رئيس مجلس الادارة
أحمد السيد النجار
رئيس التحرير
محمد عبد الهادي علام
الخبر صادم، لأنه مفرح ومحزن معا، فهو مفرح لأن اختيار رجل من مصر لهذه المهمة الصعبة، يعتبر اعترافا دوليا بكفاءة الدكتور يوسف بطرس غالي، وتقديرا لمكانته العلمية فى مجال المال والاقتصاد، فقد كان رئيسا سابقا للجنة المالية لصندوق النقد الدولى التى تضم أكثر من ثلاثين وزيرا للمالية من مختلف دول العالم المتقدمة، وكانت له خبرة سابقة وناجحة، بالنسبة لبلده مصر، حين توصل خلال مؤتمر نادى باريس، فى أوائل تسعينيات القرن الماضي، الى جدولة ديون مصر، وتخفيض الفائدة نصف فى المائة، مع فترة سماح ثلاث سنوات وعندما كان وزيرا للمالية قبل ثورة 25 يناير قام بتخفيض الضرائب، فزادت الحصيلة ووضع قانون الضريبة العقارية. ومع ذلك، ورغم التقدير الدولى والمصرى فإن الخبر محزن، ومؤلم، لأن الدكتور يوسف بطرس غالي، مصنف رسميا الآن، بأنه مجرم صدر ضده حكم غيابى بالسجن وتم تحرير نشرة للبوليس الدولي، والقبض عليه لتسليمه، ولكن الحكومة الإنجليزية رفضت تسليمه لأن الحكم الغيابي، فى تقديرها لا قيمة له لأنه صدر بإجراءات غير عادلة، إذ كان وبسبب غيبته وعدم حضوره المحاكمة محروما قانونا من الدفاع عن نفسه بوكيل ـ وذلك طبقا لنص المادة 237، 412 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد بينت فى كلمة سابقة فى بريد الأهرام تحت عنوان «حق الدفاع بالوكالة، أن هاتين المادتين والمادة 41 من قانون محكمة النقض، سقطت بقوة وحكم دستور سنة 2014 الذى نص على أن حق الدفاع عن النفس بالوكالة، حق طليق من أى قيد، على عكس دستور 1956 الذى كان يقيد هذا الحق بمواد قانون الإجراءات الجنائية المشار اليها. ومن حق الدكتور يوسف بطرس غالى أن يعود الى وطنه كما أن حق الدفاع عن نفسه مكفول، وله أن يوكل محاميا يعارض فى الحكم الغيابي، ويقدم أدلة براءته ـ إن وجدت ـ فى محاكمة عادلة، أى بإجراءات عادلة طبقا للمادة 96 من الدستور وهو الآن يبدو وكأنه «زامر الحي» الذى لا يطرب أهل حيه، وإنما يطرب أهل الأحياء المجاورة. د. سعد واصف ـ مصر الجديدة