رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

7 ملايين طفل فى انتظار قانون الرؤية

أمل شاكر
رغم تطوير قانون الأحوال الشخصية الا انه حتى اليوم هناك مشكلات تتعلق بكيان الأسرة كحق الرؤية، النسب، الحضانة وغيرها وكلها لم تحسم بعد.

د. صفاء اسماعيل أستاذ علم النفس والارشاد بكلية الآداب جامعة القاهرة تقول اذا انفصل الزوجان فلا ذنب للأبناء، فتأثير عدم الرؤية على الأبناء سواء من الأب أو الأم يؤدى الى الانفصال العاطفى، وكلما زادت المدة زادت احتمالية حدوث الاضطرابات النفسية عند الطفل، والأفضل اتباع الطرق الودية ونظام ثابت بحيث لايتأثر الطفل والابتعاد عن العناد والانتقام من الآخر فى شخص الطفل..

وفى حال التزام الطرفين بموعد الرؤية الرسمية للطفل، يجب أن يكون المكان مهيئا لاستقباله وذويه، بأن يكون متسعا ومجهزا حتى نتجنب الآثار السلبية التى تقع على الصغير فى هذا اليوم، ويفضل أن يتواصل الطرفان فلا تكفى مدةت الثلاث ساعات المخصصة للرؤية.

مخاطر الطلاق النفسية

د. عماد مخيمر أستاذ علم النفس ووكيل كلية الآداب جامعة الزقازيق يقول: حماية للأطفال يفضل بعض الأزواج الطلاق العاطفى أو الخرس الزوجى، لكن ثبت أن الطلاق الانسانى هوالأفضل حيث يتفق الطرفان على استحالة استمرار الحياة الزوجية فيعقدون اتفاقية مبنية على الاحترام المتبادل خاصة أمام الأبناء كذلك الاتفاق على النفقة والمصروف الشهرى وفقا لطبيعة كل شهر من شهور السنة الدراسية والأجازات، كذلك الرؤية، مما يجعل تأثير الطلاق أقل ضررا على الأبناء ويجعلهم يشعرون أنهم فى أسرة شبه طبيعية، ماعدا ذلك فان صورة الأسرة لدى الطفل تكون مضطربة وتعرضه للعديد من المخاطر والقلق والتوتر، وقد يصل الأمر الى الاكتئاب والغضب والتبول اللارادى واضطراب الشخصية، وقد يرفض الزواج فى المستقبل لأن الصورة الذهنية عن الأسرة لديه سلبية، وقد يشعر بعض الأطفال من كثرة المشاكل بالذنب ويعتقدون أنهم سببا فيها مما ينتج عنه تأخر فى الدراسة والتسرب من التعليم وظهور مشكلة أطفال الشوارع نتيجة الهروب من الأسرة، وانتشار الادمان.. لتجنب هذا يجب الحرص على عدم الاختلاف أمام الصغار، الحرص على رسم صورة ذهنية ايجابية عن الأسرة بالاحترام المتبادل أما فى حالة الطلاق يكون بالاتفاق على جميع التفاصيل التى سبق ذكرها بشكل محترم.

ثغرات القانون

نجلاء 28 سنة موظفة أم لطفلعمره 6 سنوات، تم الانفصال بعد ثلاث سنوات من الزواج وبعد تقدمها بطلب نفقة، حكمت المحكمة بثلاث ساعات للرؤية لكن بالتراضى أصبح الابن يذهب لقضاء بعض الأيام مع والده عند أسرته وهو ما بدأ الصغير يرفضه بعد فترة.

د. مصطفى حماد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع والمحكم الدولى بمركز تحكيم كلية الحقوق جامعة عين شمس يتساءل: هل تكفى المدة التى حددها القانون ثلاث ساعات اسبوعيا للرؤية للصغير يعنى 90 يوما الحصيلة النهائية لتربية طفل تربية سوية؟ كما أن كثيرا من الأمهات تمتنع عن المجئ فى المناسبات فتحرم الطفل من ادخال البهجة عليه، ويرسخ داخله احساس باهمال الأب وتزداد الفجوة، هذا هو حال الآباء فى ظل قانون الرؤية المعمول به حاليا ولم يتغير منذ صدوره عام 1929 والذى تسبب فى تعرض 7 ملايين طفل للعديد من المشاكل بعد الانفصال فيشبون حائرين، ومازالوا فى انتظار قانون جديد يرد اليهم الحق المسلوب، ان هذه الأمور جميعها ينبغى أن تراعى فى تعديلات تشريعية قريبة حماية للطفولة والأمومة والأسرة.يضيف د. حماد أن المادة 20 من القانون رقم 4 لسنة 2005 نصت على أن ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن الخامسة عشرة ويخير القاضى الصغير أوالصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، ومن خلال هذا النص نجد أن القانون قام برفع سن حضانة النساء للصغار الى الخامسة عشر وكان قبل ذلك عشر سنوات للذكور واثنتى عشرة سنة للاناث ثم خيرالقانون الصغار فى البقاء مع الحاضنة حتى البلوغ أو الزواج للاناث.. وهذا خطأ وقع فيه المشرع اذ لم يراع البعد النفسى والاجتماعى خاصةعند الذكور من الأبناء. والحياة الحقيقة جعلت هذا التشريع الآباء كأنهم أعداء لأبنائهم خاصة أن الحاضنات من النساء وقد اختلفن مع أزواجهن يقمن بغرس كراهية الأب فى الأبناء.. كذلك فمن أوجه القصور فى تشريعات الأسرة عدم وجود نص خاص بالاستضافة لأى من الزوجين غير الحاضن، وعدم اعطاء حق الرؤية للجد والجدة استقلالا لكن القانون أعطاهم هذا الحق فقط فى ظل عدم وجود الأب أو الأم.. تبقى المشاكل المتعلقة بتنفيذ أحكام محاكم الأسرة أهمها أن التنفيذ من خلال بنك ناصر الاجتماعى لا يكون الا فى الأحكام التى لا تتجاوز الخمسمائة جنيه وتبقى المشكلة فى استحالة التنفيذ على الزوج فى الأحكام أو المبالغ الزائدة عن ذلك اذ لا ينفذ الحكم الا من خلال الصيغة التنفذية لذلك الحكم وهى مودعة فى البنكتوتبقى الزوجة بغير سند بيدها يمكنها من المطالبة بهذا الفرق، الحكم الصادر ضد الزوجت بالحبس من أجل دين النفقة يمنع القانون الاستناف لهذه الأحكام أوالاستشكالت فيها خاصة أنه من الممكن أن تشتمل هذه الاحكام على أخطاء أو تصدر فى غيبة الزوجت المدعى عليه.

لقد استحدث القانون رقم 11 لسنة 2004 بانشاء محاكم الأسرة مكاتب تسوية المنازعات بالطرق الودية لاحتواء المشكلات من خلال لجان تشتمل على عنصر اجتماعى وقانونى.. لكن التجربة أثبتت أن هذا النظام يعقد الأمور والأفضل أن يكون اختياريا.

وأخيرا يظل هذا الملف مفتوحا أمام التشريع.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
  • 2
    ashraf
    2016/04/21 11:03
    0-
    120+

    ملايين طفل فى انتظار قانون الرؤيةأمل شاكر 1157طباعة المقال
    اقسم باللة عمرنا محنتقدم ابدا فى حد يقول ان الاب يمنع من رويته لاابنه او بنته فى اى ديانه حصل كدة اى شرع قال كدة شرع وزارة العدل شرع سوزان مبارك شرع شيخ الازهر علشان الاب غير امين على اولادة اما الامين على الاولاد صاحب ماما مش كدة يادولة حسبنا اللة ونعم الوكيل
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 1
    مصرى حر
    2016/04/21 06:31
    136-
    0+

    مين عايز يشوف مين؟!
    80% من الشكوى تأتى من الامهات،،20% من الآباء !!!!
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق