للصوص ومدمنى المخدرات والمتسولين ، التى كان آخر ضحايها سائحة تايلاندية أطلق عليها الرصاص حين قاومت سرقة الكاميرا الخاصة بها. فالسائحون الذين يأملون بالاستمتاع بمعالمها الفريدة , والتنزه فى شوارعها الساحرة تتحطم أمانيهم على صخرة واقع مرير بعد افتراش المتشردين والمتسولين والمرضى العقليين أرصفة الطرقات, فباتت شوارعها تروى قصصا عن الفقر والجريمة لا يمكن إيجادها فى المنشورات السياحية.

والمدهش أن سان فرانسيسكو أكثر المدن إزدهاراً فى الولايات المتحدة الأمريكية تشهد أعلى معدلات الجريمة لهذا العام ,حيث ترسم البيانات الأخيرة الصادرة من مكتب التحقيقات الفيدرالى صورة قاتمة لهذا الوضع بعد إعلانها أن سان فرانسيسكو لديها أعلى معدل للجريمة من بين ٥٠ مدينة فى ولاية كاليفورنيا نظرا لارتفاع معدلها إلى ثلاث جرائم فى الساعة، وتشير الدلائل إلى أن تعاطى المخدرات سبب رئيسي فى ارتكاب هذه الجرائم بغرض توفير المال اللازم لشرائها .

ويشهد شارع لومبارد أشهر الشوارع الملتوية فى العالم وأحد أهم معالم سان فرانسيسكو نظرا لما يتمتع به من مناظر خلابة وطبيعة جبلية أعلى معدلات للسرقة وتحطيم زجاج السيارات مما يشكل نصف حالات السرقة فى سان فرانسيسكو والتى أصبحت بذلك جزءا من حياة سكان المدينة اليومى، بعد أن تعدت حالات السرقة سبعين حالة فى اليوم الواحد .

ويشير التقرير الذى نشرته" نيويورك تايمز" إلى أن الحال وصل بسان فرانسيسكو إلى هذا الوضع نتيجة تساهل الولاية مع هذه الفئات الفقيرة فهى صاحبة تاريخ طويل من التسامح معهم ،مما جعلها بورة جذب للمشردين والمرضى العقليين يدفع ثمنه قاطنو هذه المدينة وحدهم ليصبح التشرد وسلوكيات الشارع الشاغل الرئيسى لهم.وهو الأمر الذى حث كلا من الغرفة التجارية ومجلس السياحة على الدعوة لإتخاذ إجراءات وتدابير أكثر صرامة لتحسين الأوضاع .

وفى هذا الصدد انقسمت الآراء حول كيفية التعامل مع هذه الكارثة التى لا مفر من ضرورة وضع حد لها فهناك رأى يرى أن سان فرانسيسكو تعد من أغنى المدن الأمريكية حيث تبلغ ميزانيتها ما يقرب من تسعة مليارات دولار سنويا الأمر الذى يطرح سؤلا جوهريا وهو لماذا لا يتم وضع وتنفيذ قوانين صرامة ورادعة ضد هذه الانحرافات؟ إضافة إلى العمل على تعزيز الإجراءات الأمنية من خلال دفع مئات من أفراد الشرطة فى شوارع المدينة ولاسيما أنه لم تحدث زيادة فى أعدادهم منذ عام ١٩٨٠ ،وإلقاء هولاء المتشردين فى السجون بعد أن أصبح الاعتقاد السائد ان لكل فرد الحق فى السكن على أرصفة الشوارع ، بينما يعارض الرأى الأخر زيادة هذه التعزيزات الأمنية باعتبارها غير ملائمة لقيم سان فرانسيسكو وأنها ليست سوى إهدار للوقت والمال ما لم توضع إستراتجية تعالج المشكلة من جذورها والعمل على إنشاء وحدة خاصة لجرائم الممتلكات معتبرين انه لا ينبغى تجريم الناس لكونهم فقراءً وبلا مأوي.