تؤكد المؤشرات وجود تزايد مضطرد فى إنشاء الشركات العاملة فى مجال «الاقتصاد الأخضر»، المسماة بريادة الأعمال الخضراء، خاصة فى مجال تدوير النفايات والطاقة، وإدارة موارد المياه، بمصر، لكنها تحتاج إلى الدعم الفنى والتكنولوجى فى بدايات انتشارها، مما جعلها موضوعا للنقاش فى محافل عدة، أحدثها بمنتدى القاهرة للتغير المناخي»، الذى تناولها بعنوان: «كيفية الارتقاء بالشركات الخضراء الناشئة».
فى البداية أشار يوليوس جيورج لوى، سفير ألمانيا بالقاهرة، إلى أن قرابة ثلث الشباب من رجال الأعمال فى مصر اتجهوا إلى تأسيس شركات ومشروعات خاصة لمواجهة عدم وجود فرص توظيف متاحة، وصعوبة سوق العمل.
وأوضح أن المركز العلمى الألمانى بالقاهرة مشارك فى عملية الاستدامة للأعمال والمشروعات الخضراء منذ عام 2012، إذ نظم العديد من ورش العمل والمؤتمرات من خلال التعاون مع الجانب المصرى والاتحاد الأوروبي، بهدف بناء القدرات الناجحة، وبناء قاعدة لوضع الأساس للأفكار والرؤى، التى تسهم فى توفير أنماط التكنولوجيا العلمية، ونظم المحاسبات، لرواد الأعمال الخضراء من أجل تحقيق الاستدامة.
الدور المصرى
وفى عرض للدور المصرى فى هذا المنحى أشار الدكتور محمد صالح - وكيل وزارة الدولة لشئون البيئة - إلى أن الأولويات البيئية جزء رئيسى من خطة التنمية حتى عام 2030، وأن الصلة قوية فيما بين التنمية الاجتماعية والاستدامة، مع التركيز على الأعمال الخضراء، صديقة البيئة.
وأضاف أن مصر تسعى لتحقيق ذلك من أجل خفض معدلات الفقر، ووضع الاستراتيجيات التى تخدم المواطنين؛ لذلك استهدفت الخطة استخدام طاقة الرياح، لتوفير فرص محلية، وتطبيق مشاريع تحت مظلة الاقتصاد الأخضر، وتوفير عمليات إعادة التدوير، واستخدام «الخردة» فى الطاقة.
ويضيف صالح أنه منذ عام 2012، حتى الآن، تم إحلال أكثر من 41 ألف سيارة، للحد من الانبعاثات المضرة، وتوفير 6 آلاف طن من الطاقة، فضلا عن وجود أكثر من 500 ألف فدان تستخدم تقنيات للزراعات العضوية، وكذلك تم إنشاء أكثر من 250 ألف وحدة بيوجاز لاستخدامها فى مجال الزراعة لتحقيق الزراعة المستدامة، وكلها مؤشرات تساعد على تحقيق ريادة الأعمال الخضراء فى مصر، بحسب قوله.
القطاع الخاص
وعن التجارب التطبيقية لتحقيق ريادة أعمال خضراء على أسس وخطى سليمة تحدث عدد من خبراء القطاع الخاص، فقال الدكتور أحمد حزين: إن الأعمال الإيكولوجية (البيئية) لها تأثير إيجابى كبير على الأبعاد الاجتماعية؛ لذلك فإن التطوير يحتاج للحصول على بيانات، وهى غير متاحة للقطاع الخاص، خاصة مع نمو هذا المجال فى الأعمال التى تتصل بالمياه والطاقة، فلابد من وضع قاعدة بيانات تكون منارة لأصحاب الأعمال الخضراء؛ ليستفيدوا منها فى مجالات البيئة.
من جهته قال محمود جلال - مؤسس شركة خاصة -: إننا نعمل فى مجال توريد الموارد البديلة لقطاع الأسمنت، ونتعامل مع النفايات الصناعية والزراعية والإطارات المستعملة فى ثلاث دول هى مصر والمغرب والسعودية، وبدأنا برأسمال 30 ألف جنيه منذ ثلاث سنوات، والآن وصل لأكثر من 3 ملايين جنيه، ولدينا مشروع فى المنيا يتعلق بالمبانى الخضراء لاستخدام نفايات المبانى فى بناء عمارات خضراء بهدف استخدام زعف النخيل، والنفايات.
التثقيف مهم
أما نورا كيمبمان، خبيرة التعليم بألمانيا، فأشارت إلى أن أصحاب الأعمال القائمة على البيئة فى مصر يواجهون صعوبة لإدخال الطاقة النظيفة، وهذا يتطلب الأموال والتمويل والوقت.
وأضافت أن عملية التثقيف لرواد الأعمال مهمة، ولكن الصعوبة تتمثل فى عدم وجود مناهج جامعية فى هذا الجانب لذلك يمكن جلب منظمات من الخارج لعرض البرامج، وتطوير الأفكار، وتصميم رؤى جديدة، مع ضرورة التوجه لرفع الوعى والتثقيف والتأثير على السلوك؛ لنشر ثقافة «الأعمال الخضراء» فى شتى المجالات.
رابط دائم: