ضوابط اختيارمراقبى الامتحانات لمواجهة الغش

ولذلك حرصت وزارة التربية والتعليم على التدقيق فى اختيار مراقبى الامتحانات، ورؤساء اللجان ، والمتابعين، بل وجميع المشاركين فى أعمال الامتحانات، حرصا على العدالة بين طلاب العلم لضمان تكافوء الفرص أمام جميع المشاركين فى أعمال الامتحانات ومواجهة كافة اشكال التمييز،والغش يقول المستشار القانونى نبيل سعد فرج، لتفعيل هذه الضوابط فقد اصدرت وزارة التربية والتعليم النشرة العامة رقم -4- بتاريخ 22 نوفمبر 2011- والتى تضمنت شروطا خاصة بشأن الموانع التى تحول دون الاشتراك فى اعمال الامتحانات المحلية بالنسبة للمراقبين ورؤساء لجان الاشراف والمتابعة ، وهى طبقا للقرار الوزارى" امتحانات النقل من الصفوف الدراسية المختلفة ومنها اتمام الدراسة بالمرحلتين الابتدائية والاعدادية ، وتشمل هذه الموانع شروطا عامة وشروطا خاصة بالعمل فى اللجان المختلفة .

شروط للمراقبة والمتابعة فى الامتحانات .

ويضيف المستشار نبيل سعد أن هناك شروطا عامة فى من يتم اختيارهم لاعمال المراقبة والمتابعة للامتحانات لضمان الحيدة والنزاهة ، بحيث يكون ليس محروما من أعمال الامتحانات لاسباب سلوكية او مهنية، والا يكون قد تمت مجازاته بالخصم خمسة أيام على الاقل فى مخالفة تتعلق بالامتحانات أو تمس الشرف والامانة ، أو يكون محالا للمحاكمة التآديبية او الجنائية فى مخالفة أو جريمة تتعلق بالامتحانات ، وليس محالا ـ للمعاش ـ قبل ـ 31 ـ أغسطس من كل عام ، كما يشترط عدم ندب من يعمل بالمكافأة أو التعاقد الا إذا مضى مدة 3 سنوات بالعمل، كما يشترط فى من يراقب أو يشرف الا يكون ممن يقومون بالتدريس للطلاب المتقدمين للامتحانات فى نفس اللجنة فى الشهادات المحلية أو يدرسون بنفس الصف فى امتحانات النقل، كما اشترط القرار الوزارى عدم وجود أقارب لمشرفى او رؤساء اللجان حتى الدرجة الثانية، وعلى رؤساء اللجان التأكد من ذلك بانفسهم بالنسبة للشهادات المحلية، ومديرى المدارس فى امتحانات النقل، بل يشترط على من يعمل بلجان النظام والمراقبة عدم وجود أقارب لهم حتى الدرجة الرابعة فى جميع الصفوف، وكذلك يشترط لكل من رؤساء اللجان والمراقبين الاوائل عدم وجود اقارب لهم حتى الدرجة الثانية ، بينما لباقى العاملين بلجان سير الامتحانات الايكون لهم اقارب حتى الدرجة الرابعة وتقع مسئولية التأكد من التزام المدارس الخاصة بهذه الضوابط والشروط على عاتق الادارات التعليمية المختصة شأنها فى ذلك شأن المدارس الرسمية المناظرة لها، كل ذلك لضمان سير اعمال الامتحانات بصورة طبيعية دون تجاوز او غش قد تساهم فيه غفلة أو تواطؤ القائمين على اعمال المراقبة والاشراف على الامتحانات.