عصور التحول.. دروس من الماضى لأجل المستقبل

وقد تستغرقه الأحداث أو يقصر به النظر حتي يظن أن وقائع حياته هي نهاية التاريخ.. وأن رحلة الوطن ستتوقف بعد موته.. لكن ذلك محال.. فنحن نمضي والأوطان تبقي.. لكنها لا تظل علي حال.. فلا ضعف يدوم ولا قوة تبقي.. حتي تقوم الساعة.

ما الحل إذن.. وكيف المفر من داء قصر النظر؟!

«هموم قصر العمر».. هو تعبير شهير أثير لدي المفكر الكبير الدكتور حسن حنفي أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة.. طالما استخدمه في محاضراته لطلابه.. ليعبر به عما قد نسميه «وطأة الحمل علي المفكر».. والمقصود هنا هو المفكر الحقيقي، الذي يحمل آناء الليل والنهار «همّا» اسمه البحث والتفكير.. ثم التنظير والتعبير.. ليقدم رؤيته لما يري أنها «الحقيقة».. و»الهمّ» هنا في طول المسعي وما يتطلبه من عمر فوق العمر.. وليس في إدراك النتيجة. يقول المفكر كلمته ثم يمضي.. ولكن، حتي يقولها راضيا ثم يمضي آملا أن يكون مرضيا، فإنه يظل دوما محاصرا وسط «هموم قصر العمر»، ودوامة تحري الحقيقة.

تلك هموم المفكر الحقيقي.. فهل هي كذلك بالنسبة للفرد العادي؟

الحق أن «العاديين» يحلمون لأنفسهم غالبا بالرخاء والسلام.. وذلك لا يتحقق إلا برفعة الأوطان.. ولا شك أن هذا حقهم بالطبع، لكن «همّ قصر العمر» بالنسبة لهم، هو أنهم ينشدون إدراك الأحلام في حياتهم، لا مجرد السعي وراءها.. لذا فهم كثيرا ما يتعجلون.. يبالغون.. وإذا لم يبلغوا الأحلام سارعوا إلي إصدار الأحكام.. كأن أعمارهم القصيرة هي منتهي الأنام.. فإذا عاشوا عصور القوة تري منهم من يتجبرون.. ويتجرأون.. ظانّين أن «نهاية التاريخ» غدا.. وفي حقب الضعف تجد بينهم من يقول لك: «متي يعلنون وفاتنا؟! إنا لمهزومون».. أو تري آخرين يثورون.. وقد ينجحون.. لكنك أيضا عندئذ لا تجدهم غالبا - من دروس التاريخ- يعتبرون.

عصور التحول وطبيعتها.. تلك هي المسألة.. وفي فهمها طب النفوس المتطلعة.. والعقول الحائرة!.

..........................................

المراحل الانتقالية في تاريخ مصر وأثرها علي التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. هو عنوان المؤتمر السنوي السادس عشر للجمعية المصرية للدراسات التاريخية، الذي عقد بمقر الجمعية في مدينة نصر علي مدي يومين، وشهد حضورا كثيفا من نخبة من المؤرخين والباحثين، استعرضوا في 28 دراسة بحثية «نقاط التحول» التي لعبت دورا مهما ومؤثرا في توجيه مسيرة التاريخ المصري، مع احتفاظه باستمراريته، برغم كل هذه التحولات، منذ الحقبة الفرعونية، حتي التاريخ الحديث والمعاصر.

ونحن في هذه السطور، نسعي إلي إجراء «طواف عام» حول طبيعة المراحل الانتقالية وعصور التحول، بتركيز الضوء علي لحظات تاريخية بعينها، تعرضت لها بعض الأوراق البحثية، وما جري من مناقشات ثرية، لا سيما بشأن الفترات التي قد تحمل أوجه تشابه مع ما تمر به مصر من أحداث متسارعة منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير حتي اللحظة الراهنة، بما يمكن معه استخلاص عبر التاريخ ودروسه.

ومن الإنصاف أن نقول إن جهدا متميزا قد بذلته الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، متمثلة في رئيس مجلس إدارتها الدكتور أيمن فؤاد سيد، وأعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر الدكاترة أحمد الشلق وجمال شقرة وخلف الميري، ومنسق المؤتمر طاهر حسين مدير الجمعية. وإزاء اكتفاء عدد كبير من الباحثين بسرد الوقائع التاريخية دون التعليق عليها، والخروج برؤية منها، فقد جاء رد عضوي اللجنة العلمية خلف الميري وجمال شقرة علي بعض الباحثين ليشير بوضوح إلي أن إسهاماتهم قد توقفت عند حد وصف المرحلة التاريخية التي تتم دراستها دون الانتقال إلي استخراج فلسفة التاريخ من الأحداث، وكشف طبيعة المرحلة الانتقالية.. لكن ذلك علي كل حال قد أمكن استخلاصه من مجمل المناقشات.



فوضي لا مثيل لها

اخترنا هنا أن نتوقف عند واحدة من أهم فترات التحول التاريخية، التي تناولها عدد من الباحثين في المؤتمر، وهي الفترة التي تقع ما بين عامي 1801 و 1805، منذ رحيل الحملة الفرنسية عن مصر حتي استقر الأمر لمحمد علي واليا علي البلاد، ولعل ما ندعو إليه فقط ونحن نستعرض ملامح تلك الفترة والمناقشات المستفيضة التي دارت حولها بين المؤرخين في المؤتمر، هو أن يستحضر القارئ - في أثناء قراءته- أحداث الحاضر ووقائعه، لا مجرد التوقف عند الماضي وحوادثه، فالحاضر امتداد للماضي، وفهمهما معا طريق قويم نحو المستقبل.

الدكتور حسن مرسي عطية الأمين العام الأسبق لمركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس، وصف تلك الفترة باسم فترة الفوضي السياسية، وبأنها تعد أسوأ فترة في التاريخ المصري، حيث كانت البلاد مسرحا لفوضي لا مثيل لها، فبعد جلاء الحملة الفرنسية عن مصر تصارعت 4 قوي رئيسية علي الانفراد بالسلطة والنفوذ، وهم الأتراك العثمانيون والمماليك والإنجليز والفرنسيون، وتميزت تلك الفترة بكثرة الثورات والحروب والاعتقال، وتعاقب علي حكم مصر خلالها خمسة ولاة، اشتهروا بالظلم والجور وضيق الأفق، فضلا عن التطرف في جمع الضرائب، مما أثقل كاهل الشعب، الذي زادت معاناته بشكل كبير.

شيئا فشيء، ظهرت قوة خامسة علي مسرح النضال السياسي، أخذت تنمو ويشتد ساعدها، دون أن تحسب لها القوي الأربع حسابا.. إنها قوة الشعب المصري.. الذي هب ثائرا علي مظالم العثمانيين والمماليك علي السواء، ومن بين الحكام الخمسة تم قتل اثنين، وعزل وطرد الباقين، وفي 13 مايو عام 1805 توجه عمر مكرم الذي قد قاد ثورات المصريين، ومعه الشيخ الشرقاوي، إلي بيت محمد علي وألبساه «خلعة الحكم»، واليا علي مصر.



الثائر.. والوالي

وهكذا، وبعد أن ناضل الشعب ضد الفرنسيين خلال حملتهم علي مصر، حتي تم الجلاء في 1801، وجد المصريون أنفسهم ضحية اضطرابات وفوضي استمرت 4 سنوات، حتي استقر الأمر لمحمد علي الذي بدأ مرحلة جديدة في تاريخ مصر وسعي إلي بناء الدولة الحديثة، ولكن كيف مضي الحال بعد ذلك بالزعيم الثوري المحبوب شعبيا عمر مكرم الذي ناضل من قبل ضد الفرنسيين، ثم ألبس «خلعة الحكم» لمحمد علي؟.

السؤال يجيب عنه، الدكتور راضي محمد جودة، الباحث بوحدة البحوث بدار الوثائق عضو مجلس إدارة الجمعية التاريخية، في ورقة بحثية بعنوان «عمر مكرم ..بين الزعامة والنفي»، حيث يشير إلي أن الزعيم الشعبي بدأ ينظر إلي محمد علي بعد فترة علي أنه يريد الانفراد بالحكم، وفي عام 1808 صدر قرار بفرض ضرائب، في ظل انخفاض مياه النيل، فوجه عمر مكرم لأول مرة انتقادا لمحمد علي علانية، وحاول الأخير إجراء حوار معه فاستدعاه إلي القلعة للتشاور، لكن عمر مكرم رفض الذهاب، فسعي محمد علي إلي استرضائه بالأموال، فأمر بصرف «300 كيس» له كل يوم، لكنه ظل علي موقفه، وكان من جراء ذلك أن ظهر عمر مكرم أمام الشعب في ثوب المتعنت، المتشبث بموقفه، فأصدر محمد علي في 1809 قرارا بنفيه إلي دمياط، واستمر هناك لمدة عشر سنوات، حيث عفا عنه عام 1819، ولكن بعد ذلك بثلاث سنوات، أصدر محمد علي قرارا بفرض ضرائب جديدة في 1822، وأبدي عمر مكرم معارضته مرة أخري، فتم نفيه للمرة الثانية، لكنه توفي في العام نفسه.

والآن ـ والقول هنا لنا ـ فأنت تستطيع أن تستخلص ما تشاء من دروس التاريخ، حول علاقة «الثائر» بـ «الوالي».. فقد تري أن الوالي قرر الإطاحة بالثائر الذي دعمه.. وقد تري أيضا أن الثائر الذي كان بعيدا عن تفاصيل وأمور الحكم لم يكن يدرك كل أبعاد الواقع الذي أرغم الوالي علي فرض ضرائب جديدة سعيا إلي بناء دولة حديثة.. لك ما تري.. لكن الملاحظة المهمة هنا عبر عنها الباحث أحمد خميس حينما توجه بسؤال مباشر ـ قائلا: لماذا لم يسع عمر مكرم ووجهاء ومشايخ المصريين الذين قادوا الثورة حتي نجحت في 1805 إلي أن يتولي أحدهم الحكم بل اختاروا تنصيب محمد علي واليا؟.. لماذا لم يحكم الثوار المصريون بأنفسهم بعد أن نجحت ثورتهم؟!.

لكم الإمارة ولنا التجارة»

السؤال السابق مهم بلا شك.. ويزيد من أهميته، لأجل الحاضر لا الماضي وحده، تلك الملاحظة الذكية التي علق بها الدكتور جمال شقرة ـ قائلا: إننا نحتاج بالفعل إلي دراسة الشخصية المصرية للإجابة عن السؤال، خاصة أنه وفقا للتقديرات الفرنسية فقد بلغ حجم حشود الثوار عام 1805 نحو 45 ألف مصري، وإذا ما أخذنا في الاعتبار تعداد الشعب المصري وقتها، فإن هؤلاء يمثلون النسبة نفسها التي نزلت ثائرة إلي ميدان التحرير في 25 يناير 2011، وعلي الرغم من أن أكثر من مائتي عام تفصل بين الثورتين، فإن مضمون رؤية الثوار الأوائل من التجار وأرباب الحرف ظل فاعلا مستمرا.. تلك الرؤية التي تقوم علي أن «لكم الإمارة ولنا التجارة».

ونحن من جانبنا، وجهنا السؤال مباشرا إلي الدكتور شقرة بعد ختام المؤتمر: «لماذا لا يحكم الثوار عادة؟!».. فقال: إن الطبقة الوسطي التي كان منها ثوار 1805 لم تكن من بينها قوي منظمة قادرة علي الحكم، لذا فقد اختارت تنصيب محمد علي واليا، وفيما بعد في ثورة 23 يوليو وعلي الرغم من وجود أحزاب قبلها وعلي رأسها حزب الوفد، فإن الحزب كان قد ابتعد عن الشعب واختار إقامة علاقات مع كبار الملاك، وبعد مضي السنين جاءت قرارات الانفتاح الاقتصادي لتسهم في تجريف الطبقة المتوسطة المصرية، حتي أصبحت غير قادرة بعد نجاح ثورة 25 يناير علي إفراز قوي مدنية منظمة تتقدم للحكم، لذا فقد اختارت الاستعانة بالجيش كمؤسسة حامية للوطنية المصرية عبر العصور.



حديث المؤامرة

بالعودة إلي عصر محمد علي، فإننا نستطيع أن نجد أن حديث المؤامرة علي مصر كان حقيقة وواقعا. ويمكن استخلاص ذلك بجلاء من ورقة بحثية أخري للدكتور أحمد عبد القادر مدرس التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة المنيا، تحت عنوان «معاهدة لندن وانهيار مشروع محمد علي»، حيث إن تنامي قوة مصر بشكل كبير شكل تهديدا مباشرا للتوازن الدولي، كما أن بناء محمد علي قوة بحرية أثار قلق انجلترا، لذا فقد اتفقت كل الأطراف علي تحجيم هذا النفوذ المتنامي، فوقعت كل من انجلترا وفرنسا وروسيا والنمسا وبروسيا والدولة العثمانية معاهدة لندن عام 1840، التي كان هدفها إعادة مصر إلي حضن الدولة العثمانية، وأجبر محمد علي بموجبها علي تخفيض عدد الجيش المصري إلي 18 ألف جندي بعد أن كان قد بلغ 250 ألفا، كما أثرت بنود المعاهدة علي الحالة الاقتصادية لمصر، فتم إغلاق معظم المصانع والمدارس كما أغلقت مدرسة المهندس خانة. فكانت معاهدة لندن هي نقطة التحول وبداية الانهيار الحقيقي لمشروع محمد علي، الذي بني نهضة مصر علي أساس الجيش.

ويعلق المؤرخ الكبير الدكتور عبدالمنعم الجميعي علي ذلك بقوله إن دول الغرب وأوروبا لا تسمح لمصر أبدا بأن تكون دولة قوية مرفوعة الهامة، وهذا ما حدث مع كل زعيم مصري، منذ محمد علي في 1840 حتي جمال عبدالناصر في 1967.



تحولات مستترة

لا تقع التحولات الكبري بين عشية وضحاها.. ذلك هو أهم الدروس التي يمكن الخروج بها من الورقة التي طرحها فيلسوف التاريخ الدكتور عزت قرني تحت عنوان «فترة 1882 1914.. تحولات مستترة وخمائر فكرية تأسيسية»، فعلي مستوي التحركات السياسية ظلت مصر منذ 1882 لمدة عشر سنوات في فترة سكون كامل، شهدت علي حد قوله يأسا مقيما عند المصريين في مشاعرهم وأفكارهم علي السواء، ثم بدأت بعد ذلك تظهر تحركات وتقع أحداث مهمة بعض الشئ ولكن.. بينما كانت الحال علي هذا النحو، فقد شهدت الفترة نفسها بذورا لتحولات، ومحاولات لتقديم أفكار جديدة، قام بها محمد عبده وقاسم أمين، من ناحية التفكير النظري، مع أهمية خاصة لكل من عبدالله النديم في بداية الفترة وأحمد لطفي السيد في أواخرها، بالاضافي إلي أسماء أخري كان لها وزنها، مما فتح الطريق في مجمله إلي دستور 1923، وثورة يوليو 1952 فيما بعد.

وهكذا فإذا ما حاولنا من جانبنا أن نعود خطوة إلي الوراء لنري الصورة بشكل أكمل، فإننا نقول إن تفاعلات الأفكار تحت السطح قد احتاجت إلي 41 عاما، حتي تنتقل مصر من «السكون الكامل» في 1882 إلي مرحلة الفعل والتغيير في 1923، وإذا ما مددنا خط التأثير والتأثر «التفاعل» علي استقامته، فإننا سنجد أن المصريين قد اضطروا لـ «الانتظار الايجابي المتفاعل» لمدة 29 عاما أخري.. حتي وصلوا إلي مشهد يوليو 1952.

يالها من دروس تستحق التدبر.. وعبر هي خير دواء لقصر النظر.. فما أحوجنا إلي العودة إلي التاريخ، بشرط أن تكون عودة للفهم والتأمل، لأجل المستقبل، لا للخلاف حول الماضي، إذ إننا ـ كما قال الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق في الجلسة الختامية للمؤتمر ـ لدينا خصومة دائمة مع التاريخ، حتي شغلتنا المعارك حول الماضي عن أن نكمل ما انقطع، وأن نمضي علي طريق المستقبل نحو بناء الدولة الحديثة.



.. ويبقي الأمل

أخيرا.. فإنه تجدر الإشارة إلي أن الأوراق البحثية المقدمة لمؤتمر الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، قد قدمت رؤية بانورامية شاملة لمختلف عصور التحول والفترات الانتقالية عبر التاريخ المصري الممتد لآلاف السنين، مما يصعب الإلمام به ولكن يجدر التقدير له.

وفي ظل الاصرار علي التقاط إشارات الأمل لأجل الغد، ولو بالعودة إلي الماضي السحيق، فإننا نلتقط هنا نصا شعريا مهما للحكيم «إيبو ور» من دراسة للدكتورة رحاب عبد المنعم أباظة عضو الاتحاد العام للآثاريين العرب حول «الرقي الفكري في عصر الانتقال الأول»، الواقع في الفترة ما بين عامي 2181 و 2040 قبل الميلاد، الذي شهد انكسارا وضعفا، عقب قيام أول ثورة في التاريخ ضد الملك بيبي الثاني وسقوط الدولة القديمة، بسبب إهدار العدالة.

وفي بداية النص نجد «إيبو ور» يتأسي بألم عميق علي ما حل بالبلاد عقب الثورة، من نهب وقحط وقتل وتخريب، حتي أصبح الرجل ينظر لابنه نظرته إلي عدو. لكننا سرعان ما نجده ينحو تجاه الأمل، ليعبر بعذوبة شديدة عن أحلامه في الإصلاح، وعودة البناء والتجارة والصيد، ليعم الازدهار، في نص اعتبره سليم حسن من أروع ما تم تدوينه في كل الأدب المصري القديم، إن لم يكن أعظمه.



قد تتحسن الحال

يقول الحكيم «إيبو ور» في الختام: «قد تتحسن الحال إذا سارت المراكب جنوبا.. قد تتحسن الحال إذا نصبت الشباك وأمسكت الطيور.. قد تتحسن الحال إذا شيدت أيدي الناس الأهرام، وحفرت البرك، وأنشأت للآلهة مزارع فيها أشجار.. قد تتحسن الحال إذا كان الناس سكاري، وشربوا.. وفرح القلب.. قد تتحسن الحال إذا كان السرور في أفواه القوم.. قد تتحسن الحال إذا كانت الأسرة وثيرة ووسادات العظماء محمية بالتعاويذ فلا ينام أحد في الأعشاب.. قد تتحسن الحال إذا نشر الكتان الجميل في يوم رأس السنة».

وبالفعل.. تحسنت الحال.. جاء أمير من طيبة هو منتوحتب بن حتب رع.. واستطاع أن يعيد السيطرة علي الدولة.. وأن يمسك بزمام الأمور.. بعد أن ظلت البلاد تعيش كحصان جامح فترة طويلة.. تحسنت الحال بالفعل.. بعد 140 عاما!

[email protected]