كوبلر يشارك فى اجتماع المجلس الرئاسى بطرابلس
حكومة الوفاق فى انتظار موافقة برلمان طبرق

ومن المقرر أن يصوت النواب خلالها على مسألة منح الثقة لحكومة الوفاق المدعومة من الامم المتحدة.وسيتم التصويت اليوم فى الوقت نفسه على التعديل الدستورى ومنح الثقة للحكومة، بحيث يوضع صندوقان يقوم كل نائب بوضع تصويته فى كل منهما الأول للتعديل الدستورى، والثانى لمنح الثقة، وسيكون التصويت سريا ومنقولا على الهواء مباشرة.

وقال فتحى المجبرى نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى، إنه «فى حال منعنا من الإدلاء بآرائنا بحرية وأمان، فإننا سننتقل إلى مدينة طرابلس، حيث نعقد جلسة بحضور النواب المائة وواحد، ونصوت لصالح الحكومة والاتفاق».

واضاف المجبرى -فى تصريحات له أمس - إن المجلس الرئاسى مستعد لمراجعة التشكيلة الوزارية لحكومة الوفاق الوطنى التى قدمت لمجلس النواب بطبرق.

ومن جهته ،قال الدكتور عبدالله عثامنة الخبير الليبى بالشئون الاستراتيجية وأستاذ العلاقات الدولية، إن اكتمال النصاب داخل البرلمان الليبى فى جلسة اليوم بهدف التصويت على حكومة الوفاق الوطنى ، مرهون بشروط أبرزها إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسى وإلغاء منصب وزير الدفاع بحكومة الوفاق والإقرار بالقيادة العامة للجيش الليبى ممثلة فى الفريق ركن خليفة حفتر.

وعلى صعيد آخر ،تشهد العاصمة الليبية منذ صباح أمس هدوءا بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة لم تعرف بعد الجهات التى تقف خلفها ولا ما اذا كانت أسفرت عن خسائر فى الارواح، كما أفاد مراسل وكالة الانباء الفرنسية.

ووقع تبادل كثيف لاطلاق النار فى بداية مساء أمس الاول فى حى الاندلس الراقى فى شمال العاصمة، ودوت أصوات انفجارات يرجح أن تكون ناجمة عن اطلاق قذائف صاروخية. وبقيت أصوات الانفجارات وتبادل اطلاق النار وصفارات سيارات الاسعاف تسمع بين الحين والآخر، الى أن تجددت الاشتباكات العنيفة عند نحو الساعة الثالثة صباحا واستمرت لساعتين.

وتقع فى هذا الحى مقرات سفارات عربية وأجنبية،ومنازل سياسيين ليبيين بينهم أعضاء فى حكومة الوفاق الوطنى المدعومة من الامم المتحدة.وصباح أمس، انتشر عناصر من الشرطة فى الحى الذى شهد اشتباكات، وبدت حركة السير أقل كثافة من المعتاد فى أول أيام الاسبوع. وخرقت هذه الاشتباكات الهدوء الذي عم المدينة منذ دخول حكومة الوفاق الوطني اليها فى نهاية شهر مارس الماضى، في خطوة اثارت توترا أمنيا لساعات فى طرابلس.