للعام الثانى على التوالى أصدرت وزارة المالية البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة لعام 2016/2017 ، والذى يعرض الإطار الاقتصادى المحلى والخارجى لمشروع الموازنة الجديدة والتى تستهدف الحكومة من خلاله تحقيق انطلاقة اقتصادية تسمح بالاستجابة لتطلعات المواطنين فى تحسن سريع ومستديم لمستوى المعيشة،
ومع التزام الدولة بالقيام بدورها الأساسى فى توفير الحماية والعدالة الاجتماعية، والاستثمار فى التنمية البشرية، وتحديث البنية الأساسية، والتأكد من استقرار واستدامة النظام المالى والاقتصادى على المدى المتوسط.
وصرح عمرو الجارحى وزير المالية بأن البيان التمهيدى يوضح توجهات الحكومة والسياسات والبرامج التى سيعكسها مشروع الموازنة العامة لعام 2016/2017، حيث يتم عرضها أمام الرأى العام بهدف المشاركة المجتمعية الفعالة فى تحديد اولويات الموازنة العامة والتى يملكها فى الأساس المواطن المصري.
وأوضح أن صدور هذا التقرير يؤكد حرص وزارة المالية على تعزيز جوانب الإفصاح والشفافية فيما يخص الموازنة العامة للدولة، حيث تقوم الوزارة بجانب ذلك بإصدار البيان المالى التفصيلى للموازنة العامة للدولة، وايضا موازنة المواطن، بالإضافة إلى تقرير مالى نصف سنوي، والبيانات الفعلية الشهرية لأداء الموازنة العامة.
وكشف وزير المالية عن موافقة الحكومة من خلال مشروع الموازنة العامة الجديدة على مد مظلة برنامجى كرامة وتكافل اللذين يقدمان مساعدات نقدية للأسر الأكثر فقرا، الى جميع مراكز محافظات الصعيد ليتضاعف عدد المستفيدين إلى مليون أسرة، بدءا من أول يوليو المقبل، الى جانب التوسع فى منظومة دعم السلع الغذائية وإصلاح نظام التأمين الصحى من خلال خلق منظومة جديدة اكثر فاعلية وجودة واستبدال مفهوم التغطية على اساس الفرد المؤمن عليه الى مفهوم تغطية اسرة المؤمن عليه بالكامل.
وقال: ان مشروع البيان المالى التمهيدى يتعهد للمواطنين ايضا باستمرار الحكومة فى تمويل برامج الاسكان الاجتماعى لتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين من خلال توفير السكن الملائم والانتهاء من بناء 200 ألف وحدة سكنية جديدة العام المالى المقبل بتكلفة تصل إلى 33 مليار جنيه.
وأكد وزير المالية أن مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصاديات الناشئة بل والمتقدمة، إلا أن إصلاح ما تراكم من اختلالات عبر سنوات عديدة لا يتطلب فقط الوقت وإنما تضافر جهود كل الأطراف.
وأشار إلى ان أهم الإصلاحات المنتظرة العام المالى المقبل تتمثل فى ضريبة القيمة المضافة والتى انتهت الحكومة من إعداد مشروع القانون الخاص بها وتم إرساله إلى مجلس النواب، وفى ضرائب الدخل سنعمل على تطوير أداء الإدارة الضريبية وربط المصالح الايرادية لسد منافذ التهرب الضريبى مع استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية من اجل حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة وتبسيط وتيسير الإجراءات.
وقال: انه بالنسبة للضريبة العقارية فان الحكومة تستهدف تطوير منظومة الضرائب العقارية وتطوير نظم المعلومات والحصر والفحص واستكمال الاتفاقات التحاسبية مع الوزارات المعنية بقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة مثل السياحة والبترول.
وأضاف ان البيان المالى التمهيدي للموازنة يؤكد أيضا ضرورة تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة وإدارة أكثر كفاءة للدين العام من خلال العمل على خفض تكلفة مصادر التمويل وكذلك تحسين ادارة المالية العامة من خلال رفع كفاءة منظومة ميكنة العمليات الحكومية، وتطوير أطر الرقابة الداخلية قبل الصرف، وفض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، ورفع كفاءة إدارة التدفقات النقدية وتطبيق مبدأ الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وتطوير منظومة العقود والمشتريات الحكومية بهدف ضبط الإنفاق الحكومى من خلال تطبيق تعديلات تشريعية على قانون المناقصات والمزايدات.
واشار البيان المالى التمهيدي الي عدد من الأهداف للسياسة المالية للدولة ضمن إطار اقتصادى متكامل للعام المالى المقبل وعلى المدى المتوسط، حيث تستهدف موازنة 2016/2017 تحقيق معدل نمو اقتصادى بنحو 5%، مع التركيز على تحقيق نمو احتوائى شامل كثيف التشغيل تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع، بما يمكن الاقتصاد من إيجاد فرص عمل جديدة تواجه الزيادة فى الداخلين الجدد لسوق العمل سنوياً وخفض معدلات البطالة الى نحو 11-12% نزولاً من 12.8% فى سبتمبر 2015.
وتضمن البيان المالى التمهيدى، ان موازنة العام المالى 2016/2017 تستهدف جهود وزارة المالية للسيطرة على العجز الكلى ليتراوح بين 8 و 8.5% على المدى المتوسط بحلول عام 2019/2020، ومن المتوقع أن تحقق الإيرادات العامة فى مشروع موازنة العام المالى 2016/2017 معدل نمو نحو 20%، كما يتوقع أن تحقق المصروفات العامة فى مشروع موازنة العام المالى 2016/2017 معدل نمو 13% مقارنة بالعام المالى الحالى.
واوضح وزير المالية ان السياسات الإقتصادية للحكومة بالتنسيق مع البنك المركزى تسعى للسيطرة على معدلات التضخم تدريجياً، وذلك من خلال خفض عجز الموازنة على جانب الطلب، وفى نفس الوقت العمل على دفع الإنتاج وزيادة معدلات الإنتاجية على جانب العرض.
رابط دائم: