وزير المالية فى جولة بمركز كبار الممولين:آليات جديدة لحل مشكلات الممولين وحسم النزاعات الضريبية

لافتا الى انه سيتم قريبا بالتنسيق مع مجلس الدولة انهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية المنظورة حاليا امام القضاء او لجان الطعن او اللجان الداخلية او لجنة فض المنازعات وذلك فى اطار سياسة الحكومة لتحسين مناخ ممارسة الاعمال ودعم النشاط الاقتصادي.

وقال الوزير ان السياسة المالية للحكومة تركز على تعزيز الايرادات الضريبية من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبى واضاف الوزير انه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على ملفات تطوير بيئة العمل بالوزارة ومصالحها التابعة خاصة ما يتعلق بجوانب التكنولوجيا وتدريب الموارد البشرية ورفع كفاءة مقار المأموريات الضريبية الى جانب تطوير البيئة التشريعية، وذلك من اجل تحقيق المستهدف من الايرادات الضريبية بصورة عادلة بين الجميع. واوضح ان نسبة مساهمة الايرادات الضريبية فى الناتج المحلى الاجمالى لمصر تبلغ 13% فقط بما فيها الايرادات من الجهات السيادية مقابل نسبة تتراوح بين 19 و20% فى الدول ذات الاقتصاد الشبيه بالاقتصاد المصري. وقال ان وزارة المالية تتعامل مع ممولى الضرائب باعتبارها شريكا لهم فى الارباح حيث يسددون ضرائب يصل حدها الاقصى الى 22.5% ولذا من مصلحتنا ان تنمو اعمالنا معا ويحققوا ارباحا وتتزايد اعمالهم لايجاد المزيد من فرص العمل .

من جانبه قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان تعيين نواب لوزير المالية هو فكر يعكس اهتمام الدولة المتزايد بملف اصلاح السياسات المالية والضريبية وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان حصيلة الايرادات الضريبية حتى الان بلغت نحو 200 مليار جنيه متوقعا ارتفاعها بنهاية العام المالى الحالى الى 225 مليار جنيه بزيادة 15% عن المحقق العام المالى الماضي، لافتا الى ان هذه الزيادة ترجع الى تحسن النشاط الاقتصادى الى جانب جهود توسيع القاعدة الضريبية حيث تم فتح 400 الف ملف ضريبى جديد بضرائب الدخل و22 الفا بضرائب المبيعات.

وحول مؤشرات موسم الاقرارات الضريبية كشف مطر عن تلقى المصلحة لنحو 2.125 مليون اقرار من الافراد الموسم الحالى بحصيلة بلغت 2.2 مليار جنيه مقابل مليارى جنيه فقط العام الماضي، لافتا الى ان اقرارات الاشخاص الاعتبارية بلغت نحو 180 الفا وحصيلتها نحو 7 مليارات جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه فقط حصيلة الموسم الماضى رغم النزول بسعر ضريبة الشركات من 25% الى 22.5% فقط مع زيادة حد الاعفاء الضريبى الى 6500 جنيه للفرد .