تباينت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض لبيان الحكومة الذى ألقاه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أمام مجلس النواب أخيرا، حيث ذهب البعض إلى الإشادة بالبيان ووصفوه بأنه يرتقى بالبلاد فى ظل التحديات التى تواجهها، بينما ذهب البعض الآخر إلى رفضه، لأنه اعتمد على بيانات ومعلومات إنشائية غير واضحة تحتاج إلى إعادة نظر ..»الأهرام» عقدت ندوة مع خبراء ومختصين فى مجالات عديدة لمناقشة هذا البيان.. وإلى نص الندوة.
قالت الدكتورة ليلى إسكندر، وزير التطوير الحضرى والعشوائيات السابق، إن سياسة توزيع الموارد غير واضحة وغير عادلة فى بيان الحكومة، مما يؤدى إلى زيادة الفجوة بين الطبقتين العليا والفقيرة، وعلى الحكومة تقنين أوضاع العشوائيات فى مصر بدلا من أن نزيل منازلهم، ونتسبب فى العمل على زيادة فى أزمة السكن.
وما جاء فى البيان عن الزيادة السكانية يفكرنا بحديث «مبارك» عنها فالدول الأخرى يطالبون شعوبهم بالمزيد من البشر لأنهم ثروة لا تقدر بمال، إذا تم تدريبهم وتوجيه عقولهم فى الطريق الصحيح.
وأوضحت أن ماذكره البيان عن وصول تغطية الصرف الصحى والمياه على مستوى الجمهورية يصل إلى 100% كلام غير صحيح، ويجب أن يكون بيان الحكومة عادلا فى توزيع الموارد على الشعب المصري.
وتؤكد الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر: أن الحكومة تتعمد تجاهل مؤسسات المجتمع المدنى فقد تراجع دورنا مؤخرًا حتى فى إبداء الرأى حول البيانات والقرارات التى يتم إتخاذها ونحن كنساء مصر نرفض بيان الحكومة نظرًا لعدم وضوح الرؤية الإقتصادية فى محتواه واعتماده كليًا على المصطلحات الرنانة والعبارات الانشائية التى ليس لها معنى .
كما يحتوى البيان على عدد من المحاور الغير محددة مثل البطالة فذكر أن نسبتها 13% فيما يعد ذلك غير مطابق للحقيقة على الإطلاق حيث تتعدى نسبتها 22% وهى نسبة تم إقرارها مؤخرًا من منظمات عالمية بالإضافة إلى أن البيان تجاهل وضع خطوات جادة وفعلية لتعديل الوضع الاقتصادى الخطير الذى تمر به مصر .
وترى الدكتورة كريمة كريم أستاذ الإقتصاد بجامعة الأزهر: أن تتجه الدولة لقطاع البنوك، وتعلن بالتنسيق مع هذا القطاع العريض تبنيها للمشروعات والمصانع التى تزعم انشاءها بالاستثمارت المطلوبة، كذلك على الدولة أن تتبنى آراء الخبراء والمختصين فى القطاعات الاقتصادية للاستماع إلى آرائهم فى التطوير وتحقيق التنمية داخل مصر، بدلًا من الأسلوب الإرتجالى الذى تلجأ إليه الدولة حتى فى إختيار المناصب وخاصة الحقائب الوزارية، حيث تتجاهل الدولة أصحاب الخبرات والمتفوقين فى المجال الاقتصادى وأصحاب الخطط الاستثمارية.
ويؤكد الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الإقتصادى أن البيان أهمل الحديث عن شركات القطاع العام والأعمال العام، وعدم إدخالها فى منظومة العمل الاقتصادي، تغاضى تمامًا عن الحديث عن الأموال المنهوبة والمهربة من مصر من قبل أركان نظام حسنى مبارك، أهمل الحديث عن وضع إستراتيجية حقيقية حول التعامل مع قضية الفساد، وتناولها فى عبارات موجزة عامة من قبيل (الشفافية النزاهة الحوكمة)، جاءت التعهدات فى البيان الحكومى مفتقرة فى الكثير من جوانبها لواقعية التنفيذ، البرنامج تضمن مجرد تعهدات، وليس التزامات مصحوبة بسياسات وإجراءات التنفيذ، والتكاليف اللازمة لها، والتوقيتات الزمنية، التى يقاس على أساسها نسب الإنجاز، مفهوم العدالة الاجتماعية ومكوناتها يكاد يكون غائبًا عن رئيس الوزراء والوزراء وكاتبى هذا البيان، فالعدالة الاجتماعية ليست تلك العناصر المتواضعة مثل معاش الضمان الاجتماعي.
كما لم يتضمن البيان وجود نظام عادل للأجور والرواتب، يبدأ بوضع واحترام تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور على مستوى الدولة ككل بقطاعاته العامة والخاصة والحكومية، عدم وجود سياسات عادلة فى التشغيل والتوظيف، وتجريم صارم لاستخدام الوساطة والمحسوبية وتوريث الوظائف، نظام عادل للقضاء الناجز، والأمن الذى يحترم كرامة الإنسان، ونظام عادل للبيئة والحفاظ عليها، بما فى ذلك شبكات الصرف الصحى وإمدادات شبكات المياه وضمان نظافتها، سياسات عادلة لضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار، سياسات عادلة فى مجال الضرائب، تأخذ من الأغنياء وأرباح الشركات ما يتناسب مع مقتضيات العدالة من ناحية واحتياجات التنمية من ناحية أخري، سياسات عادلة فى التأمينات الاجتماعية ومعاشات التقاعد.
كما ترى الدكتورة شهيدة الباز مدير مركز البحوث العربية والإفريقية، أن البيان عبارات انشائية مالها من سلطان، وعلينا جميعًا أن نرفضه لأنه يعيدنا لعهد مبارك مرة أخرى وتجاهل الطبقة الفقيرة بشكل متعمد، كما ذكر مشروعات كبيرة من الصعب تحقيقها نظرًا لظروف البلاد الصعبة التى لايمكنها بداية التنمية من القاع، كما أن البيان كان زاخرًا بشعارات فضفاضة خالية من أى رؤية عميقة لعلاج ما يمر به المجتمع المصرى من أزمات طاحنة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو فى توجهاته الفعلية يعد امتدادًا لسياسات وحكومات مبارك التى انفجرت فى وجهها ثورة الشعب، التى كان يغلفها توجيهات خطاب التكليف برعاية محدودى الدخل وتحقيق العدالة والانتصار للديمقراطية وسيادة القانون ثم تمضى السياسة الفعلية عكس الاتجاه.
والمثير للسخرية أيضًا فى هذا البيان أنه يطالب مجلس النواب بالرد سواء بالقبول أو بالرفض، رغم أن الوجهات العامة تطالب بإقالة تلك الحكومة التى لا تعرف للتنمية الإنتاجية أى معنى ولا تقيم وزناً إلا للنمو الهش المبنى على ثقافة الاستهلاك والتبعية للقطب الواحد وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى من مختلف الأحزاب، والمؤسسات السياسية والمستقلين تنطلق من مبادئ التنمية ورفض التبعية والعدالة ورفض الظلم والتهميش والحرية ورفض الإقصاء كأقصر طريق لتحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب.
وعلقت الدكتورة مديحة السفتى أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية قائلة: ذكر البيان أن برنامج الحكومة سيعمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب والتصدى للإرهابيين ومراقبة تحركاتهم والقضاء عليهم، وعدم المساس بمياه نهر النيل طبقا للمعاهدات والقانون.. وتساءلت اين الآليات ومتى يتم ذلك ولم لم تبدأ الحكومة فيه منذ فترة إن برنامج الحكومة سيعمل على إدماج الشباب والنساء وجميع فئات المجتمع فى كافة برامجه، وتجرى انتخابات المحليات فى الربع الأول من عام 2017، مع التأكيد على استقلال وسائل الصحافة والإعلام المملوكة للدولة وإنشاء المجلس الاعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام» أين دور الشباب من انتخابات المحليات والذين اقاموا ثورات من أجل الاصلاح؟!.
وذكر البيان أن الاقتصاد المصرى يتعلق باستقرار الاوضاع المحيطة، وستسعى الحكومة إلى خفض معدلات العجز إلى 8% بحلول عام 2019/2020» قائلا، «الاقتصاد المصرى يمتلك إمكانات هائلة للنمو» الغريب فى هذا ـ المحور ومن ينكر هذا الكلام ـ هو ليس بجديد ، كما لفت إلى أن برنامج الحكومة سيسعى إلى دفع عجلة الاستثمار وتسهيل إجراءات منح التراخيص وتسليم الأراضى للنهوض بالاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة، مع إعطاء دفعة قوية لعدد من المشروعات القومية التى تم البدء فى تنفيذها لسرعة الانتهاء منها، وأهمها المشروعات القومية مشروع محور قناة السويس وإنشاء منطقة لوجوستية»، مضيفا، «الحكومة تضع على رأس أولوياتها إعادة توزيع الدخل».
وتساءلت الدكتورة فاطمة خفاجى الخبيرة فى قضايا النوع الاجتماعي: أين البيان من حقوق «الطفل» فقد غابت حقوقه فى هذا البيان وعمالة الأطفال وتجارة البشر و قانون الاحوال الشخصية ،إن حجم عمالة الأطفال يبلغ نحو 1.6 مليون طفل، منهم 83% يعملون فى الريف مقابل 16% فى المدن، وأن 46% من إجمالى هؤلاء الأطفال العاملين يتراوح بين 15 و 17 سنة ، وأن 78% منهم من الذكور و 21% من الإناث، وأن عدد ساعات العمل التي يقضيها هؤلاء الأطفال فى العمل تتعدى أكثر من 9 ساعات يومياً فى المتوسط، وأكثر من ستة أيام فى الأسبوع، أى أن عدد ساعات العمل بالنسبة للطفل قد يتجاوز عدد ساعات عمل الكبار عمالة الأطفال أحد أخطر الظواهر التى تهدد المجتمع المصرى فقد بلغ حجم عمالة الأطفال فى مصر وفق تقديرات منظمة العمل الدولية نحو ما يقرب من 2.2 مليون طفل، بنسبة تصل إلى 26% .
وقالت الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر: عندما تحدث رئيس الحكومة عن دعم الأسر ذكر أن معدل وصول مبلغ المساعدة للأسرة الواحدة قد يصل لـ250 جنيهًا وهذا بالطبع شئ مخز، كما أن الحديث عن تطهير العشوائيات هو كلام إنشائى فقط وليس له صحة فلدينا 40 منطقة عشوائية فى القاهرة والجيزة فقط كذلك عملية تطوير العشوائيات تسير على نهج غير صحيح الواقع الحالى يحتاج إلى معالجة كذلك قضية العاملين فى القطاع الخاص حقوقهم مهدرة بالرغم من تولى وزراء عدة لكن مازالت حقوق العاملين مهدرة طرحت وزارة القوى العاملة مشروع قانون جديد للعمل، ليحل محل قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003، وقد توقعت القوى النقابية والمجتمعية أن يأتى مشروع القانون الجديد متسقاً مع الدستور المصرى ويحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح العمل، لكن على العكس، اشتمل مشروع القانون الجديد على جملة من الانتقادات من قبَل القوى العمالية والنقابية، حيث إن المشروع توسّع بشكل كبير فى سلطات رجال الأعمال فى فصل العمال تعسفياً، فبدلاً من تطبيق ما جاء بالدستور، من منع الفصل التعسُّفي، توسّعت مسوّدة الحكومة فى فصل العمال وإنهاء خدمتهم بوضع واجبات جديدة على العمال إذا لم يقوموا بها ترتب عليها جزاء الفصل التعسفي.
وأشارت الدكتورة كريمة كريم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر إلى أن البيان لم يتناول بجدية المشكلات التى أدت إلى تفاقم أزمة البطالة والتى أصبحت حديث اليوم وهى السبب الرئيسى لرفض البيان بكل تفاصيله، كما أن هناك محورين أساسيين على الدولة التركيز فيهما وهما الارتفاع الجنونى لأسعار السلع والبدء فى توفير الدعم للعاملين فى توزيع وبيع وتوصيل السلع للمواطن من ناقل وبائع بشرط وضع عقوبات صارمة على المتجاوزين بارتفاع السلع فى الأسواق وثانيهما توفير المعاملة الكريمة بين المواطن ورجال الشرطة .
كذلك أزمة ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والمياه يجب النظر العاجل فيها وذلك مراعاة لظروف الطبقات معدومة الدخل والعمل على تقسيم الشرائح من حيث الدخول لأن الارتفاع المستمر لأسعار السلع الرئيسية ينذر الجميع بقدوم ثورة جياع لامحالة، إذا ظلت الاسعار فى هذا الصعود الجنونى فى ظل تدنى الاجور بهذه الصورة، فالأسعار هى المحك الاول والرئيسى لكل بيت مصرى والترمومتر الذى يحدد به المواطن رضاءه عن أداء الحكومة، بعدما زادت الامال والطموحات بعد ثورة يناير فى تحسين الآحوال المعيشية والعدالة الاجتماعية، وأصبح المطلب الاساسى لمعظم فئات الشعب المصرى هو القضاء على غول ارتفاع الأسعار الذى توحش بصورة مفزعة فى الفترة الاخيرة، وأصبحت ميزانية الاسرة لا تتحقق بحد كاف .
وعن الحلول والبدائل التى يمكن طرحها للخروج من هذه الأزمة قال الدكتور عبدالخالق فاروق الخبير الاقتصادى بالنسبة للحلول هناك عدة محاور يجب أخذها كحلول يمكنها أن تحل محل عبارات الإنشاء التى وردت فى البيان، أولًا وضع سياسات جادة لرد الاعتبار لمبدأ مجانية التعليم ورد الاعتبار للمدرسة والجامعة الحكومية التى ينضوى فيها حوالى 90% على الأقل من المنخرطين فى سلك التعليم ،بما يشمله ذلك من إعادة بناء تلك المنظومة التى جرى تدميرها بفعل السياسات السابقة، ثانيًا وضع سياسات جادة فى مجال الصحة توفر العلاج المجانى دون إهدار لكرامة الفقراء لكل المصريين ، وبناء المنظومة الصحية لتظلل شبكة التأمين الصحى كل المصريين ثالثًا وضع نظام عادل للأجور والمرتبات ، يبدأ بوضع وأحترام تطبيق الحد الأدنى للأجور على مستوى الدولة ككل بقطاعاتها العامة والخاصة والحكومية ، وتنفيذ تطبيق الحد الأقصى للأجور فى القطاعات الحكومية كافة ، ولكنه لا ينتهى عند هذا الحد ، حيث يمتد ليعالج التباينات غير القانونية فى الاستحقاقات الأجرية بين قطاعات وأجهزة الدولة والحكومة
والمحور الرابع وضع نظام عادل يلبى مطالب الفقراء وكاسبى الأجور والمرتبات فى سكن آمن ومناسب للدخول والمرتبات، خامسًا سياسات عادلة فى التشغيل والتوظف، وتجريم صارم لاستخدام الوساطة والمحسوبية فى شغل الوظائف الحكومية، وتوريث الوظائف لأبناء فئات محددة، سادسًا نظام عادل للقضاء الناجز، والأمن الذى يحترم كرامة الإنسان ، سابعًا وضع نظام عادل للبيئة والحفاظ عليها، بما فى ذلك شبكات الصرف الصحى وإمدادات شبكات المياه وضمان نظافتها، وكذلك سياسات عادلة لضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار، ووضع سياسات عادلة فى مجال الضرائب، تأخذ من الأغنياء وأرباح الشركات ما يتناسب مع مقتضيات العدالة من ناحية واحتياجات التنمية من ناحية أخري، ثامنًا وأخيرًا الأخذ فى الإعتبار وضع سياسات عادلة فى التأمينات الاجتماعية ومعاشات التقاعد.
شارك فى الندوة من الأهرام: علاء سالم
ضيوف الندوة:
د. ليلى إسكندر
وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات السابقة
د. هدى بدران
رئيس الاتحاد العام لنساء مصر
د. كريمة كريم
أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر
د. عبدالخالق فاروق
الخبير الاقتصادى
د. شهيدة الباز
مدير البحوث العربية والإفريقية
د. مديحة الصفطى
أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية
د. فاطمة خفاجى
الخبيرة فى قضايا النوع الاجتماعي
رابط دائم: