قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الجيزة حبس رئيس خزينة بوزارة الزراعة 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه باختلاس مبالغ مالية وإحالة الاوراق والمستندات التى قدمها المتهم للمحكمة
وذكر فيها أنه تم صرف مبلغ مليون و200 ألف جنيه لعدد 26 من كبار العاملين بوزارة الزراعة، بينهم الوزير السابق صلاح هلال ورؤساء القطاعات المختلفة ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى وذلك تحت مسمى حافز توزيع وانتاج بذرة القطن تمت إحالة القضية للنيابة العامة لإتخاذ شئونها بالتحقيق حيالها. صدر القرار برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة وحضور علاء سمير رئيس النيابة الكلية.
ترجع الواقعة عندما تم الكشف عن وجود عجز مالى واختلاسات فى عهدة المتهم بمبالغ 855 الف جنيه ومليون و200 الف جنيه، فأمر وزير الزراعة الحالى بتشكيل لجنة وافادت تحريات الرقابة الإدارية بظهور علامات الثراء على المتهم ووجود عجز مالى فى عهدته وباحالته للنيابة العامة للتحقيق أمر المستشار ياسر التلاوى المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة بحبسه وقام المتهم بسداد مبلغ 312الف جنيه نقدا وبمثوله أمام المحكمة لم يستطع تفسير مصدر شرائه سيارة جديدة ودفع مقدم شقة فى كمبوند وقدم مستندات للمحكمة وقرر انه لم يختلس مبلغ مليون و200 الف وانها صرفت لكبارالعاملين بوزارة الزراعة كمكافأة بسبب بذرة القطن وقد تبين للمحكمة من خلال فحص الأوراق أن المتهم خلال اسبوعين صرف مكافآت وحوافز تقدر بـ22 ألف جنيه.
رابط دائم: